متحدث الحكومة: البدء في وضع خطة على مدار 4 سنوات لـ تحريك أسعار الكهرباء تدريجيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بـ 200 مستثمر عالمى من 110 شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة، يأتي في إطار الحرص الدائم على جذب الاستمثار الأجبنية والترويج للمناخ الاستثماري، والحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON"، أن الـ 200 مستثمر يمثلون 110 شركة في قطاعات مختلفة من عدة دول، بينها دول عربية وأفريقية وأمريكية، والاجتماع هام في ظل ما تضمنه من شرح للخطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرح الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، وهناك تواصل مع المستثمرين في حالة رغبة أي مستثمر في مزيد من التفاصيل عن استثمار أو صناعة معينة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجنمالى استثمارات الدولة لـ 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وحول خطة رفع الدعم عن الكهرباء، قال: "سيتم البدء في وضع خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا وسيتم مراعاة محدودي الدخل".
اقرأ أيضاًكفاية كلام تاريخكم واضح.. مصطفى بكري يوجه رسائل نارية لجماعة الإخوان
عاجل| وفاة والدة وزيرة الثقافة.. وتشييع جثمانها من مسجد الشرطة غدا الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص متحدث الحكومة استثمارات المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: لا زيادة في أسعار المواد البترولية الأشهر الستة المقبلة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر بدأت أمس الثلاثاء وستمتد لأسبوعين لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود عبر برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن نتائج المشاورات الحالية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء، مع التأكيد على مراعاة عدم فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى وجود تفهم من قبل صندوق النقد للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حول الخطوات المستقبلية خلال الاجتماعات الجارية.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنين خبير اقتصادي: الحكومة المصرية تتصدى للتحديات دون تحميل المواطنين أعباء جديدةوأضاف أنه لن تكون هناك زيادات في أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لتوافق مجلس الوزراء، إلى جانب جهود الحكومة للتخفيف من الضغوط المالية على المواطنين.
كما أوضح الحمصاني أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار تحدث بناءً على آليات العرض والطلب، مؤكدًا أن مصر تعتمد على موارد متنوعة، مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
واختتم بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلنة من قبل البنك المركزي تشير إلى توافر موارد كافية لتلبية الاحتياجات المستوردة، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي في السوق المحلي.
الحكومة: زيارة وفد صندوق النقد مستمرة.. ولن يتم فرض أعباء على المواطنينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر لا تزال جارية، حيث بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي وستمتد لمدة أسبوعين.
وأوضح "الحمصاني"، أن نتائج المشاورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المناقشات، مع التأكيد على الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار متحدث الحكومة، إلى تفهم صندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة، معربًا عن أمله في الوصول إلى توافق حول القرارات المطلوبة ضمن المشاورات الحالية.
استقرار أسعار الوقود وتخفيف الأعباءوشدد على أن مجلس الوزراء قرر عدم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان في الفترة القادمة.
تحرك الدولار بدون تعويم جديدوفيما يخص سعر الصرف، أوضح الحمصاني أنه لا توجد نية لتعويم الجنيه بمعناه الكبير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن أي تحركات في سعر الدولار تخضع لآليات العرض والطلب الطبيعية.
كما أشار إلى أن مصر تعتمد على موارد مختلفة لدعم العملة، بما في ذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
زيادة الاحتياطي الأجنبي كدليل على الاستقرارواختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي تعكس قدرة مصر على توفير موارد تدعم الاستقرار المالي.
وأكد أن هذه الموارد تُضخ في السوق المحلي لتلبية احتياجات الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.