مليتة للنفط تعلن عن بئر جديد بطاقة تتجاوز 5 آلاف برميل يوميا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تمكنت شركة مليته للنفط والغاز، من حفر بئر جديد (FB-36) في وقت قياسي، بحقل الفيل واستكماله بشكل جيد، واختباره بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 5056 برميل نفط يوميا.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على صفحتها في “فيسبوك”، أن حفر البئر يأتي ضمن خطتها في تحسين ورفع مستوى الإنتاج.
وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على لجنة إدارة المشغل والموظفين بشركة مليته للنفط والغاز، الذين ساهموا في تحقيق هذا العمل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط شركة مليتة للنفط والغاز
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي: أبطلنا قرارات ترامب بفصل آلاف الموظفين
أمر قاضٍ فدرالي الخميس الحكومة الأميركية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي تعد جزءا من خطة دونالد ترامب وإيلون ماسك لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها.
وقال القاضي وليام ألسوب، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، "لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم".
وأوضح في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو "لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل".
نكسة قانونيةويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.
وصدر الحكم الخميس بعد دعوى أقامتها نقابات وجماعات مناصرة على ما وصفته بأنها أوامر غير قانونية تقضي بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفدرالية.
إعلانيعتبر الموظف الفدرالي في السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتا، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.
وقالت واشنطن إن مقدّمي الدعوى أكدوا أن "إدارة الموظفين، وهي الهيئة الفدرالية المكلفة بتنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف في تاريخ البلاد".
وقال المحامون "تفتقر هيئة إدارة الموظفين إلى السلطة الدستورية أو القانونية أو التنظيمية لإصدار أوامر إلى المؤسسات الفدرالية الأخرى بإنهاء خدمة الموظفين الذين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة عملهم".