وزير المالية يؤكد حرص الكويت على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف اليوم الخميس حرص دولة الكويت بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المواضيع الاقتصادية.
وقال المضف في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة إن حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع دول المجلس يأتي تماشيا مع رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتمثلة بتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولا سيما في الجوانب الاقتصادية.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية في دول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي في دول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج بحث مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والمالية.
وشاركت دولة الكويت اليوم في الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف وضم وفد دولة الكويت لهذا الاجتماع عددا من مسؤولي وزارة المالية.
وعقد الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم بمشاركة دولة الكويت.
المصدر كونا الوسوممجلس التعاون وزير الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون وزير المالية دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فی التعاون المالی والاقتصادی وزیر المالیة دولة الکویت دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية