دور الصين في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أ.د. وانغ قوانغدا **
مُنذُ طرح مبادرة الحزام والطريق قبل عشر سنوات، حققت الصين والدول العربية، كشركاء طبيعيين في البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، نتائج ملموسة. الآن، تم تحقيق "تغطية كاملة" لـ22 دولة عربية وجامعة الدول العربية، مما يشير إلى أن الدول العربية تعزز اتجاه "التطلع شرقاً" بشكل أكبر ولديها توقعات أكبر للصين للعب دور أكثر نشاطاً في قضية الشرق الأوسط.
وفي الواقع، إن مبادرة "الحزام والطريق" ليست مجرد مبادرة اقتصادية وتجارية، ولكنها تظهر أيضًا التزام الصين بالتعددية، والابتعاد عن تفكير اللعبة التي محصلتها صفر، وتعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية بنشاط.
لذلك، أود أن أتحدث من المنظورات الثلاثة: التنمية والحوار والسلام.
أولاً، تصر الصين على استخدام التنمية باعتبارها المفتاح الرئيسي لحل جميع المشاكل. إن عجز السلام وعجز التنمية وعجز الأمن وعجز الحوكمة هي تحديات غير مسبوقة تواجه المجتمع البشري. ومن بينها، يعد العجز التنموي السبب الجذري الرئيسي للعديد من المشاكل العالمية. في عام 2023، شهد العالم حربين ساخنتين في وقت واحد، وقد تسببت حرب غزة في أزمات إنسانية وأخطار الانتشار شديدة، وهو ما يتعارض مع عملية التنمية البشرية. في عام 2016، عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ مقر جامعة الدول العربية، أشار إلى أن "التنمية هي السبب الجذري والحل فى آن واحد للاضطرابات في الشرق الاوسط". وفي السياق الحالي، تحمل هذه الجملة دلالات جديدة وعميقة. إن "التنمية" هي قضية مشتركة تواجهها الصين والدول العربية. إن كيفية الحفاظ على التركيز الاستراتيجي وحماية نتائج التنمية التي تم تحقيقها هي مسألة يتعين على الصين والدول العربية التفكير فيها بعقلانية. ونظراً إلى التفكير التطلعي بشأن وضع التنمية الاقتصادية العالمية واتجاه تنمية العولمة الاقتصادية، طرحت الصين البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، التي تلبّي طلبات التنمية الإقليمية وتتوافق مع اتجاه التعاون الاقتصادي الإقليمي، وقد لاقت استجابة إيجابية وحماسة من الدول العربية.
ومنذ أن قامت الصين والدول العربية ببناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك، نفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع تعاون، وقد استفاد من نتائج التعاون نحو ملياري شخص في كلا الجانبين، وعززت بشكل فعال تدفق البضائع والأموال والتكنولوجيا والموظفين في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، مما يسمح للجانبين باكتساب المزيد من فرص التنمية والفوائد لشعوبها. بالإضافة إلى ذلك، اقترح الرئيس شي جين بينغ أيضًا "مبادرة التنمية العالمية"، تهدف إلى إعادة التنمية إلى قلب الأجندة الدولية وبناء توافق أوسع حول التنمية. كما أشار الرئيس شي جين بينغ في كلمته أمام القمة الصينية العربية الأولى إلى أن "الصين تدعم الدول العربية في الاستكشاف المستقل لمسارات التنمية التي تناسب ظروفها الوطنية، وفي الإمساك بزمام مستقبلها في أيديها بقوة"، "يتعين على الصين والدول العربية التركيز على التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون المربح للجانبين، وتعزيز التضافر بين استراتيجيات التنمية لدى كل منهما، وتعزيز التعاون عالي الجودة في إطار الحزام والطريق."
وبالإضافة إلى ذلك، تولي الصين أيضًا أهمية كبيرة لمطالب الدول العربية لتحسين قدراتها التنموية. إن مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الذي أعمل فيه، تم إطلاقه وإنشاؤه بمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيًا، وهو ملتزم ببناء منصة للصين والدول العربية لتبادل الخبرات في مجالات الإصلاح والتنمية والحوكمة وتعزيز المعرفة الإيجابية والتبادلات الحضارية بين الجانبين.
منذ تأسيسه قبل سبع سنوات، حقق المركز نتائج مثمرة في بناء أربع منصات رئيسية: الدورة الدراسية، وإعداد الكفاءات، والدراسات والبحوث، والتواصل الإنساني والثقافي. وقد عقد المركز 20 دورة دراسية وشارك 517 مسؤولًا عربيًا من المستوى المتوسط والعالي. ومن خلال بناء منصة التبادل الصينية العربية، تم الجمع بين مزايا ومتطلبات التنمية لكلا الطرفين، وتلخيص الخبرات والأفكار، وتبادل التكنولوجيا والموارد، وبذل قصارى الجهود لإعداد الكفاءات والقوى المحلية للدول العربية، والمساعدة في الاستفادة من خصائصها وإمكانات نموها، وتحقيق التنمية المستقلة والمستدامة من مستويات متعددة.
لذلك، بالنسبة للعديد من القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، تهتم الصين بفهم جذور القضايا الساخنة من خلال التنمية، والتأكيد على تعزيز انتهاج التنمية بتهيئة الظروف لحل القضايا الساخنة، وإيلاء المزيد من الاهتمام للمساعدات الاقتصادية والمشاريع التنموية، من أجل المساهمة بشكل ملموس في حل القضايا الساخنة، والتعهد بممارسة "حماية السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة من خلال التنمية الذاتية".
ثانيا، تصر الصين دائمًا على حل القضايا الساخنة عن طريق الحوار والمفاوضات السلمية، وتدعم بنشاط الشرق الأوسط في تحقيق التنمية المستقرة. أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلاً: "لا تُحل المشاكل بلغة القوة، ولا يدوم الأمن بعقلية المحصلة الصفرية. رغم أن طريق الحوار قد يكون طويلًا وحتى يشوبه التراجع، غير أن تداعياته أقل ونتيجته أكثر ديمومة. يجب على مختلف الأطراف المتنازعة إطلاق الحوار لإيجاد القاسم المشترك الأكبر وتركيز الجهود على دفع الحل السياسي". أضاف: "إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية" هو الحجر الأساس في مشاركة الصين في شؤون الشرق الأوسط، وهو الضمان الأساسي لكسب الصين ثقة دول الشرق الأوسط، ودوام نشاط دبلوماسيتها الخارجية. ولذلك، فإن صفة الصين في المشاركة في شؤون الشرق الأوسط هي المنسق العادل، ليس القائد، تقوم بدور بنّاء وليس دور التحكم والسيطرة. لا يمكن للصين أن تكون "وسيطًا دبلوماسيًا" للغرب، كما أنها لا تقصد "تعزيز ودعم استخدام القوى الصينية" في الشرق الأوسط، تجنبًا لفقدان الدبلوماسية الصينية والشرق الأوسط لسمات العلاقات الدبلوماسية في النشاط والاستقلالية.
وفي آذار / مارس 2023، وبوساطة الصين، أجرى ممثلو السعودية وإيران حوارًا في بكين. ثم توصلت الأطراف الثلاثة، الصين والسعودية وإيران إلى اتفاق، وأصدرت بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، أعلنت فيه أن السعودية وإيران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية. وبعد ذلك، هب "تيار المصالحة" على الشرق الأوسط، مثل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين، والتوافق بين مصر وتركيا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وما إلى ذلك. خلف "تيار المصالحة" هناك رغبة قوية لدى العديد من الأطراف في التخلص من تأثير سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لقد انخرطت الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط لسنوات عديدة ونادرًا ما تدعو إلى المفاوضات، إنها عملية روتينية تقوم بها الولايات المتحدة "التقارب مع فصيل ومحاربة فصيل آخر" من أجل مصلحتها الذاتية الجيوسياسية أو الاقتصادية.
تُعتبر مفاوضات بكين بين السعودية وإيران انتصارًا للحوار. بالنسبة للصين، فإن تعزيز المصالحة السعودية الإيرانية ليس نتيجة للاستفادة من الاتجاه العام فحسب، بل هو أيضًا عملية طبيعية. وفي مواجهة الوضع الإقليمي المعقد والمتقلب وغير المستقر في الشرق الأوسط، أصرّت الصين دائمًا على التوسط في الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز مفاوضات السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنمية السلمية باعتبارها محور سياستها في الشرق الأوسط. إن مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين ومفهوم دبلوماسية الدول الكبيرة ذات الخصائص الصينية المتمثلة في "التنمية السلمية والفوز المشترك" تتزامن مع اتجاهات التنمية الناشئة في دول الشرق الأوسط، وقد حظيت باعتراف واستجابة إيجابية من دول الشرق الأوسط. كما اجتذبت القوة الشاملة السريعة النمو للصين ونفوذها الدولي العديد من دول الشرق الأوسط للسعي إلى تعميق وتعزيز التعاون مع الصين. كما أن الصين هي الدولة الكبيرة الوحيدة في العالم التي تحافظ على علاقات ودية مع جميع دول الشرق الأوسط، وقد أرسى هذا أيضًا أساسًا متينًا لمشاركة الصين في الوساطة في الصراعات في الشرق الأوسط. ولذلك، فإن المزيد من الدول تدعم الصين وتتوقع منها أن تلعب دورًا أكبر في حل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى تعزيز المصالحة بين السعودية وإيران، بناء على دعوة من الصين، قام ممثلو حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزيارة بكين مؤخرًا لإجراء مناقشات متعمقة وصريحة للدفع باتجاه المصالحة الفلسطينية. وقد حظيت هذه الخطوة بتقدير واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي الذي يعتقد أن الصين لا تنحاز إلى أي طرف في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيساعد على تعزيز المصالحة في داخل فلسطين.
ثالثًا، تصر الصين على اتخاذ إجراءات فعلية وتوفير الحكمة والحلول الصينية لحماية الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. منذ أن اقترح الرئيس شي جين بينغ مفهوم الأمن المتمثل في الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام في عام 2014، واصلت الصين استخدام الإجراءات لإثبات أنها تولي أهمية كبيرة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. في عام 2018، اقترح الرئيس شي جين بينغ الحل الصيني لأمن الشرق الأوسط في حفل افتتاح الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصينى العربي. وفي عام 2019 وعام 2022، عقدت الصين منتدى أمن الشرق الأوسط لاستكشاف سبل تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط مع جميع الأطراف بشكل مشترك. وطرحت الصين مقترحات من أربع نقاط بالملف النووي الإيراني، وعملت جاهدة على تعزيز استئناف مفاوضات تنفيذ الاتفاق الشامل بالملف النووي الإيراني، وحافظت على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي. وفي عام 2020، اقترحت الصين إنشاء منصة حوار متعدد الأطراف في الخليج لمواصلة بناء التوافق لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. في عام 2021، زار وزير وانغ يي الشرق الأوسط ثلاث مرات، حيث زار 10 دول في الشرق الأوسط، واقترح "مبادرة ذات نقاط خمس بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، و"مقترحًا من أربع نقاط لحل القضية السورية" و"فكرة من ثلاث نقاط لحل الدولتين للقضية الفلسطينية"، ولعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي مواجهة أمن البيانات، وهو تحدٍ مشترك لجميع البلدان، أصدرت الصين والدول العربية بشكل مشترك "مبادرة أمن البيانات العالمية"، والتي ستعالج بشكل مشترك تهديدات أمن الشبكات ومخاطر أمن البيانات، مما يشكل مثالاً للدول النامية للمشاركة في الحوكمة الرقمية العالمية.
بالإضافة إلي ذلك، فقد شاركت الصين بنشاط في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهي أكبر مساهِمة في القوات بين الدول الأعضاء الخمسة الدائمين وثاني أكبر مساهِمة في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام. وحتى تشرين الأول / أكتوبر 2023، أرسلت الصين أكثر من 50 ألف جندي من قوات حفظ السلام إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وحتى عام 2024، أرسلت الصين 22 دفعة من قوات حفظ السلام إلى لبنان. منذ عام 2008، قامت البحرية الصينية بمهام حراسة في خليج عدن والمياه قبالة السواحل الصومالية، حيث تخدم أكثر من 7200 سفينة صينية وأجنبية.
يعد تفشي الإرهاب والأفكار المتطرفة، اختبارًا قاسيًا للسلام والتنمية. يحتاج القضاء على الإرهاب والقوى المتطرفة إلى بناء توافق مشترك. ليس هناك حدود للإرهاب، وليس هناك معايير مزدوجة للإرهاب. وفي ذات الوقت لا يمكن ربط الإرهاب بقومية معينة أو دين، لأن ذلك لا يصنع سوى الحواجز العرقية والدينية. لا توجد هناك سياسة واحدة تعمل بشكل تام على محاربة الإرهاب، فالقضاء على الإرهاب يحتاج إلى سياسات شاملة لتقتلعه من جذوره. وتحت إطار منتدى التعاون الصيني العربي، تم تنظيم عشر دورات من "ندوة العلاقات الصينية العربية والحوار بين الحضارتين الصينية والعربية"، حيث تدعو الصين والدول العربية إلى التكاتف في تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية وتعزيز التبادلات بين الحضارات، والدعوة إلى الحوار السلمي وتحقيق التعايش السلمي.
يصادف هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي. وسيعقد الدورة العاشرة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي قريبًا(أواخر مايو 2024) في الصين. ويعد هذا أول اجتماع وزاري للمنتدى بعد القمة الصينية العربية الأولى. ونتطلع إلى أن تغتنم الصين والدول العربية هذا الاجتماع كفرصة لتلخيص تجربة التعاون في العقدين الماضيين، واغتنام الفترة الذهبية للتعاون الصيني العربي في السنوات العشر المقبلة، والمساهمة في بناء مجتمع صيني عربي للمستقبل المشترك في العصر الجديد بشكل أوثق، وستواصل الصين أيضًا في المساهمة بالحكمة الصينية لتحقيق السلام والاستقرار والرفاهية في الشرق الأوسط.
** الأمين العام لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية – شنغهاي
****************
المقال إعادة نشر للكلمة التي قدمها أ.د. وانغ قوانغدا في الندوة الدولية الافتراضية المشتركة لمركز الدراسات الآسيوية والصينية في بيروت بالتعاون مع جريدة الرؤية في 20 مايو 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إرث بريطانيا في الشرق الأوسط: التحالف مع المستبدين المؤيدين للغرب
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفي ديفيد ويرنج قال فيه إنه إذا كنت تريد تكوين فكرة واضحة عن شخصية حزب المحافظين الحديث، وفهم المدى الكامل للضرر الذي أحدثه خلال فترة ولايته الأخيرة، فليس هناك مكانا أفضل للبدء به من اليمن. فبحلول أواخر العقد الثاني من الألفية الثانية، كان اليمن مسرحا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
ولم تكن هذه كارثة طبيعية. لقد كانت من صنع الإنسان، وقد تسبب بها حلفاء الحكومة البريطانية بشكل كبير، بمساعدة الحكومة البريطانية. ونادرا ما ظهرت الحرب ودور بريطانيا فيها في الصفحات الأولى. ولكن من حيث التكلفة البشرية الهائلة، فقد كان ذلك أسوأ حلقة في العلاقات الخارجية للمملكة المتحدة منذ غزو العراق عام 2003. ومن ناحية حقوقية، كان ينبغي أن تكون فضيحة وطنية.
في عام 2015، شن تحالف من الدول بقيادة السعودية والإمارات حربا ضد جماعة متمردة يمنية، تعرف باسم الحوثيين، والتي أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا في العام السابق. ووعد وزير الخارجية البريطاني آنذاك، فيليب هاموند، بأن بريطانيا "ستدعم السعوديين بكل الطرق العملية باستثناء الانخراط في القتال". وهذا يعني توفيرا مستمرا للذخيرة والمكونات والدعم اللوجستي والصيانة لأساطيل الطائرات العسكرية البريطانية الصنع والتي تشكل جزءا رئيسيا من القوات الجوية الملكية السعودية. هذا الإسناد الذي لا غنى عنه أبقى تلك الطائرات قادرة على العمل في سماء اليمن لعدة سنوات. وكانت العواقب مدمرة.
منذ بداية الحرب، قامت جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة بجمع أدلة دامغة على "الاستخدام المنهجي والواسع النطاق للغارات الجوية العشوائية" من قبل التحالف الخليجي، بما في ذلك قصف المدارس والمرافق الطبية وحفلات الزفاف والجنازات والأسواق ومساكن المدنيين، والبنية التحتية الأساسية. وتم فرض حصار جوي وبحري عقابي، مما أدى إلى إفقار عامة السكان فيما كان من الواضح أنه حملة عقاب جماعي بالجملة.
في عام 2018، قدرت منظمة إنقاذ الطفولة أن ما يصل إلى 85 ألف طفل دون سن الخامسة ربما لقوا حتفهم بسبب الجوع الشديد في السنوات الثلاث والنصف الأولى من الحرب، مع الإشارة إلى تكتيكات الحرب التي يتبعها التحالف كسبب رئيسي. في عام 2021، قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما مجموعه 377 ألف حالة وفاة مرتبطة بالصراع بحلول نهاية ذلك العام، مع مقتل 154 ألف شخص بشكل مباشر في أعمال العنف، والباقي بسبب الكارثة الإنسانية التي هي من صنع الإنسان. ووصف أليكس دي وال، وهو خبير بارز في شؤون المجاعة، اليمن بأنه "جريمة المجاعة المميزة لهذا الجيل، وربما هذا القرن"، وأن المسؤولية "تتجاوز الرياض وأبو ظبي إلى لندن وواشنطن".
وكان دور حكومة المحافظين في حرب اليمن مكملا لسياستها الأوسع في الشرق الأوسط، والتي تزامنت مع موجة الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت العالم ذي الأغلبية العربية منذ شتاء 2010-2011. وفي حين لا يمكن اعتبار الحوثيين جزءا من تلك الحركة، إلا أنهم يمثلون تهديدا للنظام الإقليمي المحافظ بالقدر نفسه. وعلى الرغم من الدعم الانتهازي الذي قدمه ديفيد كاميرون للثورات في ليبيا وسوريا، فإن السياسة الأساسية التي انتهجتها بريطانيا في جميع المجالات كانت تتمثل في مضاعفة دعمها التقليدي للوضع الراهن الاستبدادي.
وفي البحرين، تم سحق الحركة السلمية المؤيدة للديمقراطية بعنف من قبل النظام الملكي، بدعم بريطاني في شكل إمدادات الأسلحة والتبرير الدبلوماسي. كما قدمت لندن الأسلحة والدعم الدبلوماسي للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن قضى على الديمقراطية الوليدة في البلاد في انقلاب عسكري قُتل فيه المئات في الشوارع. وفي جميع أنحاء المنطقة، أعطى المحافظون تصويتا استراتيجيا كبيرا بالثقة لمجموعة كاملة من المستبدين المؤيدين للغرب ومنتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك "إسرائيل". وتضاعفت مبيعات الأسلحة إلى تلك الأنظمة تقريبا في السنوات الخمس التي تلت عام 2011، وتعمق التعاون العسكري بشكل كبير، وازدهرت الصفقات الاقتصادية.
في قلب نظام الدولة الإقليمي هذا تكمن ممالك الخليج الغنية بالوقود الأحفوري. بالنسبة لرؤساء الوزراء البريطانيين المتعاقبين، كانت جائزة الحفاظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط هي التدفق المتواصل لـ "دولارات النفط" الخليجية إلى صناعة الأسلحة البريطانية، وصناعة الخدمات المالية، والاقتصاد البريطاني ككل. بالنسبة للأنظمة الملكية، يعد هذا ثمنا بسيطا يجب دفعه للاحتفاظ بالعلاقات مع راعيها الإمبراطوري السابق، والحليف الغربي الذي يواصل دعم أمنها، وحتى بقائها. لكن تدفقات البترودولار لا يمكن اعتبارها رهانا آمنا أو مستداما لبريطانيا مع ظهور حالة الطوارئ المناخية العالمية.
إن تفضيل حكومة المحافظين المستمر للمصالح الاستراتيجية للدولة البريطانية ورأس المال البريطاني على حقوق وحياة شعوب الشرق الأوسط ساهم بشكل كبير في معاناة لا حصر لها وخسائر في الأرواح، وترك المنطقة في حالة من عدم الاستقرار العميق. ونظرا للأدلة المتاحة، ليس هناك سبب يذكر لتوقع تغيير جوهري من حكومة حزب العمال المقبلة.
كما كان متوقعا، تم تخفيف التعهد الذي قطعه كير ستارمر عند ترشحه لقيادة الحزب في عام 2020 بـ "وقف بيع الأسلحة إلى السعودية" إلى مجرد "مراجعة الوضع". عندما يقول وزير خارجية الظل، ديفيد لامي: "عليك أن تكون مستعدا للعمل مع شركاء مثل السعودية والإمارات، على الرغم من أن قيمك قد لا تكون متوافقة تماما"، فهو يكرر حرفيا جملة حزب المحافظين المألوفة في السنوات الـ 14 الماضية، وفي الواقع حكومة حزب العمال التي سبقتها؛ الحكومة التي باعت للسعوديين في الأصل أسطول طائرات تايفون التي استخدمت فيما بعد لسحق اليمن.
إن حقيقة أن حزب العمال يرفض أيضا استبعاد استمرار مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، على الرغم من الأدلة الواضحة والمتزايدة على ارتكاب الأخيرة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، تقدم إشارة قاتمة ولكن واضحة لما يمكن توقعه في السنوات المقبلة: العمل كالمعتاد، بغض النظر عن التكلفة البشرية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا