فضحية في إدارة بايدن... استقالة مسؤولين بسبب تقارير سرية حول مساعدات غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ازدادت الاستقالات داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخرها مسؤولان بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأشاروا إلى أن سبب الاستقالة هو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تقول الحقيقة بشأن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون الجوع في غزة، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.
ألكسندر سميث، مسؤولة أمريكية تعمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كشفت المستور، وقالت إنه تم منحها الاختيار بين الاستقالة والفصل، بعد إعداد تقارير حول وفيات الأمهات والأطفال من الفلسطينيين في غزة.
واختارت سميث، وهي مستشارة بارزة لشؤون النوع الاجتماعي وصحة الأم وصحة الطفل والتغذية، الاستقالة بعد 4 سنوات من العمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واشتكت عند استقالتها من التناقضات في طريقة التعامل الأمريكية مع الحرب في غزة ومختلف البلدان، والأزمات الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون.
وقالت: «لا أستطيع أن أقوم بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص محددين كبشر كاملين».
استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكيةكما استقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية من مكتب السكان والهجرة، تدعى ستايسي جيلبرت، حيث أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى زملائها، أوضحت فيه أنها ستغادر بسبب اكتشاف رسمي للخارجية الأمريكية، بأن إسرائيل تعرقل عمدًا تدفق المساعدات إلى غزة، وأن واشنطن كانت مخطأة في ذلك.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قدمت «جيلبرت» تقريرًا رسميًا لوزارة الخارجية الأمريكية، وبدورها قدمته الوزارة إلى الكونجرس في 10 مايو الماضي، أشارت فيه إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من حرب غزة، وأن إسرائيل عرقلت وصول المساعدات، على عكس ما زعمت واشنطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة أمريكا إسرائيل الحرب على غزة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.