عقب الدعوة لاجتماع عاجل بين بغداد وكردستان.. مختص يكشف امكانية تصدير نفط الاقليم قريبا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المختص في الشأن النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، إمكانية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بعد دعوة وزارة النفط العراقية لوزارة الثروات في حكومة الإقليم للاجتماع سريعا.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصدير النفط ليس بيد وزارة النفط العراقية أو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وانما بيد جهات أخرى، أبرزها الجانب التركي، والشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط داخل كردستان".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشاكل فنية في ميناء جيهان تمنع استئناف تصدير النفط، وإذا وافقت تركيا على الاستئناف فأنه، بالإمكان إعادة التصدير بواقع 480 ألف برميل نفط يومياً".
وبين أن "العائق الأول، هو أن تركيا تريد حل قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية والتي كسبت الدعوى التي رفعتها على الجانب التركي، وقررت المحكمة فرض مبلغ على تعويضي على أنقرة دفعه للعراق يقدر بـ مليار و471 مليون دولار".
وبالتالي، تريد تركيا التنازل عن هذا المبلغ من قبل الحكومة العراقية كخطوة أولى لإعادة تصدير نفط الإقليم، وكذلك تريد خفض سعر نفط كردستان، حيث أن تركيا كانت تشتري نفط الإقليم بحوالي 40 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سعره الآن يتجاوز الـ 80 دولاراً.
ولفت إلى أن "العائق الآخر، هو الشركات الأجنبية النفطية التي لا تستطيع العمل في الإقليم حالياً، لآن هنالك إشكالية قانونية تمنع عملها، حيث ألغت المحكمة الاتحادية في شباط عام 2022 جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع تلك الشركات".
وخاطبت وزارة النفط الاتحادية وزارة الثروات في كردستان، بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات المشغلة، لتسريع استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثروات تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
ازمة الرواتب تحرم أهالي كردستان من أجواء رمضان - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
يستقبل أهالي كردستان ببرود هذا العام، في مشهد لم تعتد عليه مدن الإقليم التي كانت تضج بالمئات من المتبضعين، فالأسواق كانت عامرة بالتحضيرات لاستقبال الشهر الفضيل.
لكن الأزمة المالية تلقي بظلالها على مختلف الأوضاع في إقليم كردستان، حتى باتت المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية ليس لها أي مميزات.
وهنا يؤكد عضو غرفة تجارة السليمانية سلام عبد الله، أن، "الأسواق والكساد الموجود فيها والشلل الذي تعيشه نابع من الأزمة المالية التي نتجت عن قضية الرواتب المستمرة في كردستان منذ سنوات".
وبين في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "مع ذلك فأن استهلاك المواد الغذائية مازال ساريا في مدن كردستان كونها حاجات أساسية، ولا يمكن الاستغناء عنها، مثل الحاجات الكمالية".
وأضاف أن "حجم التبادل التجاري بين كردستان وإيران كبير جدا، وتعتمد عليه حركة الأسواق، ولكن الحجم الأكبر من هذا التبادل التجاري هو للمواد الغذائية بالدرجة الأولى، وهذا يشخص حجم الأزمة المالية".
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى عام 2014، حين تفاقمت الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة النفط والموازنة، وازدادت تعقيدًا مع تداعيات الحرب ضد داعش، وانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى توقف تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية إلى الإقليم.
وبعد سلسلة من المباحثات بين وفود الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب في 3 شباط 2025، عن التوصل مع الحكومة الاتحادية الى حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم للعام الحالي 2025.
حلول نهائية للازمة
ويتخوف الموظفون من أن يكون هذا الاتفاق كغيره من الاتفاقات المبرمة بين الجانبين التي لم تسفر عن حلول نهائية تضمن صرف الرواتب بانتظام، إذ يستمر تبادل الاتهامات بين الجانبين حول مسؤولية عدم تنفيذها، وآخرها الاتفاق الذي أعلنه رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في نيسان الماضي بشأن رواتب الموظفين.
ركود
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر أن، المناسبات الدينية والأعياد هي التي تحرك الأسواق، كون الباعة ينتظرون تلك المناسبات التي تنهي حالة الركود طوال أيام السنة.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "الوضع في كردستان مختلف تماماً، كون المواطن لا يمتلك الدخل الكافي للتحرك وإجراء عمليات شراء البضائع بحرية، كما هو الحال في باقي المدن، والدول الأخرى".
وأشار إلى أن "رمضان الحالي شهد ركودا في الأسواق باستثناء المواد الغذائية الأساسية، التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، لكن الحاجات الكمالية هنالك كساد في أسواقها بشكل كبير، وهذا أثر على الوضع بشكل عام، نتيجة عدم استقرار عملية صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".
تقاليد سنوية
تختلف ليالي شهر رمضان في مدن اقليم كردستان العراق عن باقي المدن العراقية الاخرى لتمتعه بالامن والاستقرار مما يسمح للناس هناك بالاستمتاع بالأمسيات الرمضانية حتى فجر اليوم التالي.
وتتميز الليالي الرمضانية في اربيل بأجواء خاصة؛ حيث تكتظ المقاهي والمطاعم والحدائق بروادها للسهر حتى ساعات متأخرة من الليل وتمتد أحيانا إلى فترة السحور.
واعتاد سكان اربيل في شهر رمضان على ممارسة ألعاب شعبية، من أبرزها لعبة الصينية، وصوت الغناء الذي يرتفع في أغلب المقاهي والكافيهات التي تشجع أجوائها على الحديث والسهر وسرد الحكايات التراثية.
ولكل منطقة أكلاتها المميزة، فالسليمانية مثلا تشتهر بلقمة القاضى، وشوربة الزبيب المصنوع من العنب الاسود المجفف وطرشى السليمانية، اما مدينة اربيل فتشتهر بـ(العصفور المطبوخ) حيث يباع هذا الطير بهذا الاسم في الاحياء الشعبية، وتشتهر مدينة زاخو، بأكلة تسمى (نان ته حينك) وهى عبارة عن نوع خاص من الخبز يمزج مع الطحينة، ومن الأكلات الاخرى فى كردستان (الكشك) و(الكعوب) وتشبه فى شكلها نبات الفجل الابيض غير ان مذاقها يشبه البطاطس.
رمضان في موسم الشتاء
واشتكى عدد من التجار من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، على استقبال شهر رمضان في مدن الإقليم.
ويقول برهم وهو صاحب محل في السليمانية لـ "بغداد اليوم" إن "أزمة الرواتب أثرت على مظاهر استقبال شهر رمضان، وغابت الازدحام عن الأسواق، سواءً الشعبية، أو المراكز التجارية".
وتابع أنه "في كل عام، كنا نستقبل رمضان بازدحامات كبيرة في أسواق السليمانية، والمواطنين يشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية والحلويات والمكسرات، والملابس، وغيرها".
لكنه، خلال رمضان الحالي يعاني من عدم ثقة، بسبب عدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، فضلا على أن رمضان جاء في وقت الشتاء، وانخفاض معدلات السياح، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من حركة السوق.
مطالبات حكومية
عضو اللجنة المالية النائب سوران عمر اكد في وقت سابق بأن وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الإقليم تزويدها بالإيرادات المالية الداخلية.
وقال عمر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية رفضت مبلغ الـ 51 مليار دينار الذي أرسلته حكومة الإقليم كإيرادات لشهر كانون الثاني الماضي، وطالبت بإرسال المبالغ كاملة، كون إيرادات الإقليم من المنافذ والضرائب أكثر من هذا المبلغ".
وأضاف، أن "وزارة المالية الاتحادية طلبت من حكومة الإقليم تزويدها ببيانات الموظفين وحساباتهم البنكية لرفع رواتبهم مباشرة، لكن حكومة الإقليم حتى الآن ترفض هذا الأمر، وهذا ما يؤدي لعرقلة صرف الرواتب".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا