عقب الدعوة لاجتماع عاجل بين بغداد وكردستان.. مختص يكشف امكانية تصدير نفط الاقليم قريبا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المختص في الشأن النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، إمكانية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بعد دعوة وزارة النفط العراقية لوزارة الثروات في حكومة الإقليم للاجتماع سريعا.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصدير النفط ليس بيد وزارة النفط العراقية أو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وانما بيد جهات أخرى، أبرزها الجانب التركي، والشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط داخل كردستان".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشاكل فنية في ميناء جيهان تمنع استئناف تصدير النفط، وإذا وافقت تركيا على الاستئناف فأنه، بالإمكان إعادة التصدير بواقع 480 ألف برميل نفط يومياً".
وبين أن "العائق الأول، هو أن تركيا تريد حل قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية والتي كسبت الدعوى التي رفعتها على الجانب التركي، وقررت المحكمة فرض مبلغ على تعويضي على أنقرة دفعه للعراق يقدر بـ مليار و471 مليون دولار".
وبالتالي، تريد تركيا التنازل عن هذا المبلغ من قبل الحكومة العراقية كخطوة أولى لإعادة تصدير نفط الإقليم، وكذلك تريد خفض سعر نفط كردستان، حيث أن تركيا كانت تشتري نفط الإقليم بحوالي 40 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سعره الآن يتجاوز الـ 80 دولاراً.
ولفت إلى أن "العائق الآخر، هو الشركات الأجنبية النفطية التي لا تستطيع العمل في الإقليم حالياً، لآن هنالك إشكالية قانونية تمنع عملها، حيث ألغت المحكمة الاتحادية في شباط عام 2022 جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع تلك الشركات".
وخاطبت وزارة النفط الاتحادية وزارة الثروات في كردستان، بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات المشغلة، لتسريع استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثروات تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها