الاستعلام إلكترونيا عن موعد امتحان المتقدمين في 3 مسابقات للتوظيف
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاح الجهاز الركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده والمقرر عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، للمتقدمين في 3 مسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.
والمسابقات التي تم إتاحة الاستعلام فيها هي، شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات) وعدد (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
والمسابقة الثانية أعلن عنها الجهاز لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد(81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، ومعاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
والمسابقة الثالثة هي، شغل 10 وظائف بالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مساحة - مدني- شبكات- عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوابة الوظائف الحكومية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مصلحة الطب الشرعي فی وظیفة
إقرأ أيضاً:
شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب شروط القبول بالادعاء في الحقوق المدنية.
ونصت المادة (253) على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
فيما نصت المادة (254) على أنه يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها