كيف تكافح قوات الأمم المتحدة لمنع حرب كبرى قادمة في الشرق الأوسط؟

سجلت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" حوالي 334 حالة وفاة بين صفوفها منذ تكوينها في سنة 1978، وهي التي نجت من حربين كبيرتين وتاريخ طويل من الأعمال العدائية عبر الحدود، ما دفع رئيسها أخيرا للتحذير من أن الوضع الحالي يمكن أن يصل إلى نقطة الانهيار.

وسلطت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير ترجمته "عربي21"، الضوء على دور قوات "اليونيفيل" في منع تصعيد النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وأنه في ظلّ انعدام الاستقرار في المنطقة ووقوفها على شفا صراع محتمل ينتشر حوالي 10 آلاف جندي من حوالي 50 دولة على واحدة من أكثر الخطوط الأمامية عنفًا وتقلبًا في المنطقة.

 

يأتي تحذير رئيس هذه القوات في الوقت الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بيوم قوات حفظ السلام السنوي بينما لا تزال تعاني من سلسلة من الانتكاسات الأخيرة في أفريقيا، ووسط دعوات ليس فقط للحفاظ على دور هذه القوات الدولية التي تكتسب زخما بل أيضا توسيع نطاقها في محاولة لمعالجة الاضطرابات المستعصية ومتزايدة الخطورة التي تجتاح الشرق الأوسط.

 وقال اللواء أرولدو لازارو ساينز، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع الحالي واحتمال التصعيد. هذا هو مصدر قلقنا الكبير".

واندلاع الحرب الأكثر دموية والأطول على الإطلاق بين "إسرائيل" وحركة حماس في قطاع غزة أدى إلى زعزعة استقرار الخط الأزرق الذي يفصل بين الأراضي المحتلة ولبنان، حيث تنخرط القوات الإسرائيلية وحركة حزب الله في تبادل يومي مكثف لإطلاق النار. وذكر لازارو: "لقد أكدت دائمًا مخاوفنا بشأن احتمال حدوث سوء فهم وحسابات خاطئة وتصعيد قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عُقباه، وهو صراع أوسع نطاقًا له عواقب لا يمكن التنبؤ بها. ويدرك الجميع هذا الخطر".

الأمم المتحدة في قلب الصراع
وتم إنشاء أول عملية لحفظ السلام على الإطلاق في أيار/ مايو 1948 للرد على الحرب العربية الإسرائيلية الأولى التي أعقبت إنهاء المملكة المتحدة الانتداب الاستعماري على فلسطين وسط مطالبات إقليمية متنافسة. 

وتم تكوين قوات اليونيفيل بعد ثلاثة عقود في أعقاب ثلاثة صراعات عربية إسرائيلية كبرى أخرى والغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1978، حيث شنت الميليشيات الفلسطينية هجمات عبر الحدود وسط الحرب الأهلية في البلاد. 

وغزت "إسرائيل" البلاد مرة أخرى في سنة 1982، واحتلت أجزاء منها لمدة 18 سنة تقريبًا في مواجهة الميليشيات التي يقودها حزب الله الذي تم تشكيله حديثًا.

خاضت "إسرائيل" وحزب الله حربا أخرى استمرت شهرا في سنة 2006، وانتهت بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد 1701، الذي دعا إلى نزع السلاح الكامل لجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية في لبنان، بما في ذلك حزب الله، الذي وافق فقط على الانسحاب من شمال نهر الليطاني. 

مع ذلك، حافظت الجماعة على وجودها على طول الحدود، وكثيرا ما اتهم كل من حزب الله والمسؤولون اللبنانيون "إسرائيل" بانتهاك القرار من خلال احتلال مواقع حدودية وإجراء دوريّات منتظمة بالطائرات والمركبات العسكرية.

وقد تواصلت مجلة "نيوزويك" مع حماس وحزب الله ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض للتعليق. وعلى الرغم من حوادث العنف العرضية، لم تصبح الحدود مرة أخرى منطقة حرب فعالة إلا بعد اندلاع الصراع الأخير في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. 

وكما هو الحال في الانتفاضات السابقة على طول الخط الأزرق، لم يسلم أفراد اليونيفيل من الصراع الحالي، حيث وردت تقارير عن تعرض القوافل ومراكز المراقبة للهجوم خلال الأشهر السبعة الماضية.

حيال هذا الشأن، قال لازارو: "ربما تستطيع الدول الأعضاء الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن تفهم قيمة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد 1701، الذي يعد تنفيذه الكامل أمرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الدائم الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذه هي القضية الأساسية". وأضاف أن "التنفيذ الكامل للقرار عدد 1701 من قبل الجانبين سيعطي الفرصة لتحقيق الحل ويمكن للمهمة أن تفتح نافذة من الفرص للطرفين للمضي قدمًا في هذا الاتجاه. لكنني أكرر أننا لا نستطيع أن نكون بديلا عن العملية السياسية".

لكن ثبت أن الحل السياسي بعيد المنال، لا سيما أن الاشتباكات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى مع أزمة أوسع مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتنافس المحتدم بين إسرائيل وإيران. بالإضافة إلى حزب الله، دخلت فصائل ميليشيات أخرى من "محور المقاومة" المتحالف مع طهران المعركة من العراق وسوريا واليمن، مطالبين جميعًا بإنهاء الهجوم الإسرائيلي في غزة.ومن جهتها، تعهّدت إسرائيل بمواصلة حملتها حتى تهزم  حماس. لكن حتى في حالة هزيمة الجماعة، تظل الأسئلة قائمة حول مستقبل الحكم في غزة.

الآفاق المستقبلية لقوات حفظ السلام في غزة
في وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت الجامعة العربية خلال قمتها الأخيرة التي هيمنت عليها الحرب في غزة، إرسال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى المنطقة المحاصرة. وقد اطلع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، الذي يشرف على جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على هذا الاقتراح إلى جانب اقتراحات أخرى مماثلة عبرت عنها مختلف الدول الأعضاء. ويعتقد لاكروا أن "حفظ السلام يجب أن يرتكز على اتفاق، نوع من الاتفاق بين الأطراف، وإلا فإننا لا نتحدث عن حفظ السلام، بل نتحدث عن فرض السلام".

وعلى الرغم من أن هذا ليس شرطا قانونيا، إلا أن لاكروا أكد أنه "من المهم عمليًا ضمان قبول المجتمعات المحلية". 

وقد تكون هذه النقطة صعبة بشكل خاص حيث أظهر الاستطلاع الأخير الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية دعمًا ضئيلًا للأمم المتحدة للقيام بدور أكبر في غزة.

 وأظهر الاستطلاع الأخير الذي نُشر الشهر الماضي أن واحد بالمئة فقط من المشاركين في غزة أعربوا عن تفضيلهم لسيطرة الأمم المتحدة، على الرغم من عدم توفر خيار بديل. ولا تزال أغلبية ضئيلة تبلغ 52 بالمئة تفضل حكم حماس، حيث يختار 21 بالمئة الإدارة الفلسطينية بدون الرئيس محمود عباس، و19 بالمئة للسلطة الفلسطينية تحت قيادة عباس، وخمسة بالمئة لدولة عربية أو أكثر، وواحد بالمئة للجيش الإسرائيلي.

عالم منقسم
في رد مباشر على اقتراح جامعة الدول العربية لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر إن المسؤولين الأمريكيين "ركزوا أولاً وقبل كل شيء على التوصل إلى نتيجة لهذا الصراع". وقال باتيل "أجرينا محادثات مع شركائنا في المنطقة بشأن مرحلة ما بعد الصراع في غزة في وقت مبكر من هذا الصراع. لقد بدأنا تلك المحادثات. إن العديد من الشركاء، داخل العالم العربي وخارجه، يشاركوننا مخاوفنا ويتشاركون في الرغبة في لعب دور بنّاء عندما تسمح الظروف بذلك".

وأضاف "لكن هناك اتفاق بين الكثير منهم على أننا بحاجة إلى رؤية نهاية لهذا الصراع". وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى إطلاق سراح الرهائن، وإلى رؤية دخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وإلى رؤية المجال أمام الدبلوماسية لوضعنا على طريق إقامة دولة فلسطينية ورؤية  التقدم للشعب الفلسطيني". مع ذلك، عند الضغط عليه للحصول على إجابة، قال باتيل: "هذا شيء نعلم أن إسرائيل تركز عليه في العمل على هزيمة حماس، وبصراحة، قد تؤدي إضافة قوات أمنية إلى تعريض هذه المهمة للخطر".

تعتبر الولايات المتحدة عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي استخدمته في عدد من المناسبات فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك إلغاء العديد من الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة وعرقلة محاولة الحصول على العضوية الفلسطينية في مجلس الأمن في نيسان/ أبريل.

وسيكون من الضروري أيضًا الحصول على دعم أو على الأقل امتناع عن التصويت من قبل الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. لقد أصبحت مثل هذه الإجماعات حول القضايا الخلافية نادرة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة، حيث نجح قرار واحد فقط في الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية في الحرب بين إسرائيل وحماس بسبب قرار واشنطن بالامتناع عن التصويت في آذار/ مارس.

وقال لاكروا إن "التحدي الرئيسي يتعلق حقًا بالانقسام دولنا الأعضاء". وأضاف أن ما يعنيه هذا بالنسبة لحفظ السلام، على وجه الخصوص، هو أنه في حين أن "جميع بعثات حفظ السلام موجودة لدعم عمليات السلام، إلا أن القليل منها فقط يمضي قدمًا بطريقة مشجعة. بالإضافة إلى ذلك، إننا نشهد المزيد من المنافسة بين الدول الأعضاء، حتى في بعض إعدادات حفظ السلام".

وقد أصبحت هذه المنافسة ملحوظة بشكل خاص في جميع أنحاء أفريقيا، حيث أدت الظروف المحلية والاتجاهات الدولية إلى تحوّلات جيوسياسية. وقد تم توجيه الشكوك وحتى الغضب بشكل متزايد في السنوات الأخيرة نحو القوى الغربية، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، التي انسحبت ودُعيت إلى سحب قواتها من عدة دول، في حين كان التعاون مع الصين وروسيا في ارتفاع.

وفي السنة الماضية، اضطرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى إنهاء مهمتها في مالي وسط دعوات من الحكومة التي يقودها الجيش في البلاد والانقسامات الدولية. وطالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ذلك الحين باتخاذ إجراءات مماثلة، مكررة الاتهامات بأنه لم يتم القيام بما يكفي لتحسين الظروف الأمنية. إنه اتجاه مثير للقلق بالنسبة لمستقبل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لكن لاكروا رأى أيضًا فرصًا محتملة.

وأوضح لاكروا "نحن بحاجة إلى صنع نماذج جديدة، ويتعين علينا أن ننظر في كيفية القيام بالمهام القديمة لحفظ السلام بشكل مختلف، نظرا لأن لدينا عالما مختلف تماما عن عالمنا قبل 50 سنة عندما تم إنشاء بعض عمليات حفظ السلام الأقدم".

كما تناول تور وينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المخاطر الكبيرة المرتبطة بمهمة المجتمع الدولي في معالجة المسألة المركزية المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال وينيسلاند إن "المخاطر المرتبطة بالفشل في منع حدوث تصعيد أكبر في الصراع بين إسرائيل وغزة متعددة وكبيرة، خاصة بالنظر إلى المشهد الجيوسياسي الحالي الذي يتسم بالانقسامات الكبرى بين القوى العظمى".

تجنب حرب أكبر
وفقًا لوينسلاند، يمكن أن يكون لمثل هذه المخاطر آثار وخيمة ليس فقط على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنما على المنطقة والعالم. وقال وينيسلاند إن "استمرار العنف والتصعيد في المنطقة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل. ويتحمل المدنيون، بما في ذلك النساء والأطفال، وطأة التضحية والنزوح والمعاناة المرتبطة بالنزاع. وقد يؤدي الفشل في منع التصعيد إلى خسائر في الأرواح على نطاق واسع والمزيد من النزوح، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وعلى الرغم مما وصفه وينسلاند بأنه "توترات جيوسياسية واضحة في مجلس الأمن"، فقد تعهد بمواصلة "ارتباطاته مع جميع أعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية"، التي تتكون من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة  والولايات المتحدة. تأسست اللجنة الرباعية للشرق الأوسط في سنة 2002 بعد أن تبددت الآمال التي جلبتها اتفاقيات أوسلو في التسعينات لتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسبب تجدد العنف في الانتفاضة الثانية. ولا تزال المبادئ الأساسية لاتفاقيات أوسلو محل نزاع حتى يومنا هذا ولم تتم متابعة عملية السلام الرئيسية.

ومع وصول الصراع حاليًا إلى منعطف جديد، أشار وينيسلاند إلى الأهمية الدائمة للقدرة المميزة للأمم المتحدة، وقدرة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، على تعزيز الحوار وإيجاد الحلول، فضلاً عن قدرات وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل وكالة الأونروا، ومنظمة  اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالات الشقيقة لتغطية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في زمن الحرب.

مع ذلك، حذّر وينيسلاند من أن "التعامل مع الصراع باعتباره تحديا إنسانيا أو أمنيا فقط هو أمر عقيم وخطير. والنهج الناجح الوحيد الذي تصوره هو النهج الذي "تم توجيهه سياسيا" الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حل الدولتين، مع إنشاء حكومة فلسطينية موحدة بقيادة السلطة الفلسطينية التي تشرف على غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل سنة 1967، وضمتها رسميا دون اعتراف دولي سنة 1980".

وقال وينيسلاند: "في حين أن مشاركة الأمم المتحدة أمر حاسم والوضع الأمني في غزة سيكون معقدا للغاية، إلا أن الحل يجب أن يكون سياسيا، وحفظ السلام ليس سوى أداة واحدة  تحت تصرفنا". وأضاف: "بدعم من الدول الأعضاء، يمكننا ويجب علينا مضاعفة جهودنا الدبلوماسية نحو حل سياسي دائم للصراع في غزة وأماكن أخرى، ويتطلب جهودا متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والمنظمات الدولية والأطراف المشاركة بشكل مباشر في الصراع".

الصراع في متناول اليد
حتى في خضم المناقشات حول المستقبل، لا يمكن التنبؤ بالحاضر إلى حد كبير، حيث تستمر قوات الأمم المتحدة في الوقوف على خط النار بين إسرائيل ولبنان. مع عدم استجابة حزب الله للمطالب الإسرائيلية بسحب قواته من شمال نهر الليطاني، حذر مسؤولون إسرائيليون بارزون بشكل متزايد من هجوم محتمل على الدولة المجاورة لاجتثاث هذه الجماعة بالقوة. ومن جانبه، تعهد حزب الله بمقاومة أي محاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية.

ونقلت المجلة عن لاكروا أن "دور اليونيفيل حاسم لأنه القناة الوحيدة بين الطرفين، ومن خلال تلك القناة تمكنا من تجنب سوء الفهم والسبب المحتمل للتصعيد". وقال لازارو: "نحن كقوات حفظ سلام نواصل حث الجميع على وقف إطلاق النار لتجنب هذا التصعيد الذي من شأنه أن يسبب المزيد من الضرر للمجتمعات على طول الخط الأزرق شمالا وجنوبا". وأضاف: "هناك طريق للعودة إلى الاستقرار وأعتقد اعتقادا راسخا أن الدبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى حل محتمل، وتواصل اليونيفيل أنشطة الاتصال والتنسيق هذه مع الأطراف لتهيئة أفضل الظروف للتقدم نحو هذا الهدف. سيتطلب الأمر عملا شاقا بالطبع، وتسوية من جميع الأطراف، ولن يكون سهلاً، ولكن الحل السياسي هو السبيل الوحيد الذي ننظر فيه لتحقيق سلام دائم".

المصدر: عربي21