وزيرة التخطيط تكشف خطة موازنة الدولة 2025
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأهداف الثلاثة لموازنة العام الجديد، موضحة أن العمل كان وفق خطة في ظروف استثنائية إذ تمر الدولة المصرية والعالم كله بظروف استثنائية آخرها الحرب الإسرائيلية على غزة.
مراعاة تطبيق الاستثمارات للمشروعاتوأضافت "هالة السعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن خطة الموازنة لعام 2024/2025 ركزت على مشروعات التنمية البشرية، مرددة: "ركزنا على الصحة والتعليم ودي الاستحقاقات الأساسية في رؤية مصر 2030 في نسختها المحددة".
وتابعت "النقطة الثانية كانت مراعاة تطبيق الاستثمارات للمشروعات المتوقع إنهائها، والتي كانت بنحو 70% فأكثر وكل المشروعات احنا مركزين إننا منفتحش مشروعات جديدة ومركزين كل إمكانياتنا في المشروعات التي قاربت على الانتهاء والتي تخطت نسبة التنفيذ فيها 70% حتى يشعر المواطن بالعائد".
تخارج الدولة من بعض المشروعاتوواصلت "وفيما يخص المحدد الثالث والأهم هو استبعاد المشروعات الجديدة والتي لم يتم البدء في تنفيذها إلا المشروعات الملحة أو بأوامر رئاسية ويتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، وتتخارج من تمويل بعض المشروعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأكدت وزيرة التخطيط، أن علم الاقتصاد هو علم إعادة ترتيب الأولويات، وفي إطار الموارد المتاحة، نحتاج ترتيب أولوياتنا حتى نحصل على أعلى استفادة من مواردنا، منوهة أن الدولة المصرية استثمرت في البنية التحية من أجل جودة حياة المواطن المصري، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار، لأن المستثمر لن يأتي وليس لدينا على سبيل المثال شبكة طرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موازنة العام الجديد مصر 2030 موازنة الدولة مجلس الوزراء تنمية الاقتصاد الدولة المصرية الاقتصاد الاستثمار اسرائيل المشروعات مشروعات التنمية الإعلامية سارة حازم رؤية مصر 2030 وزيرة التخطيط هالة السعيد هالة السعيد وزيرة التخطيط الحرب الإسرائيلية على غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025