بنطاق سعري بين 26.7 و29 ريالًا.. أرامكو تطرح 1.545 مليار سهم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية" أو "الشركة") ومنسقين دوليين مشتركين لأرامكو السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح ("مديري سجل اكتتاب المؤسسات") وإم.
وستبدأ عملية الطرح يوم الأحد بتاريخ 25/11/1445ه (الموافق 02/06/2024م) ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و 29.0 ريال سعودي للسهم الواحد.
لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10٪ من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء) ، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو أسهم أرامكو العربیة السعودیة أسهم الطرح
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة عربياً ودولياً
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن ترويجًا لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض على الصعيدين العربي والدولي. وأشارت الأمانة إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة إياه وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
و أكدت الأمانة العامة أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وتابعت: وإذ تعرب الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد على أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.