العمل الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو أثبتت أنها لا تمتلك خطة ولا رؤية لحربها في غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت رتيبة النشتة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن هناك احتجاجات على حكومة نتنياهو منذ نشأتها وما قبل الحرب في السابع من أكتوبر على اعتبار أن هذه الحكومة جاءت لتمرير قوانين قد تغير في طبيعة دولة إسرائيل وتؤسس لوضع المؤسسة الدينية في مركز الحكم ومركز الصهيوينة.
حكومة نتنياهووأضافت "النشتة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صراعًا على مدى صمود هذه الحكومة منذ البداية، وخاصة أن رئيس هذه الحكومة وعدد من وزرائه، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهم يواجهون ملفات قضائية كبيرة جدًا، مشيرةً إلى أن هذه الحكومة من خلال إدارتها للحرب في غزة أثبتت أنها لا تمتلك لا خطة ولا رؤية لهذه الحرب ولا تريد أن تدخل في التحقيق من وراء الأمور التي أدت لحدوث السابع من أكتوبر والاخفاقات والانعكاسات في إدارة هذه المعركة.
وأكدت أنه كان هناك تحرك داخل الليكود نفسه لمحاولة منع فقد الليكود فرصته في أن يكون في رئاسة هذه الحكومة بالانقلاب على نتنياهو وفشلت هذه المحاولة، وكان هناك محاولة في تغيير الائتلافات الحكومي بحيت يتم خروج بن غفير وسموتريتش من تلك الحكومة واستبدالهما ببني جانتس ويائير لابيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة حكومة نتنياهو القاهرة الإخبارية نتنياهو العمل الوطني الفلسطيني هذه الحکومة
إقرأ أيضاً:
التّكتّل الوطني المستقل: لبنان بحاجة إلى حكومة عادلة متوازنة
صدر عن "التّكتّل الوطني المستقل" بيان جاء فيه:
بعد المسار الإستنسابي وازدواجيّة المعايير التي اتّبعها الرئيس المكلّف نواف سلام، الذي أظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدماتيّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له.
بناء عليه، نؤكّد في "التّكتّل الوطني المستقل" أنّ الدستور اللبناني وُجد ليُحترم ويُطبّق بعدالة على جميع الأفرقاء من دون تمييز، فلا يجوز أن يتعامل الرئيس المكلّف مع بعض الأطراف والأحزاب أو حتى المذاهب والطّوائف من موقع "المُستقوي"، بينما يرضخ لقوى حزبيّة وطائفيّة أخرى وحملات إعلاميّة، ضارباً عرض الحائط الدستور والميثاق الوطني.
من هنا نسأل:
هل المطلوب اليوم هو إنتاج حكومة حسان دياب جديدة؟
وهل الرّئيس المكلّف مُقتنع بكلامه عن العمل الحزبي والسياسي؟ وهل هو مقتنع حقاً أنّه شخصية حياديةّ وتاريخه خالٍ من الحياة السياسية والحزبية؟ ... أليس ذلك تضليل آخر للرأي العام؟
وهل من دولة في العالم تُقصي الأحزاب والقوى السياسية عن السلطة التنفيذية؟
أمام كلّ ما تقدّم، نطالب بأن تكون معايير تشكيل الحكومة واضحة وموحّدة، فيتمّ التعامل مع الجميع بمساواة، وفق أسس الدستور والميثاق الوطني، لا وفق الأهواء والمزاجية السياسية. كما نعوّل على فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي نثق بأنه لن يقبل بمثل هذه السّياسات الكيدية والممارسات الإنتقائية التي تعمّق أزماته.
وانطلاقًا من مسؤوليّتنا الوطنيّة، نؤكد أننا لم ولن نكون في موقع المعطّل والعائق أمام إنتاج الحكومة، بل على العكس، نحن من دعاة تسهيل هذا العهد الجديد، حتى لو كان ذلك على حسابنا السياسي، فنحن نؤمن بأنّ مصلحة لبنان وشعبه فوق أيّ اعتبار شخصي وفئوي، لكننا في الوقت ذاته لن نقبل بسياسات الكيل بمكيالين التي تهدّد وحدة البلد واستقراره.
ختاماً، إن لبنان بحاجة إلى حكومة عادلة، متوازنة، تعكس إرادة اللبنانيين جميعًا، لا حكومة تصفية حسابات سياسية أو مصالح فئوية ضيّقة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية