إسرائيل تواجه اضطرابات وتخبطات تجارية كبيرة في أعقاب قرار تركيا وقف كافة أشكال التجارة الثنائية معها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن إسرائيل تواجه اضطرابات تجارية كبيرة في أعقاب قرار تركيا وقف كافة أشكال التجارة الثنائية ردّا على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية تحاول جاهدة إيجاد بدائل بعد توقف التجارة مع تركيا.
ويمثل قرار انقرة غير المسبوق أول حالة يقوم فيها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل بتعليق الصادرات والواردات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية -وفقا لديلي صباح التركية- مما يؤثر بشكل كبير على المستوردين الإسرائيليين للسلع المختلفة، من الأسمنت إلى المنتجات الاستهلاكية.
أثر اقتصادي وبحث عن بدائل
وأعلنت الحكومة التركية قرارها بتعليق التجارة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشارت الحكومة التركية إلى "المأساة الإنسانية المتفاقمة" في غزة باعتبارها السبب الرئيسي.
وقد دفع هذا الإجراء الشركات الإسرائيلية إلى البحث بشكل عاجل عن موردين بديلين للواردات الحيوية التي تحصل عليها إسرائيل من تركيا كما ذكرت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامزون قوله: "في حين أن بعض البدائل قد تؤدي إلى تكاليف أعلى، إلا أننا لا نتوقع حدوث اضطراب كبير أو مستمر في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تصرفات تركيا".
وقالت الصحيفة إن كبار مستوردي السيارات وشركات السلع الاستهلاكية الإسرائيلية يستكشفون بدائل عاجلة للتخفيف من التأثير على سلاسل التوريد.
وأبلغت شركتا يونيون موتورز وكولموبيل، مستوردتا تويوتا وهيونداي على التوالي، عن حدوث أعطال، خاصة مع توقف المركبات في الموانئ التركية.
فشل إسرائيلي
وانخفضت التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا بالفعل بنسبة 23% تقريبًا إلى 6.2 مليارات دولار في عام 2023، وتشكل الواردات الإسرائيلية حوالي 3 أرباع هذا الإجمالي.
وفي أعقاب قرار أنقرة، لم تحقق الجهود المبذولة لإعادة توجيه البضائع التركية عبر دول أخرى أي نجاح حتى الآن، وفقا للصحيفة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الصين تتحدّى ترامب.. هل تنفجر مواجهة تجارية قريبة مع الولايات المتحدة؟
نشرت جريدة "إل باييس" تقريرًا حول الرد الرسمي الصيني على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها دونالد ترامب، حيث أبدت الصين رفضاً قاطعاً للإجراء الأمريكي الذي يتضمن فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين. وفي بيانٍ رسمي، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الحكومة الصينية ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية وتتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.
وأوضحت الجريدة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن الصين اعتبرت هذه الرسوم "انتهاكاً خطيراً لقواعد منظمة التجارة العالمية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لن تسهم في حل المشكلات الأمريكية، بل ستؤدي إلى تعطيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما طالبت الصين واشنطن بمعالجة قضايا الفنتانيل "بشكل موضوعي وعقلاني، بدلاً من استخدام الرسوم كوسيلة للتهديد".
وفي سياق متصل، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن إدانة شديدة لهذه الخطوة، مؤكداً أن "الصين ترفض هذا الإجراء بشكل قاطع وستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة". وأشار إلى أن "الحروب التجارية والجمركية لا يمكن أن يكون لها فائزون".
وأضاف: "هذا الإجراء لن يحل المشكلات الداخلية للولايات المتحدة، بل إنه لا يعود بالنفع على أي من الأطراف، وأقل من ذلك على العالم بأسره".
وذكرت الجريدة أن المسؤولين الجمهوريين برروا فرض الرسوم الجمركية الجديدة على ثلاثة من أبرز شركاء واشنطن التجاريين (كندا، المكسيك، والصين)، معتبرين أن هذا التحالف يسهم في تفشي الهجرة غير النظامية وتدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، حيث يسبب هذا المخدر أكثر من 100,000 وفاة سنوياً.
منذ سنوات، تُدين واشنطن دور الصين كمصدر رئيسي للمواد الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، رغم أن بكين تنفي هذه الاتهامات وتؤكد على قوتها في مكافحة المخدرات. وشددت الصين على تعزيز تعاونها مع واشنطن في هذا المجال، وهو ما يعد من الإنجازات الدبلوماسية النادرة بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين من بين الدول الأكثر صرامة في مكافحة المخدرات، وأكد أن بكين قدمت دعمها للولايات المتحدة "بروح إنسانية وحسن نية".
تكمن تعقيدات المشكلة في استخدام مجموعة من المواد الكيميائية لإنتاج الفنتانيل، مما يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من المخدر، ورغم حظر الصين في 2019 لجميع أشكال الفنتانيل وبعض المواد الأولية، إلا أن مركبات كيميائية جديدة تظهر بانتظام وقد تكون قانونية في البداية، مما يصعب ضبطها.
وبيّنت الجريدة أن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أشار إلى "التعاون المستمر في مكافحة المخدرات" بين الصين والولايات المتحدة، موضحاً أن عام 2024 شهد عدة اجتماعات بين المسؤولين الأمنيين من كلا البلدين في هذا المجال. وأكد البيان أن "الإنجازات التي تحققت واضحة للجميع"، داعيًا واشنطن إلى معالجة مشكلة الفنتانيل "بشكل موضوعي وعقلاني، بدلاً من اللجوء إلى تهديد الدول الأخرى بزيادة الرسوم الجمركية التعسفية". وأوضح المتحدث أن هذه الرسوم "تهدف إلى التأثير سلباً على التعاون المستقبلي بين الجانبين في مكافحة المخدرات".
رغم أن الرد الصيني لا يزال في إطار الدبلوماسية النظرية حتى الآن، فإن التحرك الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير إمكانية نشوب معركة تجارية ثانية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد المعركة التجارية التي بدأت خلال ولايته الأولى في عام 2018. حينها، فرضت واشنطن قيوداً على ما يقارب ثلثي الواردات الصينية التي تصل قيمتها إلى 370 مليار دولار، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار. كما فرض ترامب رسوماً على الصلب (25 بالمئة) والألمنيوم (10 بالمئة)، ولا تزال معظم هذه الرسوم سارية المفعول، رغم مرور أربع سنوات على تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، الذي استمر في تطبيق السياسات الحمائية.
وأضافت الجريدة أنه من المتوقع أن تكون الصين في وضع أفضل استعداداً لهذه المعركة الجديدة، خاصة بعد التصريحات الأمريكية التي تضمنت تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة قد تصل إلى 60 بالمئة. ويعتقد العديد من المحللين أن الصين قد ترد بفرض قيود على المواد الحيوية التي تسيطر على إنتاجها، كما فعلت سابقاً رداً على القيود الأمريكية على أشباه الموصلات عالية التقنية التي أُقرت في عهد بايدن. بالإضافة إلى ذلك، قد تفكر الصين في تقليص الرسوم الجمركية على الواردات من دول غير أمريكية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوسيع التجارة مع أوروبا وآسيا.
وتستعرض الصين أيضاً استراتيجياتها في الرد على الرسوم الجمركية المفروضة من الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية. في هذا السياق، اختارت بكين اتخاذ تدابير انتقامية ضد بعض الواردات الأوروبية من قطاعات محددة، مثل براندي الكونياك (لإضعاف تأثير الكونياك الفرنسي)، وفتحت تحقيقات في قضايا المنافسة غير العادلة ضد واردات منتجات أخرى مثل لحم الخنزير، وهو ما يُعتبر تحذيراً لإسبانيا، المصدر الرئيسي. كما تقدمت بشكوى في هذا الشأن إلى منظمة التجارة العالمية، فيما يستمر قادة الجانبين في التفاوض حول حلول تجارية متوازنة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية: "يتعين على الجانب الأمريكي تصحيح أخطائه والعمل مع الصين للوصول إلى أرضية مشتركة". و4أكد استعداد الصين للتفاوض، داعياً الولايات المتحدة إلى "معالجة القضايا بشكل مباشر، والدخول في حوارات صادقة، وتعزيز التعاون، وإدارة الخلافات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل".
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)