النمو الاحتوائى.. الرابط بين الاقتصاد القومى ومؤشرات التنمية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الـ9 سنوات الأخيرة واللاحقة على اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح المسارين الاقتصادي والسياسي لمصر بعد عام من حجم جماعة الإخوان الإرهابية؛ بدأت الحكومات المتعاقبة وتحديدا في وزارات المجموعة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "التخطيط والتعاون الدولي سابقا"، في ترسيخ مفهوم النمو الاحتوائي، كأحد الإجراءات التي تتبعها الدولة لربط الاقتصاد القومي بمؤشرات التنمية وحياة المواطنين.
يعرف النمو الاحتوائي Inclusive growth، بأنه فرصة لاستفادة جميع الأفراد داخل المجتمع "الدولة" من كل الخدمات المؤداة بصورة تحقق العدالة والشفافية وربط تلك الاستفادة بكفاءة الموارد وحسن استغلالها، بمعني تركيز الحكومة على زيادة الخدمات العامة المقدمة للجمهور في قطاعات تنموية وتحقق الاستدامة وترتبط أيضا باستمرار كفاءة الاقتصاد القومي مثل الخدمات الصحية والتعليمية والأمن الغذائي والخدمات الاجتماعية بما ينعكس على دوران حركة الاقتصاد ويساعد في توليد المزيد من فرص العمل.
الفارق بين النمو الاحتوائى ومعدل النمو؟من المؤكد أنه لا يوجد تعارض بين معدل النمو الاقتصادي والنمو الاحتوائي، فالأول يتعلق بمدى زيادة أو انخفاض معدلات أداء الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة قد تبدأ من ربع سنة "3 شهور" حتى عام ونسبتها إلي الناتج المحلي الإجمالي "GDP"، لكن النمو الاحتوائي يتعلق بمدى كفاءة واستفادة المواطنين داخل الدولة أو الإقليم من الخدمات وتأثيرها في معدلات النمو كنتيجة لدوران حركة الاقتصاد.
فوائد النمو الاحتوائىيساعد النمو الاحتوائي على زيادة معدلات شمول جميع فئات المجتمع من كل الخدمات المؤداة بما يحقق العدالة والاستدامة وبالتالي يسهم في الحد من الفساد ونمو مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الانحياز لفئات معينة على أساس مستويات الدخول أو الشرائح الاجتماعية خصوصا أصحاب الثروات، بل يعزز استفادة الفئات الأولى بالرعاية من الوصول للخدمات العامة.
كما يعزز النمو الاحتوائي من استفادة المواطنين من فرص العمل ودمج الفئات المشمولة بالرعاية كالمرأة المعيلة والشباب، داخل المجتمع باعتباره أحد مقتضيات الجمهورية الجديدة والخروج من فكر التوظف التقليدي إلي مناطق أكثر إبداعا كتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من العمل بحرية أكبر وإطلاق يد القطاع الخاص لمعاونة الدولة في البناء والتنمية.
النمو الاحتوائي والتداعيات العالميةإسراع الحكومة لتطبيق النمو الاحتوائي لم يعد مسألة رفاهية ولكنها حتمية في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب المزيد من إطلاق يد القطاع الخاص للتوظيف وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يساعد على تقليص الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الراهن بخلاف مواجهة البطالة وكبح جماح التضخم بسبب زيادات الأسعار ونقص المنتجات والخدمات بفعل التأثيرات العالمية والإقليمية.
تتطلب تلك الإجراءات منح المزيد من الحوافز والضمانات لدعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال واستقرار التشريعات الاقتصادية المختلفة وسعر الصرف الأجنبي والفائدة بما يساعد على زيادة ثقة مجتمع المال والأعمال "المستثمرين" بما يدعم اقتصادنا القومي وينعكس علي المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية الاقتصاد المصري المجموعة الاقتصادية القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين
توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026، وهي معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية وبنك إسرائيل.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب "تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها". ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ووفقًا للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ، والذي شهد تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري للبلاد.
ولم يتضمن التقرير شرحًا مفصّلاً خاصًا بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتوى على جداول رقمية فقط، كما هي العادة بالنسبة لدول لا تصنَّف ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إلا أن التوقعات تستند إلى معايير المقارنة مع تقديرات بنك إسرائيل، الذي يشكل عادة مرجعية لتقارير الهيئات الدولية.
وبحسب التقرير، فإن معدل التضخم في إسرائيل سيبلغ 2.7% في عام 2025، أعلى بقليل من تقديرات بنك إسرائيل (2.6%)، في حين يتوقّع أن ينخفض إلى 2% في 2026، مقارنةً بـ2.2% في التقديرات المحلية.
ويُرجّح أن يبقى معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، بمعدل 3%، ارتفاعًا طفيفًا عن النسبة الحالية البالغة نحو 2.6%.
لكن التغيير الأبرز في التوقعات يتعلق بالفائض في الحساب الجاري لإسرائيل، وهو مؤشر يعكس الفارق بين ما يدخل من عملات أجنبية عبر التصدير والخدمات، مقابل ما يخرج منها.
فبينما توقع صندوق النقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فائضًا بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، جرى تعديل هذه النسبة إلى 2.8% فقط، ما يعادل خسارة تقديرية بنحو 32 مليار شيكل، يُعتقد أنها نتيجة تراجع كبير في الصادرات بسبب تداعيات "حرب الرسوم الجمركية" التي أطلقها ترامب.
ووصف التقرير هذه الحرب التجارية بأنها "التحول الأكثر تأثيرًا على التوقعات العالمية"، ولفت إلى أن إعلان ترامب في 2 نيسان/ أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة "أجبر خبراء الصندوق على إعادة كتابة توقعاتهم بالكامل"، بحسب ما ورد في مقدمة التقرير بقلم كبير الاقتصاديين في الصندوق، الدكتور بيير-أوليفييه غورينشاس.
وأضاف غورينشاس أن فرض الرسوم وما تبعها من ارتباك في الأسواق والقرارات التجارية، تسببا في تباطؤ حاد في النمو العالمي، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة.
بحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنةً بـ3.3% في التقديرات السابقة (كانون الثاني/ يناير)، على أن يرتفع إلى 3% في 2026، لكنه يظل أقل من متوسط النمو العالمي خلال العقدين الماضيين (3.7%).
وحذر التقرير من أن استمرار تصاعد التوترات التجارية، وغياب اليقين حول سياسات التجارة الأميركية، قد يؤديان إلى اضطرابات إضافية في الأسواق، وإلى إعادة تقييم الأصول المالية، بل وحتى إلى تقويض استقرار النظام النقدي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الآثار السلبية لحرب الرسوم قد تشمل أيضًا تقلبات شديدة في أسعار صرف العملات وحركة رؤوس الأموال، لا سيما في الدول التي تواجه بالفعل أزمات ديون.
وفي تحذير اجتماعي غير معتاد، ختم التقرير بالتنبيه إلى أن "استمرار أزمة غلاء المعيشة، بالتزامن مع تراجع أدوات التدخل المالي والنقدي، وتباطؤ النمو المتوقع، قد يعيد إشعال موجات من الاحتجاجات الاجتماعية حول العالم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة هيئة البث: خشية إسرائيلية من حشد عسكري مصري في سيناء المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل الأكثر قراءة بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر الرئاسة الفلسطينية تعقب على مخططات المساس بالأمن الوطني داخل الأردن بالصور: نتنياهو من شمال غزة : حماس ستتلقى المزيد من الضربات أمريكا تخطر إسرائيل بموعد انسحابها من سوريا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية