دمشق تتهم بعض الدول الأوروبية بحرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لمعاناة السوريين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت سوريا أن تكرار بعض الدول الغربية مواقفها السلبية أمام "المؤتمر الثامن في بروكسل" يهدف إلى حرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لمعاناة السوريين.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم الخميس: "تعيد بعض الدول الغربية المعروفة تكرار مواقفها السلبية أمام ما يسمى بالمؤتمر الثامن في بروكسل لـ (دعم مستقبل سوريا والمنطقة)، والتي تؤكد الاستمرار في سياساتها الخاطئة التي دأبت على اتباعها تجاه سوريا لأكثر من عشر سنوات وحتى الآن، والمبنية على رواياتها الملفقة، ونواياها الخبيثة".
وأضاف البيان: "إن مواقف تلك الدول تهدف إلى حرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لمعاناة السوريين، والمتمثلة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك تلك المدرجة على قوائم مجلس الأمن، وتسهيل نهب الثروات الوطنية، وفرض التدابير القسرية الانفرادية اللاإنسانية على الشعب السوري".
وأوضحت الوزارة أنه "بالمقابل، وخلافا للمقاربة غير المقبولة التي درج على تبنيها منظمو المؤتمر، أظهرت المواقف الموضوعية التي عبّرت عنها بعض الدول خلال المؤتمر، الحاجة إلى اتباع مقاربة مختلفة تقوم على دعم جهود تعزيز مشاريع التعافي المبكر وسبل العيش، ودعم الصمود، بما يُسهم في الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين، ويسمح بالعودة الكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم".
وشددت الوزارة في ختام بيانها على "أهمية تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، أو أجندات ضيقة تروج لها الدول الغربية".
وانطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن "مستقبل سوريا والمنطقة" بهدف "تجديد الدعم المالي والسياسي للأزمة القائمة في سوريا منذ 13 عاما، وتداعياتها على الدول المضيفة للاجئين".
المصدر: سانا+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية بروكسل لاجئون مساعدات إنسانية أخبار سوريا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي بعض الدول
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.