جمعية البنوك تدق ناقوس الخطر من قرارات مركزي عدن الاخيرة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
ووصف المصدر تلك القرارات بالاستفزازية والإجراءات التصعيدية التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية. وأكد المصدر أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في اليمن.
وأشار المصدر إلى أنه وبغض النظر عن التبريرات التي ذكرها البنك لاتخاذ مثل هذه القرارات، فإن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد في كافة محافظاته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن تلك القرارات وما يتبعها من خطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته بما في ذلك البنك المركزي عدن ذاته.
وقال “لن يكون لتلك القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية”.
وأضاف المصدر “لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016م أو ما بعده”.
وناشدت جمعية البنوك اليمنية مختلف المنظمات المهنية والمجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني إلى أن تقف موقفا مسؤولا من ذلك التصعيد، مؤكداً أن تلك القرارات تستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: تلک القرارات
إقرأ أيضاً:
المستشار الروبوتي في صناعة القرار .. الفرص والتحديات
ظهر المستشار الروبوتي في عالم الأعمال مؤخرا، وحقق نجاحات واسعة في المجالات المالية من خلال توفير تحليلات البيانات الآنية، والرؤى الاستشرافية، والتوقعات المالية، ومختلف أدوات ضمان دقة وسرعة صناعة القرارات الاستثمارية الكبرى. وتسعى الأوساط الإدارية إلى استنساخ فكرة هذا المستشار الروبوتي ليشمل مختلف ممارسات القيادة التنظيمية.
ولكن التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على عمليات صناعة القرار، وفعالية القيادة لا تزال بحاجة إلى وقفة متأنية لفهم تأثيراتها على النطاق الأوسع للهياكل التنظيمية، والكفاءات البشرية، والعمليات المؤسسية، والثقافة المهنية.
فإذا تأملنا واقع عمل المؤسسات، نجد بأن ظهور الذكاء الاصطناعي قد أحدث تحولات جذرية في المشهد التنظيمي، وذلك من حيث الممارسات العملية، وأدوار العاملين في مختلف المستويات الإدارية. وفي المجمل، قد ساهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول في الاستراتيجيات التنظيمية، وذلك من خلال إعادة تشكيل عملية التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وبناء السمعة والهوية، والحفاظ على المزايا التنافسية.
ويُعد تأثير الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات اليوم عميقا وتحويلا في آنٍ واحد، إذ لم يقتصر أثره على تحسين العمليات، وتبسيط الإجراءات الداخلية وحسب، بل امتد تأثيره إلى الجوانب التنفيذية مثل إعادة تعريف التعاونات الاستراتيجية البينية، وطريقة تفاعل المؤسسات مع نظيراتها، والمنافسين لها، مما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور جيل مختلف من المؤسسات، وثقافة عمل مغايرة تماما للسمات التقليدية المعتادة.
وعلى الرغم من أن التركيز الراهن لدور المستشار الروبوتي، وغيره من التقنيات المتقدمة في عالم الأعمال والمؤسسات ينصب - بشكل كبير - حول تأثير الأتمتة، والتطور الرقمي على فرص العمل، إلا أن الذكاء الاصطناعي في المجمل يُدخل تغييرا هائلا على مشهد القيادة، والإدارة التنظيمية، وذلك من حيث تمكين عملية صناعة القرارات بغية التحول من النهج القائم على الحدس الإداري والخبرة إلى استراتيجيات أكثر اعتمادا على الأدلة.
مما يعني بأن الدوائر المؤسسية على أعتاب التحول الكبير في نماذج القيادة التقليدية إلى نماذج أكثر حداثة وعملية، ومعززة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وتسمح للقادة بتطوير العمليات مع الاستجابة الذكية للمستجدات المتغيرة، وذلك بفضل إمكانية الوصول إلى مجموعات البيانات الضخمة، والاطلاع على التحليلات المتقدمة للاتجاهات، والبدائل الاستراتيجية، والذي بدوره يتيح الخيارات الداعمة لاتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وبالدقة المطلوبة بناء على النماذج التنبئية، وهي قدرات قد تستغرق وقتا أطول إذا اقتصر الاعتماد على الذكاء البشري لوحده.
وبالإضافة إلى دعم صناعة القرارات الاستراتيجية، يعزز الذكاء الاصطناعي عملية اتخاذ القرار على مستوى التخطيط التشغيلي، والذي يشمل مجالات وضع مقاييس الأداء الموجهة لتحسين الإنتاجية، ودعم فرق العمل، والتنبؤ باحتياجات القوى العاملة المستقبلية، وخفض التكاليف التشغيلية عبر اقتراح تدابير استباقية مدعمة بالاستشراف الذكي.
ومع الفوائد العديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، إلا أن إدماج المستشار الروبوتي في الإدارة التنظيمية هو أمر محفوف بالتحديات، والمخاطر التقنية، وكذلك بالمعضلات الأخلاقية، لا سيما فيما يتعلق بمحوري الشفافية والمساءلة.
فالتوجهات الإدارية المعاصرة التي تسعى إلى تعزيز التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي في الأدوار القيادية لا تواكب الوتيرة الفعلية لتطور عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يتم تصميمها غالبا لتعزيز عملية صنع القرار كصناديق سوداء، وبذلك هو يضع حاجزا تقنيا يحول من دون فهم قادة الأعمال، والشركاء، وأصحاب المصلحة للكيفية التي تم بها التوصل للخيارات الاستراتيجية، والأولويات المقترحة في اتخاذ القرارات، وهنا يظهر التحدي الأول والمرتبط بنقص الشفافية، ففي ممارسات صناعة القرار التي تعتمد على الذكاء البشري، تظهر التوصيات النهائية مع جميع نقاط سلسلة التفكير والاستنتاج، ولكن التقنيات المتقدمة تتيح الخيارات النهائية، وهي تظهر كنتاج التحليل الذكي للبيانات والمدخلات ولكن دون توضيح للمنطلقات المنطقية في قراءة هذه التحليلات، أو مقارنتها مع حالات مشابهة ظهرت في الماضي، أو وضع احتمالات أخرى خارج البيانات التي تم تغذيتها في الأنظمة، وهذا النقص في الشفافية يخلق بالتبعية مخاوف بشأن المساءلة؛ فمن المسؤول عندما تؤدي القرارات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عكسية تماما، أو سلبية على أقل تقدير؟، وعلاوة على ذلك، تظهر القراءة الحالية لمدى كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار نسبة من المخاطر الفنية نظرا لكونها قائمة على الخوارزميات، وهي عرضة للتحيزات التي تفرضها جودة البيانات والمعلومات، وكذلك يُعد محور خصوصية البيانات وأمنها من المخاطر الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن، هذا بالإضافة إلى المخاوف التي تُطرح دائما بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على تقويض العناصر البشرية في القيادة، مثل الذكاء العاطفي، والإبداع، والتواصل القيادي، هذا إلى جانب الصعوبات الناشئة عن وجود ثغرات في التوافق الثقافي مثل مقاومة التغيير.
وجميع هذه التحديات تفرض أهمية وضع المبادئ التنظيمية، والضوابط الأخلاقية الفاعلة قبل إدماج التكنولوجيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار.
إن المستشار الروبوتي ليس سوى صورة لما سيكون عليه واقع العمل في المستقبل، مما يفرض أهمية تسريع التكامل المسؤول للذكاء الاصطناعي في المشهد التنظيمي، وديناميكيات القيادة كاستراتيجية محورية، وضرورة إرساء الأطر الفاعلة لتمكين التعامل مع تعقيدات هذه التكنولوجيا، وتمكين إدارة المخاطر والتحديات التقنية والأخلاقية، واغتنام الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لاتخاذ قرارات استباقية، وأكثر انفتاحا على البيانات والأدلة. ففي ظل بيئة الأعمال سريعة التطور، لم يعد توظيف الذكاء الاصطناعي مسألة أفضليات، ولكنه بمثابة الدعامة التي يمكنها أن توجه المؤسسات إلى الفرص غير المستغلة لتعزيز الابتكار والتنافسية.
ويتوقف نجاح المؤسسات في الاستعانة بالتقنيات الجديدة، مثل المستشار الروبوتي، على ثلاثة عوامل حاسمة وهي: ضمان جودة البيانات والمدخلات، والتغلب على فجوات الاتساق الثقافي، وتحقيق الإدارة المتكاملة والذكية للآثار الأخلاقية المتعلقة بدمج التقنيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، تظهر أهمية التكامل مع الذكاء البشري من أجل توليد رؤى قائمة على البيانات، والخبرات، والحكمة، والتي يمكن الاستفادة منها في سد الفجوة التي تنشأ من الاعتماد على مصدر واحد لدعم صناعة القرارات الاستراتيجية، واكتساب القيمة النوعية من مختلف المدخلات، ودفع عجلة الابتكار على المدى البعيد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية