عقب الدعوة لاجتماع عاجل بين بغداد وكردستان.. مختص يكشف امكانية تصدير نفط الاقليم قريبا- عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المختص في الشأن النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، إمكانية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بعد دعوة وزارة النفط العراقية لوزارة الثروات في حكومة الإقليم للاجتماع سريعا.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصدير النفط ليس بيد وزارة النفط العراقية أو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وانما بيد جهات أخرى، أبرزها الجانب التركي، والشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط داخل كردستان".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشاكل فنية في ميناء جيهان تمنع استئناف تصدير النفط، وإذا وافقت تركيا على الاستئناف فأنه، بالإمكان إعادة التصدير بواقع 480 ألف برميل نفط يومياً".
وبين أن "العائق الأول، هو أن تركيا تريد حل قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية والتي كسبت الدعوى التي رفعتها على الجانب التركي، وقررت المحكمة فرض مبلغ على تعويضي على أنقرة دفعه للعراق يقدر بـ مليار و471 مليون دولار".
وبالتالي، تريد تركيا التنازل عن هذا المبلغ من قبل الحكومة العراقية كخطوة أولى لإعادة تصدير نفط الإقليم، وكذلك تريد خفض سعر نفط كردستان، حيث أن تركيا كانت تشتري نفط الإقليم بحوالي 40 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سعره الآن يتجاوز الـ 80 دولاراً.
ولفت إلى أن "العائق الآخر، هو الشركات الأجنبية النفطية التي لا تستطيع العمل في الإقليم حالياً، لآن هنالك إشكالية قانونية تمنع عملها، حيث ألغت المحكمة الاتحادية في شباط عام 2022 جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع تلك الشركات".
وخاطبت وزارة النفط الاتحادية وزارة الثروات في كردستان، بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات المشغلة، لتسريع استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثروات تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
مختص يؤشر خلل في التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن وجود خلل في التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم" ان "البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولة عن الاقتصاد لم تنتبه ولم تعالج مسالة التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين".
وبين ان "شركة ويسترن يونيون الخدمات المالية متوقفة عن العمل في العراق منذ اشهر، ولا يستطيع المواطن العراقي باستخدام خدماتها في المصارف وشركات الصرافة، لذلك لا يستطيع ارسال او استلام الاموال من الخارج".
وأضاف ان "الكثير من المواطنين الذين ترتبطهم علاقة عمل مع الشركات والمنظمات الاجنبية لا يستطيعون استلام الاموال بسبب ايقاف الخدمة عن العمل، وان الخدمة موجودة فقط عند احتساب سعر صرف 100 دولار عند الاستلام الحوالة من الخارج ب 117 الف دينار عراقي دون اي حساب او رقابة من قبل البنك المركزي".
اما الأكاديمي والخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، قال أن "إداء البنك المركزي غير مقنع، وهناك إرباكا في التعامل مع منصة إلكترونية جديدة، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث إرباكا يرفع أسعار الصرف لمستويات قياسية".
فيما أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في وقت سابق، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.
وقال، أن هذه "الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي".
وأضاف، "عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً"، إضافة الى "عدم معالجة قضية صغار التجار، حيث يبلغ عددهم أكثر من 400,000 تاجر في العراق، الذين يعتمدون على الدولار الموازي لتجنب الإجراءات الرسمية والضرائب".
وزاد، "عجزت الحكومة والبنك المركزي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية"، مضيفا بقوله "ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف