الابعاد الاقتصادية و التجارية بعد فرض تركيا عقوبات أُحادية الجانب على إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
في عام 2023، بلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل ما يقرب من سبعة مليارات دولار، مما يعكس العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين. تشير تقديرات وكالة الأنباء بلومبرغ إلى أن 76 في المائة من هذه القيمة تمثلت في صادرات تركيا إلى إسرائيل.
من ناحية أخرى، بلغت واردات إسرائيل من تركيا في نفس العام 4.
من جهة أخرى، تورد إسرائيل لتركيا بشكل أساسي بترول مكرر وحديد معاد تدويره وبوليمرات البروبيلين. في عام 2022، بلغت صادرات إسرائيل إلى تركيا مبلغ 2.3 مليار دولار وفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة Comtrade.
وعلى الرغم من ذلك، أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات، يوم الجمعة، قرار حكومته بالسماح بالواردات والصادرات مرة أخرى فقط "عندما يتم التوصل إلى هدنة دائمة وتمكين المساعدات إلى #غزة دون عوائق"، في رد وزير الخارجية الاسرائيلي وصف اردوغان بالديكتاتور، مؤكدًا العزم عن بحث بدائل مناسبة.
ويشتري المستهلك الإسرائيلي المنتجات التركية بأسعار مناسبة، بدءًا من الفواكه والخضروات وصولاً إلى مستحضرات التنظيف والغسيل. وبالنسبة لصناعة البناء في إسرائيل، تُعتبر تركيا شريكًا تجاريًا مهمًا لتوريد الحديد الصلب والإسمنت.
بالإضافة إلى ذلك، أُستخدمت الموانئ التركية مؤخرًا من قبل الناقلين الإسرائيليين لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية. ويتجنب العديد من الناقلين مسار الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب الهجمات المتواصلة من قبل المتمردين الحوثيين اليمنيين، وبدلاً من ذلك يختارون المرور عبر رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا. كما تفضل العديد شركات الشحن الدولية تجنب الموانئ الإسرائيلية البحر الأبيض المتوسط حاليًا، وتختار حتى الآن التوقف للتحميل والتفريغ بدلًا من اسرائيل الموانئ في تركيا واليونان.
نقلًا عن handelsblatt.com
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تسير بخطى طموحة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل