احذر تحميل التطبيقات من الإنترنت.. يعرضك لـ سرقة بياناتك
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يلجأ بعض مستخدمي الهواتف الذكية إلى مصادر مجهولة على الإنترنت لتنزيل التطبيقات، مما قد يشكل مخاطر أمنية كبيرة عليهم.
وتفتقر تلك المصادر المجهولة إلى التدابير الأمنية اللازمة، ومن الممكن أن تؤدي إلى العديد من التهديدات المختلفة، مثل البرامج الضارة والاختراقات السيبرانية، وذلك وفق صحيفة «Times Of India»>
ويلجأ الكثيرون للمصادر المجهولة لتوافر الإصدارات المجانية أو المعدلة من التطبيقات الشائعة على الإنترنت، بدلاً من متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play أو Apple App Store، حيث يمكن أن يميل بعض المستخدمين إلى تنزيلها دون التفكير في المخاطر الأمنية المحتملة مقارنة بفوائدها المحدودة.
وتستعرض «الأسبوع»، أربع أسباب هامة لعدم تحميل التطبيقات من الأنترنت وجاءت كالآتي:
تطبيقات تعرضك لسرقة البيانات4 أسباب لتجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقةالافتقار إلى الأمانتفتقر المصادر غير الرسمية في أغلب الأحوال إلى عمليات الفحص الأمني الصارمة وعمليات التدقيق التي تطبقها متاجر التطبيقات الرسمية.
يستخدم Google Play وApple App Store إجراءات أمنية قوية لفحص التطبيقات بحثاً عن البرامج الضارة وبرامج التجسس وغيرها من الأكواد الضارة قبل إتاحتها للمستخدمين، وتساعد هذه الإجراءات على حماية الأجهزة والبيانات الشخصية من التهديدات السيبرانية.
لذلك عندما يقوم المستخدم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت، فإنه يتجاوز عمليات التحقق والتدقيق الأمنية، ما يزيد من خطر تنزيل البرامج الضارة.
برامج ضارةقد تحمل التطبيقات من مصادر غير رسمية برامج ضارة تؤدي إلى مشكلات مختلفة، بما يشمل قرصنة البيانات وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية، حيث يمكن للتطبيقات الضارة سرقة البيانات الحساسة أو تتبع أنشطة المستخدم أو حتى التحكم في جهازه.
وبمجرد تثبيت البرامج الضارة، يكون من الصعب إزالتها وقد يتطلب الأمر تدخلاً احترافياً، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان البيانات وتكبد تكاليف إضافية.
تطبيقات تعرضك لسرقة البياناتالجرائم الإلكترونيةيقوم القراصنة أو الهاكرز بتعديل التطبيقات الشائعة لتشمل تعليمات برمجية ضارة، مما يؤدي إلى تعريض أمان جهاز المستخدم للخطر. كما يمكن أن تبدو هذه التطبيقات المكشوفة شرعية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين التنزيلات الآمنة وغير الآمنة.
ومن خلال التنزيل من متاجر التطبيقات الرسمية فقط، يقلل المستخدم من خطر مواجهة مثل هذه التعديلات الضارة.
الافتقار إلى التحديثاتتفتقر التطبيقات غير الرسمية إلى التحديثات والدعم، مما يجعلها عرضة للثغرات الأمنية التي قد يستغلها الهاكرز.
فيما تضمن متاجر التطبيقات الرسمية قيام المطورين بتحديث تطبيقاتهم بانتظام لتصحيح العيوب الأمنية وتحسين الوظائف.
وبدون هذه التحديثات، يمكن أن تصبح التطبيقات غير الرسمية قديمة وغير آمنة، ما يشكل تهديداً مستمراً لأجهزة المستخدمين.
اقرأ أيضاًالرسم باستخدام نظارات الـ VR.. تقنية جديدة تطرحها إحدى شركات الموبايل
خطوات تفعيل حساب على إنستاباي.. اعرف خطوات التطبيق
بمواصفات عالمية.. سعر موبايل سامسونج S24 Ultra
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهواتف الذكية هجوم سيبراني برامج ضارة الأمن التطبيقات جرائم إلكترونية هاكر سيبراني البرامج الضارة التطبیقات من یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في #قانون_الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع #أصحاب_العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.
طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.
مقالات ذات صلة باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل” 2025/02/05أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل #إجازة_الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:
أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.
ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.
رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.
خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.
في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:
أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية