1000 صنف دواء.. ناقص فى الصيدليات

خبراء: خلافات التسعير بين الحكومة والمستثمرين تُطيل «أوجاع» ملايين المرضى

- شعبة الأدوية: ننتظر قرار تحريك الأسعار.. والزيادة المتوقعة من 20% إلى 30%

- نقيب صيادلة القاهرة: شائعات السوشيال ميديا تضر بالدواء المصرى.. ولا يوجد خفض فى المادة الفعالة للأدوية

- خبير اقتصادى: حل الأزمة فى أيدى رئيس الوزراء.. ويجب تقديم تنازلات للمستثمرين لاستمرار الإنتاج

 

 

وجود دواء هو الحد الفاصل بين الموت والحياة.

. وعندما يوجد الدواء ولكن سعره يكون فوق قدرة الغالبية العظمى من المرضى، فهذا أشبه بحكم الإعدام على كل من لا يملكون ثمن شراء الدواء.

والمصريون يعانون من كلا الكارثتين، فأغلب الأدوية إما غالية الثمن أو غائبة وغير موجودة وناقصة فى الصيدليات.

وكشفت عمليات الرصد لـ«الوفد» عن مسببات أزمة نواقص الدواء فى السوق المحلى، فكان على رأسها تحريك سعر صرف الدولار، والذى أشعل أزمة نواقص سوق الأدوية، ونتج عنه نقص ألف صنف من الدواء، أغلبها من أدوية الأمراض المزمنة والأورام والقلب والأعصاب وغيرها.

وأجرت الوفد جولة بين أروقة مستشفى الحوامدية العام جنوب محافظة الجيزة، لرصد تبعات أزمة نواقص الأدوية بين أوساط المواطنين داخل العيادات الخارجية بالمستشفى.

وتسود حالة من الاستياء بين المرضى وأسرهم الذين لا يملكون ثمن «فيزيتا» الطبيب الخاص، فيضطرون إلى اللجوء للمستشفيات العامة، التى تعانى نقصا شديدا فى الأدوية الأساسية للأمراض الموسمية التى تنتشر بسبب تقلبات الطقس وتغيير الفصول.

ويشكو كثير من المرضى المترددين على مستشفى الحوامدية العام من صرف دواء موحد لأغلب المرضى المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الحوامدية العام، فمن يُعانى من المعدة أو نزلات البرد يصرف لهما نفس الأدوية، كما يشكو المرضى أيضا من ارتفاع أسعار الأدوية بالصيدليات التجارية وعدم قدرة الأغلبية على شرائها، فضلا عن تفاوت الأسعار بشكل ملحوظ من منطقة لأخرى، ومن شارع لآخر فى نفس المنطقة!.

وتروى مديحة خليل حرب، مواطنة من قرية ميت رهينة، أن أبنة عمها أصيبت بسرطان الكُلى وتم استئصالها، وبعد فترة وجيزة نشط الورم مرة أخرى فى نفس الموضع، فاضطرت إلى استكمال جلسات العلاج الكيماوى فى معهد ناصر للأورام، وفى آخر شهرين كانت تذهب أسبوعيا لأخذ جلسة الكيماوى، ولكن كان يتم تأجيلها بحجة عدم توافر العلاج، وأصبحت تحصل على جلسة واحدة فى الشهر، وهى ما حصلت عليها فى شهر مايو الجارى بالفعل.

وأكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن نواقص الدواء تقترب من ألف صنف وفقا للأسماء التجارية.. وقال: «هناك بدائل لأغلب هذه الأصناف، وتنظر هيئة الدواء فى تحريك أسعار الأدوية وفق سعر الصرف الرسمى للدولار فى البنوك المصرية، بالتزامن مع فتح اعتمادات استيراد المواد الخام بسعر الصرف الجديد.

وأوضح «عوف» أن شركات الأدوية كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمى القديم (1 دولار = 31 جنيه) لتوفير المواد الخام، ومع تحريك سعر الصرف لـ 48 جنيه، أصبح هناك فارق 17 جنيه وارتفاعا فى تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن البنوك رفضت تسليم الدولار للشركات بالسعر القديم، فاضطرت الشركات للحصول على الدولار بسعر 48 جنيه من البنوك الرسمية، ومن الطبيعى تعويض الفارق عبر تحريك أسعار الدواء، ورغم ذلك ضخت الشركات أدوية فى السوق ولكن بكميات قليلة، فـ « بدل ما تنزل الشركة 100 علبة تنزل 50 علبة»، لأن كل علبة تنزل إلى السوق دون الاتفاق على تحريك الأسعار مع الجهات المعنية فى الدولة تعتبر «خسارة فرق عملة».

وأوضح «عوف»، أن المواطن يشعر بارتفاع فى أسعار الأدوية رغم عدم الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة، وفى الحقيقة أن قبل تحريك سعر الصرف الأخير كان هناك تحريك فى أسعار الأدوية، والتى تأخذ 4 شهور على الأقل حتى تسمع الأسعار الجديدة فى الصيدليات.

وتابع «عوف»، أن الشركات تُسلم الأدوية للصيدليات بفاتورة رسمية لأن سعر الدواء فى زيادة منذ عامين، ويكون لدى الصيدليات احتياطيات من الأدوية القديمة، وتظل تبيعها على سعرها القديم، إلى أن تصل الأدوية الجديدة بالأسعار الجديدة، وهنا يفاجئ الجمهور بأن هناك زيادة فى الأسعار، معقبا: «كل ما فى الأمر فى تفاوت الأسعار من صيدلية لأخرى، هو أن هناك صيدلية عليها سحب أكثر فينفذ الدواء منها أسرع من الأخرى، فتبيع الدواء الجديد بالسعر الجديد، لذلك تجد دواء بسعر فى صيدلية، وبسعر أخر فى صيدلية ثانية، ولكن لا يمكن أن تتجرأ صيدلية على تغيير التسعيرة الجبرية للأدوية.

وأكد رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أن زيادة أسعار العديد من الأدوية تمت بالفعل بناء على تحريك الأسعار منذ أربعة أشهر، ولا يوجد آى تلاعب فى الأسعار من قبل الصيدليات، متابعا أن هناك أدوية مصرية بنفس التركيبة والفاعلية بأسعار أقل، لكن عقدة الخواجة لدى المصريين تجعلهم يفضلون شراء الأدوية المستوردة عن المحلية.

وعن حقيقة وجود سوق سوداء للأدوية فى مصر والأدوية المهربة والمغشوشة، قال «عوف»: إن الأدوية المغشوشة موجودة فى كل دول العالم وليس بمصر فقط، وليست وليدة اللحظة، ولكنها تنتشر مع الأزمات، مؤكدا أن معدومى الضمير يُنتجون أدوية مغشوشة ويعملون على ترويجها فى أوقات الأزمات، ولكن هيئة الدواء تسيطر على الأمور.

وتابع: الأدوية المهربة موجودة والمواطن يخلق لها سوق فى مصر، لأن المواطن المصرى يحب الأدوية المستوردة الرسمية أو المهربة، مؤكدا أنها ثقافة مجتمع.

وردا على كيفية وصول الأدوية المهربة للصيدليات بعيدا عن وزارة الصحة وهيئة الدواء وغرفة الدواء، قال «عوف»: إن هيئة الدواء تُجرم تداول أى دواء مهرب مجهول المصدر، وأى صيدلى يضبط لديه أدوية مهربة يحول إلى النيابة ويحاكم ويدفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وغلق للصيدلية، أما الأدوية مجهولة المصدر فيُجرم تداولها قانون مزاولة المهنة وهيئة الدواء، موضحا أن الأدوية المهربة تدخل عن طريق الدخلاء على المهنة، وهم من يُأجرون صيدليات تعمل تحت أسماء أطباء، ويعمل فى المهرب لتعظيم المكاسب.

تحريك أسعار الأدوية

وأوضح «عوف» أن نسب تحريك أسعار الأدوية المتوقعة ستكون ما بين 20 إلى 30% على الأدوية المحلية والمستوردة، لافتا إلى أن هيئة الشراء الموحد توفر أغلب أدوية الأورام والأمراض المزمنة والقلب والأعصاب للمواطنين فى صيدليات المستشفيات الحكومية، ولكن الأزمة الراهنة تُلقى بظلالها على نواقص الأدوية فى المستشفيات أيضا.

ونفى «عوف» بشكل قاطع ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول خفض المادة الفعالة للأدوية، قائلا: «لا يوجد مستثمر أو شركة ستُضحى بسمعتها والاسم التجارى من أجل توفير بعض المواد الخام»، مؤكدا أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات عارية من الصحة تماما.

سعر الصرف

قال الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، إن أزمة الدواء جاءت نتيجة عدة أزمات متتالية منها تحريك سعر الصرف، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع هيئة الدواء وغرفة صناعة الأدوية والمستثمرين فى سوق الأدوية المصرى، يعملون على تنفيذ آلية لتسعير الأدوية منذ أشهر وفقا لأسعار صرف الدولار الجديدة بالبنوك المصرية، موضحا أن تحريك سعر الدولار أحدث فجوة فى تكاليف الإنتاج، ما دفع شركات الدواء إلى تخفيض الإنتاج لتحجيم خسائرها حتى يتم الاتفاق على تحريك الأسعار الجديدة.

ونوه نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن آلية تسعير الأدوية يتم خلالها مراعاة المريض مع الحفاظ على أموال المستثمرين ومراعاة المصلحة العامة للجانبين، لذلك تأخر قرار التسعير الجديد، لأنه يتم على كل صنف.

أضاف: «من غير المنطقى تحريك سعر الصرف دون تحريك أسعار الأدوية، والمستثمر يهمه الحفاظ على استثماراته مع هامش الربح وتغطية مصروفاته والعمالة، وهناك أصناف أدوية تحقق هامش ربح حتى مع الزيادة الطفيفة فى أسعارها لأنها تغطى المصروفات، ولكن هناك أصناف تحتاج إلى تحريك أسعارها بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام لها، وبالتالى يتغير سعرها، ويتم الآن مراجعة الأصناف، وهيئة الدواء تراعى فى ذلك تحقيق هامش ربح معقول للشركات والحفاظ على اقتصاديات واستمرارية تلك الشركات فى السوق مع توفير الدواء للمريض بما لا يؤثر على اقتصاديات المواطن بشكل فج، لذلك يتم مراجعة الأدوية صنف صنف.

شائعة

وردا على حقيقة تضارب أسعار الأدوية ووضع باركود بالأسعار الجديدة فى بعض الصيدليات قبل الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة قال: «إنها تصرفات فردية وهيئة الدواء تفتش على الصيدليات بصفة دورية، وفى حال وجود تلاعب أو مخالفة فى تسعير علب الأدوية الرسمية المطبوعة من الشركة المنتجة، يتم عمل غلق الصيدلية ومحضر فورا وتحويل إلى النيابة وفرض غرامة، ولا يمكن أن يكون هناك تفاوت فى أسعار الأدوية لأنه قطاع حيوى يخضع لرقابة صارمة».

ورداً على شائعات خفض المادة الفعالة فى الأدوية، قائلا: «سوق الدواء المصرى يخضع لكل معايير وقياسات الجودة العالمية، وإطلاق تلك الشائعات يضر بصناعة الدواء المصرية، ولا يصح ترويجها عبر أبواق السوشيال ميديا، نحن نهدم قطاعا استراتيجيا حيويا وركنا أصيلا فى الصناعة المصرية بتلك الأكاذيب».

وتابع «الشيخ»: لا توجد شركة تجرؤ على خفض المادة الفعالة فى الأدوية، لأن إنتاج الدواء يمر بعدة اختبارات غير عادية، ولا يمكن العبث فى نسب تركيز المادة الفعالة للأدوية، لأنها «جريمة» يُعاقب عليها القانون.

وعلق على ترويج أدوية مغشوشة ومهربة فى الأسواق، قائلا: «هذا الحديث يُسىء لسمعة الدواء المصرى، والجهات الرقابية تقوم بدورها على أكمل وجه فى هذا القطاع»، مؤكدا أن الأدوية المغشوشة والمهربة تُباع عبر المواقع الالكترونية وليست فى الصيدليات، وبعض العيادات والمراكز الطبية غير الخاضعة للرقابة والتفتيش، وتداولها يرجع إلى ثقافة المواطن.

حل أزمة نواقص الدواء بعد أسبوعين

وقال الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرى، إن أزمة نواقص الدواء بصدد الانتهاء فى غضون أسبوعين، مؤكدًا أنه جارى العمل على توفير نواقص الأدوية فى السوق المصرى، فور الانتهاء من تسعير أصناف الأدوية محل التسعير.

وأكد الدكتور جمال الليثى، ضرورة صياغة آلية واضحة لتسعير الدواء لدعم صناعة الدواء فى مصر، مشددا على ضرورة توطين صناعة خامات الأدوية لخفض فاتورة الاستيراد، وإتاحة الحوافز المطلوبة لتوطين هذه الصناعة الحيوية.

وأرجع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أزمة نواقص الدواء إلى حدوث تغيير فى عناصر التكاليف، بالإضافة إلى تغيير أسعار شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب فاتورة الجمارك والضرائب والرسوم، التى تأثرت بتحريك سعر الصرف الأخير.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، إن المستثمرين الذين وفروا دولارات لشراء المواد الخام ومستلزمات الانتاج عندما كان سعر الدولار 70 جنيها سيخسروا خسائر فادحة، لذا تم محاسبتهم على السعر الحالى للدولار والذى يقل عن 50 جنيه.

وأكد «بدرة» ضرورة البدء فى عملية تفاوضية بين الحكومة والمنتجين والمستثمرين وشركات الأدوية والمستوردين للمواد الخام، وتقديم بعض التنازلات من الجهات الحكومية لتسعير مستلزمات الإنتاج ومدخلات الإنتاج فى الأدوية.

وأوضح أن تلك المفاوضات تشارك فيها عدد من الجهات، منها: البنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية والأطراف المستثمرة، مؤكدا ضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى، على خط أزمة نواقص الدواء، والاجتماع مع أطراف متخذى القرارات فى السياسات الاقتصادية لتلبية طلبات مصنعى الأدوية وشركات استيراد المواد الخام ومستلزمات إنتاج الأدوية وأصحاب شركات الأدوية.

وأكد أن المستثمرين لن يتنازلوا عن هوامش الأرباح أو المخاطرة باستثماراتهم وإلا سيحدث تخارج من سوق الدواء المصرى، وعلى الحكومة مراعاة مصالح المستثمرين من أجل استمرارهم فى السوق المصرى، وبغير ذلك ستستمر أزمة شُح الدواء الحالية، وقد تتفاقم الأزمة أكثر.

 

المصدر: بوابة الوفد