الرئاسة الفلسطينية تشيد بـ البيان «الصيني- العربي»: يعبر عن مواقف دولتنا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أشاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، بالبيان الصيني - العربي الصادر من العاصمة الصينية بكين، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ومعارضة التهجير، ودعم عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، إلى جانب الإدانة الواضحة للفيتو الأميركي ضد حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة أن ما ورد في البيان الصيني- العربي، ينسجم تمامًا مع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي لوقف العدوان بشكل فوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى كامل القطاع، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية بهذا الخصوص.
وقال إن هذه المواقف الصينية المبدئية من القضية الفلسطينية، والتي تتطابق مع الموقف العربي، بالإضافة إلى الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، تثبت وجود إجماع دولي غير مسبوق على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، عبر إنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها وقف العدوان وزوال الاستيطان، وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الناطق الرسمي إلى أن مواقف الدول الشقيقة والصديقة، تعتبر بمثابة دعوة صريحة للدول التي تقف إلى جانب الاحتلال وتدعم استمراره، بالعدول عن مواقفها، وتبني الشرعية الدولية والقانون الدولي، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرضوخ لسلطة القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
يذكر أن البيان الصيني- العربي الصادر عن أعمال أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، في العاصمة الصينية بكين، أدان استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وطالب مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لتحقيق الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة، واستنكر استخدام الولايات المتحدة الأميركية للفيتو، لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن دعمه للأوامر والإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، خاصة القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ودعمه لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل وباقي الأراضي اللبنانية المحتلة.
اقرأ أيضاًالقاهرة الإخبارية: أمريكا تعتزم عقد اجتماع مع مصر وإسرائيل لبحث إعادة فتح معبر رفح
«إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء».. الإمارات تطالب بوقف الحرب على غزة بشكل فوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية دولة فلسطين البيان الصيني قرارات الشرعیة الدولیة الشعب الفلسطینی القدس الشرقیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
فلسطين من المتن إلى الهامش.. ماذا فعلوا لتقزيم القضية الفلسطينية؟!
ما دمنا في شهر كانون الأول/ ديسمبر فالفرصة قائمة للتذكير ببدء المأساة الفلسطينية في العام 1917، حينما دخل الجنرال البريطاني إدموند ألنبي القدس في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1917، وذلك بعد 39 يوما على وعد بلفور الذي كشف سعي بريطانيا إلى إقامة وطن قوميّ لليهود في فلسطين، إذ لا يمكن، والحالة هذه، فصل الانتداب البريطاني على فلسطين، والسياسات الانتدابية الخاصّة التي انتهجتها بريطانيا في فلسطين والمختلفة عن سياسات الانتدابين البريطاني والفرنسي في العراق وشرقي الأردن وسوريا ولبنان، عن المشروع الصهيوني، الذي استكمل نفسه، وأعلن عن دولته على أنقاض الفلسطينيين المشرّدين، على أساس تلك السياسات البريطانية، كما لا يمكن القفز عن المعاناة الفلسطينية الهائلة في ظلّ الانتداب البريطاني الذي انتهج سياسات غاية في الوحشية في قمع الفلسطينيين والتمكين للصهاينة، لا سيما وأنّ سياسات القمع هذه، كما في الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، أفضت إلى إنهاك الفلسطينيين، وتسهيل مهمة العصابات الصهيونية في حرب العام 1948.
في السنوات الأخيرة، وفي إطار خطابات تجاوز القضية الفلسطينية، ووضعها في مقارنات تهدف إلى التحقير من معاناة أهلها، لجعل جانب المعاناة وحده المعيار في تقييم القضايا من حيث الثقل والأولوية، لم تَكن تُؤخذ هذه السنوات الطويلة الممتدة من الاستعمار والمعاناة بوصفها معاناة كمّية، إذ كان يوضع البطش الصهيوني وما ينجم عنه من معاناة يمكن قياسها كمّيّا (مثلا: أعداد الشهداء والجرحى والمشرّدين وأوضاع المعتقلين في السجون) في مقارنة مع البطش الذي تقترفه أنظمة سياسية عربية، كالنظام الأسدي في سوريا،أكثر من قرن من الزمان من الاستعمار المتصل ببعضه هو في حدّ ذاته معاناة كيفية، علاوة على كونه معاناة كمّية تتحوّل إلى إضافة كيفية للكيف الموجود أصلا، فطوال هذا القرن والعقد تقريبا، الذي ولدت فيه أجيال وماتت والمعاناة قائمة، لم تنقطع الاعتقالات ولا القتل ولا هدم البيوت ولا الحصار في الأرزاق ولا تقييد الحركة، علاوة على أوجه من المعاناة الكمّية التي لا يقدر على تصوّرها من لم يعانها مباشرة كمصادرة الأراضي وتحويل البلاد إلى سجن كبير وشلّ حركة الناس وتقطيع البلاد عن بعضها والخلوص بذلك للقول إنّ القضية الفلسطينية لا تستحق تلك الأهمية بالنظر إلى الحساب الكمّي للمعاناة، وذلك لأنّ الكمّ المتراكم والمتفاحش من البطش بالضرورة يتحوّل إلى كيف، فالقضية ليست حسابا كمّيّا يُصادر الانفعال بالمعاناة والتي هي نسبيّة، ولكنه كمّ يتحوّل إلى كيف بحيث يجعل المعاناة متمايزة بالضرورة.
لكن وبقطع النظر عن دقّة التصوّر للمعاناة الكمّية الناجمة عن الاستعمار الصهيوني، طالما لا يأخذها في الإطار الزمني الممتد وبالقياس إلى عدد الفلسطينيين، كتشريد 51 في المئة من الفلسطينيين الذين سكنوا عموم فلسطين حتى عام 1948، و82 في المئة من سكان الأراضي التي احتلت عام 1948، وهو تشريد مدفوع بأنماط متوحشة من المجازر، فإنّ احتساب العقود الطويلة المتلاحقة واجب حين إرادة النظر إلى المعاناة من الجهة الكمية أو المادية القابلة للقياس. فأكثر من قرن من الزمان من الاستعمار المتصل ببعضه هو في حدّ ذاته معاناة كيفية، علاوة على كونه معاناة كمّية تتحوّل إلى إضافة كيفية للكيف الموجود أصلا، فطوال هذا القرن والعقد تقريبا، الذي ولدت فيه أجيال وماتت والمعاناة قائمة، لم تنقطع الاعتقالات ولا القتل ولا هدم البيوت ولا الحصار في الأرزاق ولا تقييد الحركة، علاوة على أوجه من المعاناة الكمّية التي لا يقدر على تصوّرها من لم يعانها مباشرة كمصادرة الأراضي وتحويل البلاد إلى سجن كبير وشلّ حركة الناس وتقطيع البلاد عن بعضها.. الخ.
ذلك كلّه بقطع النظر عن كون المعاناة نسبية، من حيث إنّه لا يمكن لأحد تقدير انفعال غيره بما يصيبه وأثر مصابه على حياته، حتى لو اتفقنا على كون الكمّ بالضرورة يتحوّل إلى كيف، وبقطع النظر عن كون مصادرة معاناة الآخرين أمرا معيبا أخلاقيّا ومبدئيّا مهما كانت دوافعه، وبقطع النظر عن المضامين الجوهرية الأخرى التي تمنح القضية الفلسطينية أهمّيتها الخاصّة، وبقطع النظر عن القصور الأخلاقي الذي كان ينتظر إبادة الفلسطينيين لاستكشاف أهمّية قضيتهم، ولكن الذي أردت قوله هنا، جرى بالفعل توظيف المعاناة الكمّية لتحقير القضية الفلسطينية، وإذا كان البعض قد تورّط في ذلك في غمرة المأساة الذاتية والانفعال الغريزي بذلك، فقد تحوّلت هذه الخطابات إلى ظاهرة ثقافية وإعلامية، تصبّ في طاحونة التطبيع العربي التحالفي مع "إسرائيل"، يتورّط فيها مثقفون وإعلاميون لا يمكن عدّهم من الذباب الإلكتروني الذي أهمّ وظائفه تسويغ التخلّي عن القضية الفلسطينية وشيطنة أهلها، ومن ثمّ لا يختلف هؤلاء في النتيجة عن ذلك الذباب!كيف أنّه جرى بالفعل توظيف المعاناة الكمّية لتحقير القضية الفلسطينية، وإذا كان البعض قد تورّط في ذلك في غمرة المأساة الذاتية والانفعال الغريزي بذلك، فقد تحوّلت هذه الخطابات إلى ظاهرة ثقافية وإعلامية، تصبّ في طاحونة التطبيع العربي التحالفي مع "إسرائيل"، يتورّط فيها مثقفون وإعلاميون لا يمكن عدّهم من الذباب الإلكتروني الذي أهمّ وظائفه تسويغ التخلّي عن القضية الفلسطينية وشيطنة أهلها، ومن ثمّ لا يختلف هؤلاء في النتيجة عن ذلك الذباب!
والحاصل أنّ كمّ تلك الخطابات تحوّل بدوره إلى كيفية في التعامل مع القضية الفلسطينية، باتت تجد لها مساغا في التداول العام وفي الطرح السياسي، وهذا الكيف يتبلور في صيغ متعددة، منها الحساب الكمّي المضلّل للمعاناة الذي جرت الإشارة إلى بعضه، أو تحويل القضية الفلسطينية إلى فاعل ضارّ بالأمن العربي لا من جهة الاستعمار الصهيوني بل من جهة الاستغلال الإيراني لها، فتصير الأولوية هي مكافحة الاستغلال الإيراني لا تحرير فلسطين ولا إسناد أهلها، بل يتولّد موقف نفسي يمكن ملاحظته في أوساط معينة من فلسطين وأهلها، سببه "استغلال" إيران للقضية الفلسطينية أو التذكير المستمرّ بالقمع الذي مارسته أنظمة عربية بحقّ شعوبها متغطية بفلسطين، وفي الإطار نفسه جعل قضية التحرر من الاستبداد متعارضة مع قضية التحرر من الاستعمار الأجنبيّ وتهميش الثانية لصالح الأولى، ودون أن يطرح هؤلاء الأسئلة الصحيحة عن السبب الذي يفسح المجال لإيران لـ"استغلال القضية الفلسطينية" في حين أنّ الدول العربية أولى بذلك، على الأقل إن لم يكن إدراكا منها لخطر المشروع الصهيوني عليها، فلقطع الطريق على إيران، ومن ثمّ وبعدما صارت فلسطين عند البعض على هامش هموم عربية أخرى؛ فلن يكون مستغربا ضيق ذلك البعض من مخاوفنا من التمدّد الإسرائيلي، وعدم تبلور طرف معادٍ له حتّى اللحظة بعد مُصاب قوى المقاومة واختلال التوازن الإقليمي لصالح "إسرائيل".
x.com/sariorabi
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية