اللجنة المالية تؤكد عدم وجود تعيينات في موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، (30 ايار 2024)، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024" مؤكدة "عدم وجود تعيينات فيها".
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية النيابية استكملت دراستها وتحليلها لجداول الموازنة العامة لعام 2024 وهي الآن في طور إعداد التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "جداول الموازنة ليست فرصة لتوزيع التخصيصات المالية على المؤسسات إنما مراجعة لما أنفق في السنوات الماضية ورسم سياسة إنفاق جديدة".
وأضاف، أن "اللجنة تحاول رسم مسار جديد للإنفاق من خلال تحليل الموازنات السابقة وفي التقرير الذي سيقدم ستطرح جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023".
وأشار إلى، أن "هنالك تزايدا في الإنفاق الجاري يصل إلى 13 تريليون دينار عن موازنة عام 2023 يقابله تراجع في الإنفاق الاستثماري".
وعن التعيينات في موازنة 2024، أكد العطواني أنه "لا يوجد أي تعيين في موازنة العام الحالي؛ لوجود مادة قانونية في الموازنة السابقة أوقفت التعيينات كافة"، مبينا، أن "الموازنة التشغيلية تشكل قرابة 165 تريليون دينار".
ولفت إلى، أننا "مقبلون في العام الحالي على أكثر من مئة مشروع استثماري، وفيما يتعلق بقطاع الصحة هنالك أكثر من مئة مستشفى سوف يتم افتتاحه خلال هذا العام ومطلع العام المقبل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدخولات العراق المالية للفترتين (1972–2003) و(2004–2024) وأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
شهد العراق خلال العقود الخمسة الماضية تحولات كبرى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بشكل فعلي على مستوى التنمية أو البنية التحتية أو الاستقرار الاقتصادي، رغم دخول مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة.
فيما يلي مقارنة تفصيلية بين الإيرادات المالية التي دخلت للعراق قبل وبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع تحليل لأسباب غياب الإنجازات الاستراتيجية.
⸻
أولًا
الإيرادات المالية من 1972 إلى 2003
1- فترة ما قبل الحرب (1972–1980)
• شهدت هذه الفترة نموا ملحوظاً في الإيرادات النفطية، من ( 219 مليون دينار عراقي ) إلى ( 8.9 مليار دينار )
• بمتوسط سنوي تقريبي قدره 5 مليار دولار، بلغ مجموع الإيرادات خلال هذه الفترة: 45 مليار دولار
• رغم الحرب، استمرت الإيرادات ولكن بشكل متذبذب.
• بمتوسط تقديري ( 10 مليار دولار سنوياً ) مجموع ( 90 مليار دولار ) الفترة ما قبل الحصار (1989–1990)
• شهدت الدولة تحسنًا نسبيًا بالإيرادات ، قُدّرت بنحو 15 مليار دولار. فترة الحصار والنفط مقابل الغذاء (1991–2003)
• في البداية كانت الإيرادات شحيحة ، ثم تحسنت مع برنامج النفط مقابل الغذاء و كان مجموع الإيرادات في هذه الفترة قُدّر بـ: 70 مليار دولار.
الإجمالي من 1972 إلى 2003:
≈ 220 مليار دولار أمريكي
⸻
ثانيًا
الإيرادات المالية من 2004 إلى 2024
اعتمدت الإيرادات العراقية في هذه الفترة بشكل شبه كلي على صادرات النفط ، مع غياب شبه تام للتنويع الاقتصادي وفيما يلي تقدير الإيرادات سنويًا
متوسط الإيرادات السنوية تراوح بين 18 مليار دولار في عام 2004 إلى أكثر من 115 مليار دولار في عام 2022.
المجموع التراكمي خلال 21 عامًا ( 1.476 تريليون دولار أمريكي )
⸻
ثالثًا
التحليل والمقارنة
المؤشر ما قبل الاحتلال (1972–2003) ما بعد الاحتلال (2004–2024)
مجموع الإيرادات 220 مليار دولار 1.476 تريليون دولار
عدد السنوات 31 سنة 21 سنة
متوسط سنوي تقريبي 7.1 مليار دولار 70 مليار دولار
ملاحظات مهمة
ــــــــــــــــــــــ
رغم الفارق الهائل في الإيرادات بعد 2003 ، إلا أن العراق لم يشهد نقلة نوعية في البنية التحتية ، أو تحسنًا ملموسًا في الخدمات العامة ، أو بناء مؤسسات حقيقية فاعلة.
⸻
رابعًا
الأسباب الرئيسة لضياع هذه الثروات
1. الفساد الإداري والمالي
• العراق احتل مراكز متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية.
• مئات المليارات أهدرت في عقود وهمية ، ومشاريع غير مكتملة ، ورواتب فضائية
• لم تتبنَ الحكومات المتعاقبة خططًا طويلة الأمد للتنمية أو تنويع الاقتصاد
• التركيز اقتصر على التوظيف الحكومي والاستهلاك ، دون بناء قطاعات منتجة.
نظام الحكم ما بعد 2003 بني على أسس طائفية ومحاصصة حزبية أدى ذلك إلى توزيع المناصب والثروات وفق الولاء السياسي وليس الكفاءة
4. الأزمات الأمنية والحروب الداخلية• الاحتلال ، الإرهاب ، الحروب الطائفية ، ومعركة داعش كلّها استنزفت الدولة ماليًا وأمنيًا.
• ملايين المهجرين وأضرار البنية التحتية كبّدت الدولة خسائر فادحة.
⸻
الخلاصة
من المؤلم أن تُهدر أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال عقدين دون أن تترك أثرًا حقيقيًا في حياة المواطن العراقي أو مستقبل الأجيال.
إن هذا الفشل ليس اقتصاديًا فقط ، بل هو فشل سياسي وإداري وأخلاقي يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الحكم ، وبناء مشروع وطني جامع يعيد توجيه الثروة نحو البناء لا الخراب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا