قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور

30 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية برد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد جدلاً واسعاً حول مدى دستورية هذا القرار وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة.

وفقاً لمصدر قضائي رفيع المستوى، فإن قرار محكمة التمييز الاتحادية إما يشكل انتهاكاً كبيراً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق.

وفي العام 2019، أجرى مجلس النواب العراقي تعديلاً على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر، وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.

وهذا التعديل أثار جدلاً واسعاً وحراكاً لتعديل قانون التقاعد يتعلق بالرواتب التقاعدية وسن التقاعد. وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لاحقاً وأصدرت قراراً بشأن هذا التعديل.

لكن في خطوة مفاجئة، قررت محكمة التمييز الاتحادية رد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل نص قانون التقاعد، مما أثار عاصفة قانونية وشكوكاً حول مدى دستورية هذا القرار ومصداقية النظام القضائي في البلاد.

وتحذر مصادر قضائية من أن هذا القرار إما يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي، أو أنه يعني أن لا دستور موجوداً في البلاد على الإطلاق، مما يهدد بزعزعة الاستقرار القانوني والدستوري في العراق.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة