الإمارات تكشف المستور عن تل أبيب وتنتصر لفلسطين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
«إسرائيل تجاوزت بإصرار كل الخطوط الحمراء».. هكذا أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفها، بجلسة مجلس الأمن، المنعقدة الأربعاء، من الحرب الدائرة في غزة منذ 236 يوما.
وبشكل واضح، أكد السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، خلال جلسة أمس الأربعاء، أن «على إسرائيل وقف أفعالها غير الشرعية، وعليها احترام التزاماتها الدولية،»، لتقود بذلك الإمارات عاصفة مواجهة إسرائيل بالحقائق أمام المجتمع الدولي، وتؤكد على مطلبها المتكرر بـ«وقف الحرب على غزة بشكل فوري»، ودعوتها الدائمة إلى «إحلال السلام الشامل العادل في المنطقة».
كانت الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول العربية التي اعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان استقلالها عام 1988، كما تُعد من أوائل الدول المانحة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني حيث قدمت خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الدولارات لدعم مشاريع تنموية وبنى تحتية، وتوفير المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
السفير محمد أبوشهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات في الأمم المتحدة
وكشف السفير محمد أبوشهاب عن أن «أكثر من 900 ألف فلسطيني نزحوا من رفح جراء تصعيد إسرائيل عدوانها على المدينة»، موضحا أنه «لم يعد هناك مكان آمن أو صالح للعيش في غزة»، مؤكدا أن «القمع الممارس ضد الفلسطينيين لا حدود له».
ورغم فشل مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أبريل الماضي، في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لم تيأس دولة الإمارات من تكرار المطلب ذاته، خلال جلسة أمس الأربعاء، لتدعو مجددا إلى «قبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة»، لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، مؤكدة أن «إسرائيل تجاهلت تدابير محكمة العدل الدولية 3 مرات»، ما يعد «تجاوزا لكل الخطوط الحمراء».
كانت الإمارات أعربت في 19 أبريل الماضي، عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدة أن «منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة»، مطالبة بـ«تعزيز كل الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل باعتباره السبيل الوحيد لخروج المنطقة من دائرة التوتر والعنف وحالة عدم الاستقرار».
ولذلك، أكد «أبوشهاب»، مجددا، أن «تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب دعما لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية مثلما فعلت عدة دول مؤخرا».
واعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا، الثلاثاء، بدولة فلسطين متضمنة الضفة الغربية وغزة، حسبما أعلنت حكومات البلدان الثلاثة.
وكانت الدول الثلاث أعلنت في 22 مايو الجاري، أن «قرارها للاعتراف بفلسطين مستقلة سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء»، ورغم رمزية القرار في مجمله لكنه يوضح التغير الدولي تجاه القضية الفلسطينية على المستوى العالمي، خاصة أن الدول الثلاث، التي اعترفت مؤخرا، من القارة الأوروبية.
وتعترف عشرات الدول بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، لكن الزخم الحاصل، ستكون له آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.
وخلال جلسة أمس، لم تتوقف دعوة الإمارات، على «وقف الحرب على غزة بشكل فوري» فقط، بل طالبت بحل أوسع للقضية الفلسطينية، إذ أكد «أبوشهاب» «ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها وفق الأطر الدولية، وتطبيق القانون الدولي الإنساني بشكل متساو دون تمييز، وأن يشمل هذا الضفة الغربية أيضا».
إشارة «أبوشهاب» كان يقصد منها وقف «تصاعد التطورات مع تزايد الاستيطان والممارسات الإسرائيلية والاقتحامات من قبل المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وهو ما يمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأملا في الحل العادل للأزمة الحالية، أكدت الإمارات أنه «لا ينبغي أن يكون تنفيذ قرارات مجلس الأمن قائما على الكيل بمكيالين»، مشيرة إلى أن «الازدواجية باتت واضحة وتداعياتها لن تقتصر على زعزعة الاستقرار ليس في المنطقة بل في العالم».
وأكدت الإمارات «مطالب المجموعة العربية، باتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب في غزة والإدخال العاجل للمساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه»، مؤكدة أن «التطورات تنذر بتفجر الموقف في المنطقة».
وأعلنت الإمارات تقديرها «للوساطة التي تقوم بها مصر وقطر لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «المنعطف الحالي خطير ويتطلب بذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الدولتين وإنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن دعوة تل أبيب متطرف دعوتها مساعدات دولة الإمارات الدول العربية خاص عضوية محكمة العدل الدولية فلسطيني المنطق فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة مجلس الأمن فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
ممثلة فلسطين أمام محكمة العدل: “إسرائيل” حولت غزة إلى “جهنم” ودمرت حياة الفلسطينيين
#سواليف
أكدت المحامية الأيرلندية، #بلين_ني_غرالاي، ممثلة #دولة_فلسطين أمام #محكمة_العدل_الدولية، أن ما يحدث في قطاع #غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى #جهنم نتيجة #الانتهاكات_الإسرائيلية المتواصلة”.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه #الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض #حصار_شامل على دخول #المساعدات_الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.
مقالات ذات صلة الضمان الاجتماعي توضح شروط تقاعد الشيخوخة وآلية تقديم الطلب إلكترونيًا 2025/04/28وأوضحت ني غرالاي، أن ” #إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا ) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.
وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
أكدت المحامية الأيرلندية، بلين ني غرالاي، ممثلة دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، أن ما يحدث في قطاع غزة “يتحدى القانون والإنسانية”، مشيرة إلى أن “غزة تحولت إلى جهنم نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة”.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقالت ني غرالاي، إن “إسرائيل تواصل تدمير حياة الفلسطينيين في غزة، وتعسكر المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تنقذ حياة المدنيين”.
وأوضحت ني غرالاي، أن “إسرائيل مطالبة بتقديم المساعدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن السلطات الإسرائيلية تنتهك واجباتها بحماية عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضافت ني غرالاي، أن “إسرائيل هاجمت نحو 300 منشأة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023″، لافتة إلى أن هذه الانتهاكات “تتحدى حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأشارت ني غرالاي، إلى أن “التفاقم السريع للأوبئة والجوع في قطاع غزة سيكون له تأثيرات كارثية على مستقبل الأجيال القادمة”، محذرةً من أن هذه الظروف تساهم في زيادة معاناة المدنيين.
وأكدت ني غرالاي، في نهاية مداخلتها، أن “إسرائيل دمرت نحو خُمس مساحة قطاع غزة بعد عمليتها العسكرية في رفح”، مشددة على أن هذه العمليات العسكرية تنتهك بشكل واضح التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”