وزير التموين يقر منظومة جديدة لصرف الخبز المدعم.. (مستند رسمي)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، خطابا مهما لكل مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن قواعد منظومة صرف الخبز الجديدة وفقا لقرار تحريك سعر رغيف الخبز البلدي، وحمل التوجيه رقم 18 بتاريخ 30 مايو 2024.
إجراءات منظومة صرف الخبز الجديدةونص التوجيه - حصلت «الوطن» على نسخة منه - على إجراءات منظومة صرف الخبز الجديدة، وجاء كالتالي:
-استمرار تقديم رغيف الخبز البلدى المدعم بذات الحصص المقررة عدد 5 أرغفة / للفرد المدرج تموينيا.
-استمرار انتاج رغيف العيش بدات الأوزان المقررة 90 جراما للرغيف وبذات المواصفات المقررة.
-تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم المنتج بالمخابز البلدية على النحو التالي:
-20 قرشا / للرغيف زنة 90 جراما للخبز (ماو - ملدن - مجر).
-20 جنيها سعر بيع عبوة 10 كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيا شهريا.
-تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للخبز (طرى - ملدن) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح باحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.
-تقوم شركة البطاقات الذكية (سمارت) بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز يوميا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف تم بيعه على النظام من قبل المخبز وفقا للجدول بعاليه، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية متضمنا إجمالي المبالغ مستحقة السداد لصالح الهيئة عن كل مخبز على حدة.
-يقوم المخبز بالتأكد من إيداعها في حسابه يوميا.
-تقوم شركة سمارت بالتسوية مع المخابز أسبوعيا وإبلاغ هيئة السلع التموينية بالتحويل.
-يستمر صرف حافز توفير الخبز عن الكميات التي تم توفيرها للمواطنين طبقا للتوجيه الوزاري رقم (24) لسنة 2017م.
تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالتسوية الفروق تصنيع الخبز المخابز الجيش والشرطة والإغراض الاخرى، وفقا لما ورد بالمادة الثانية بالتسوية مع مخابز القطاع العام والخاص .
المادة الرابع: بالنسبة لدقيق المستودعات المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية :-
-يستمر توزيع وصرف دقيق المستودعات طبقا لدورة العمل المنظمة بالقرار الوزاري رقم (224) لسنة 2017م بذات الحصص المقررة (10) كيلوجرامات / للفرد المدرج تموينيا بسعر 20 جنيها لحصة الفرد.
-يقوم تجار المستودعات بصرف دقيق المستودعات من المطاحن التموينية المربوطين عليه شهريا بسعر الطن (2800) ألفان وثمانمائة جنيها للطن تسليم المطحن، على أن يصرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 20 جنيها للشيكارة زنة 10 كيلوجرامات عن حصة الفرد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة الخبز العيش الخبز التموين الهیئة العامة للسلع التموینیة صرف الخبز
إقرأ أيضاً:
قانون الصحة العامة.. منظومة متكاملة للرعاية والوقاية والاستدامة
العمانية: يرتكز قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "44/ 2025" على مجموعة من الرؤى والأهداف باعتبارها أولوية وطنية ضمن "رؤية عُمان 2040" لتقديم خدمات أكثر شمولية تتجسّد في تحقيق الصحة للجميع، وتقديم رعاية وجودة أفضل مع التركيز على مبدأ المشاركة في عملية التنفيذ مع القطاعات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن قانون الصحة العامة مواد قانونية تغطي كل الجوانب المتعلقة بالصحة العامة، بوصفها مجموعة من القواعد العامة التي توضع لتعزيز سلامة صحة أفراد المجتمع بدنيا وعقليا ونفسيا واجتماعيا للوقاية من الأمراض ولضمان سلامة وصحة البيئة التي يعيشون بها وخلوّها من الملوثات التي تؤثر على الصحة العامة.
ويحتوي القانون على جملة من الأسس تترجم في لوائح وقرارات تنظّم كافة الإجراءات والأعمال في مجال الصحة العامة، ليشكّل مرجعا يوحّد المفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى توضيح مهام وعلاقة كل الأطراف ذات الصلة بالصحة العامة وتنظيم أدوار هذه الأطراف وآليات التنسيق فيما بينها وطرق تكامل الجهود معها، وتأطير وتعزيز وتطوير كل البرامج الصحية الممكنة للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسيطرة عليها والحدّ من انتشارها ومكافحة مسبباتها ورفع مناعة المواطنين لحماية أنفسهم منها، والبرامج العلاجية والتأهيلية، والتعريف بجميع الجوانب التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالصحة العامة؛ الأمر الذي يجعل سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وضوح الواجبات وحفظ الحقوق.
ويغطي القانون العديد من الجوانب والموضوعات المتعلقة بالصحة العامة، منها: تحديد الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين على أرض سلطنة عُمان، وحقوق المريض وواجباته، وحماية فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر، إضافة إلى التنسيق بين كافة القطاعات ذات العلاقة بما يخصُّ تعزيز الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المعدية والتدبير المتكامل لنواقل الأمراض وصحة المنافذ الحدودية (الموانئ)، والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الصحة البيئية، وأخلاقيات البيولوجيا مثل: الاستنساخ والنقل والصحة العامة والأنسجة، والإجهاض.
ويهدف قانون الصحة العامة إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة، وتعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل المتصلة بالصحة العامة، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر عليها.
وتسعى مواد الفصل الأول من قانون الصحة العامة إلى ضمان توفير الخدمات الصحية بجميع أوجهها الوقائية والعلاجية والتأهيلية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها لكافة المواطنين وأسرهم والمقيمين والزائرين من خلال المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الصحية الخاصة أو تلك التي تُدار بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، يتمتّع المرضى بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القوانين النافذة، ويمنع التمييز بين الأشخاص في الحصول على الوقاية أو الرعاية الصحية.
وجاء الفصل الثاني من قانون الصحة العامة بعدد من المواد التي تعنى بالصحة الجسدية والنفسية، والتي تحظر القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شأن الصحة الجسدية والنفسية للفرد.
وناقش الفصل الثالث الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية، على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات الخاصة والأهلية بوضع استراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحدّ من مضاعفاتها والعمل على تنفيذها.
وتطرّق الفصل الرابع من القانون إلى الصحة الغذائية والمهنية والبيئية، ويضع هذا الفصل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتعزيز التغذية الصحية والعلاجية للمجتمع، ووضع المواصفات القياسية لتصنيع الأغذية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية