برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة سعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة الخبز المدعم .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قرر رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا ضمن حزمة الزيادات التي تتوالى على المواطن، دون الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على هذا الرغيف كغذاء لهم في ظل موجة ارتفاع الأسعار، في حين ستعاني فئة محدودي الدخل من تبعات القرار الذي سيرفع الرغيف الحر لاحقا.
وأكدت «مختار»، أن الحكومة أرجعت سبب قرارها برفع الدعم التدريجي عن رغيف الخبز، إلى أنها في حاجة إلى مزيد من الميزانية لبناء مزيد من المدارس والفصول وتطوير المستشفيات، ولكننا بالمجلس إذا كنا نقترح على الحكومة بضرورة التدخل لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المواطن، لم نكن نقصد أنها تقتطع جزءا من الدعم لصالح تطوير كيانات أخرى.
وتابعت: هل خطة الحكومة تحريك الدعم ورفع مزيد من الأسعار على السلع التموينية، لسد ثغراتها في قطاعات أخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، الدولة بالتدخل العاجل لوقف الزيادات المتواصلة في الأسعار خاصةً للسلع المدعمة التي لا مساس بها، حتى لا ينتج عنه غضب مجتمعي لاحقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الخبز الحكومة ووزير التموين الرغيف الحر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.