برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة سعر الخبز المدعم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة الخبز المدعم .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قرر رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا ضمن حزمة الزيادات التي تتوالى على المواطن، دون الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على هذا الرغيف كغذاء لهم في ظل موجة ارتفاع الأسعار، في حين ستعاني فئة محدودي الدخل من تبعات القرار الذي سيرفع الرغيف الحر لاحقا.
وأكدت «مختار»، أن الحكومة أرجعت سبب قرارها برفع الدعم التدريجي عن رغيف الخبز، إلى أنها في حاجة إلى مزيد من الميزانية لبناء مزيد من المدارس والفصول وتطوير المستشفيات، ولكننا بالمجلس إذا كنا نقترح على الحكومة بضرورة التدخل لإيجاد حلول للأزمات التي تواجه المواطن، لم نكن نقصد أنها تقتطع جزءا من الدعم لصالح تطوير كيانات أخرى.
وتابعت: هل خطة الحكومة تحريك الدعم ورفع مزيد من الأسعار على السلع التموينية، لسد ثغراتها في قطاعات أخرى.
وطالبت عضو مجلس النواب، الدولة بالتدخل العاجل لوقف الزيادات المتواصلة في الأسعار خاصةً للسلع المدعمة التي لا مساس بها، حتى لا ينتج عنه غضب مجتمعي لاحقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة الخبز الحكومة ووزير التموين الرغيف الحر
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا