فعاليات اليوم الأول لمؤتمر وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة عين شمس اليوم فعاليات اليوم الأول لمؤتمر وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان " التطور الرقمي منصف أم مجحف للمرأة " ، وذلك بمشاركة عدد من القطاعات المختلفة بالدولة كالمجلس القومي للمرأة ،ووزارة العدل، ووزارة الدخلية ،والمجلس الأعلي للجامعات ،وهيئة النيابة الإدارية .
أوضحت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة دور جامعة عين شمس المتميز في دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومساندتها من خلال عقد الندوات والفاعليات التي تقدمها الوحدة لدعم الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعي .
وأشارت هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في كلمتها عن دور وحدة في دعم الطلاب من خلال البرامج وورش العمل والتدريب والقوافل التي تنظمها من خلال دعم إدارة الجامعهدة في توفير بيئة تعليمية أمنة.
جاءت الجلسة الأولي حول "دور مؤسسات الدولة في حماية المرأة ضد مخاطر الجريمة الإلكترونية" ، وذلك بحضور حنان كامل رئيس الجلسة عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، المستشارة أمل عمار مساعد وزيرة العدل لشئون حقوق الأنسان، حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراست العليا، هند الهلالي مدير وحده دعم المرأة بجامعة عين شمس .
وأشادت حنان كامل عميد كلية الأداب ورئيس الجنه بدور المؤسسات في حماية المرأة وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية وإظهار حقوق المرأة في المجتمع المصري ، والمساهمة في تحقيق العدالة والعيش الكريم للنساء الناجيات من العنف، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة ، بالإضافة الي تطوير قدرات المؤسسة ذات العلاقة المقدمة للخدمات الاجتماعية والقانونية ومنها، وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية والشرطة والنيابة العامة بجانب التوعية المجتمعية حول العنف ضد النساء والخدمات المختلفة المتاحة للنساء ضحايا العنف في مسعى لتحسين وصول النساء ضحايا العنف إلى الخدمات المختلفة.
وأشارت أد مني هجرس الأمين العام المساعد المجلس الأعلي للجامعات لضرورة تفعيل كود للممارسات الطلابية داخل الجامعي، وأشادة بدعم جامعة عين شمس للطلاب من خلال وحدة مناهضة العنف .
جاءت الجلسة الثانية بعنوان " المخاطر الجنائية لإستخدام الذكاء الاصطناعي " (منظور قانوني) بحضور محمد صافي عميد كلية الحقوق رئيس اللجنة،المستشار محمد ابو ضيف الأمين العام لهيئة النيابة الأدارية ، أمل عبد المنعم توفيق مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي وتحدث عن دور مكتب الشكاوي في حماية المرأة ضد الجرائم الالكترونيه، المستشارة هبة الجندي مدير وحدة شئون المرأة ودعم الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية ، النائبة مائسة عطوة عضوة بمجلس النواب المصري ومؤسس كتلة ستات وشباب قد التحدي .
وأوضح محمد صافي عميد كلية الحقوق ورئيس الجلسة مفهوم الذكاء الاصطناعى كنوع من التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة، وهذا يرتبط بظهور بعض التطبيقات الجديدة التي تعتمد على البيانات بشكل ضخم، وهذه البيانات تشمل بيانات شخصية، لذلك يجب تفعيل حماية البيانات وأن يشدد على وجود إطار تنظيمي على ألا يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، لأن ذلك له وجه آخر قد يحد من الإبداع، لذلك يجب أن تفرض القيود على المجتمع نفسه من خلال القوانين التى تحميه بشكل عام، فإن الجرائم المرتكبة يجب أن يكون لها عقوبة على الفعل نفسه، مثل عقوبة جريمة النصب التى تطبق، وذلك بغض النظر عن طريقة ارتكاب الجريمة سواء بإستخدام الذكاء الإصطناعي أو بدونه.
وأشار للجرائم الجنائية التي تقع بواسطة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الإنسان الآلي (الروبوت) والسيارات ذاتية القيادة والطائرات دون طيار ،بينما يتفاعل معظمنا مع أنظمة الذكاء الإصطناعي يوميًا، حيث تؤثر الآلات وأجهزة الكمبيوتر على حياتنا الشخصية والعملية، فتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا تتعلق فقط بحياتنا العامة واليومية.
وتهدف العدالة الجنائية إلى حماية المجتمع وتحقيق العدالة من خلال معالجة الجرائم ومعاقبة المذنبين. تشمل هذه العملية إجراءات التحقيق والإعتقال والمحاكمة والإدانة وتنفيذ العقوبات، وتحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم انتهاكها في سياق العمليات الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي العنف ضد المرأة المجلس الأعلى للجامعات المجلس القومي للمرأة التوعية المجتمعية مناهضة العنف ضد المرأة وحدة مناهضة العنف جامعة عین شمس عمید کلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
هذه أبرز وظائف المستقبل التي تنبأ بها الذكاء الاصطناعي
في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يَعُد مستقبل الوظائف مجرد سيناريوهات مستقبلية أو تكهنات بعيدة، بل بات واقعًا يتشكّل بسرعة تفوق التوقعات. ما كان يُعتبر ضربًا من الخيال قبل سنوات، أصبح اليوم حقيقة مدعومة بأرقام وتقارير صادرة عن كبرى المؤسسات البحثية والتقنية.
الذكاء الاصطناعي لم يَعد يكتفي بأتمتة المهام الروتينية، بل بات يُعيد تشكيل سوق العمل من جذوره، ويبتكر وظائف لم تكن موجودة من قبل، دافعًا بالمهن إلى تحوّل غير مسبوق في النوع والسرعة والمهارات المطلوبة.
ووسط هذه التحولات المتسارعة، لم تعد الوظائف الجديدة خيارًا تقنيًا نخبويًا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها موجات التغيير، وتُبرز الحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد بمرونة واستعداد دائم.
فالتغيير الذي كان يستغرق عقودًا بات يحدث خلال أشهر، ومهن الأمس باتت تُستبدل بوظائف لم نسمع بها من قبل، إذ تُجمِع التقارير الحديثة الصادرة عن PwC و Gartner وMcKinsey على أن الوظائف الجديدة ليست ترفًا تقنيًا، بل ضرورة إستراتيجية للتكيف مع عالم سريع التغيّر.
من أبرز هذه الوظائف، فني الصيانة التنبُّئِية بالذكاء الاصطناعي (AI Predictive Maintenance Technician) الذي يستخدم خوارزميات لرصد الأعطال قبل وقوعها، ما قد يُوفر على الشركات ما يصل إلى 630 مليار دولار سنويًا، بحسب Cisco Systems، وكذلك مهندس سلاسل الإمداد الذكية (Smart Supply Chain Engineer )، الذي يوظف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة ودقة تسليم المنتجات؛ إذ أظهرت دراسة لمؤسسة Deloitte أن هذه الوظيفة يمكن أن تقلّص وقت التسليم بنسبة 40%، وتخفض الانبعاثات بنسبة 25%.
إعلانإنها ليست مجرد لحظة تحوّل في سوق العمل، بل ثورة مهنية تقودها الخوارزميات، وتبتكر وظائف لم تُكتب فصولها بعد، وفي قلب هذه الثورة، تتزايد الحاجة إلى مواهب قادرة على فهم هذه التحولات والتفاعل معها بمرونة وكفاءة.
فالسؤال لم يَعُد: "ما الوظيفة التي سأشغلها؟"، بل أصبح: "هل وظيفتي المقبلة موجودة أصلًا؟"، في وقت تشير فيه دراسة حديثة لمعهد McKinsey Global (2024) إلى أن 85% من وظائف عام 2030 لم تُخترع بعد.
هذا الواقع الجديد يُحتّم على الأفراد والمؤسسات إعادة التفكير في مهاراتهم، وأنماط التعلم، ونماذج العمل، استعدادًا لسوق لا يعترف بالثبات، بل يكافئ القادرين على التكيف المستمر، والتعلّم مدى الحياة.
في القطاع القانوني مثلًا، يُعاد تعريف العمل المكتبي مع ظهور محلل العقود الذكية (Smart Contract Analyst)، الذي يدمج بين القانون والبرمجة لفهم وتحليل الوثائق القانونية الرقمية.
أما في المجال الأخلاقي، فتبرز حاجة الشركات إلى مهندس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Engineer) لضمان ألا تتخذ الخوارزميات قرارات متحيزة أو تمييزية، كما تنبأت Gartner بأن 30% من الشركات الكبرى ستوظف هذا الدور بحلول 2026.
ضمن الرؤى الاستشرافية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، تم التنبؤ بظهور خمس مهن جديدة بحلول عام 2030، تشمل: مدقق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Auditor)، ومهندس الميتافيرس (Metaverse Engineer)، ومطور برامج الحوسبة الكمومية (Quantum Software Developer)، ومعالجًا نفسيًا مختصًا في الإدمان الرقمي (Digital Detox Therapist)، ومهندس التعلم (Learning Engineer).
هذه الوظائف – التي لم يكن لها وجود فعلي قبل سنوات قليلة – تعكس ليس فقط التحولات التقنية، بل أيضًا التغير العميق في طبيعة المهارات المطلوبة.
إعلانوهو ما يفرض على الجامعات ومراكز التدريب إعادة صياغة مناهجها لتتناسب مع هذه الاتجاهات المستقبلية، وتوفير بيئات تعليمية مرنة تُعد الطلبة لشغل أدوار لم يُخترَع جزء كبير منها بعد.
قصة حقيقية من كوريا الجنوبية تُجسّد هذا التحول: "لي جاي هون"، مهندس ميكانيكي سابق، أعاد تأهيل نفسه ليصبح منسق التفاعل بين البشر والروبوتات (Human-Robot Interaction Facilitator)، ليقود فريقًا في تطوير تجربة العملاء داخل متاجر ذكية تستخدم مساعدين روبوتيين. بعد ستة أشهر من التدريب المتخصص، تضاعف دخله وانتقل إلى إدارة مشاريع تقنية كانت خارج نطاق تصوره المهني السابق.
لكن هذا التقدم لا يتوزع بشكل عادل حول العالم. ففي حين تسارع الدول الصناعية إلى إعادة هيكلة أنظمتها التعليمية واستثماراتها في المهارات المستقبلية، تقف الدول النامية، وخاصة العربية، أمام تحديات مضاعفة. ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص التمويل الموجه للبحث والتطوير، يحدان من قدرة هذه الدول على مواكبة التحول.
بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، فإن فجوة المهارات الرقمية في بعض دول الشرق الأوسط تتجاوز 60%، وهو ما يهدد بتهميشها في الاقتصاد العالمي الجديد.
هنا يبرز دور الحكومات كمحرك رئيسي للجاهزية المستقبلية. فبدلًا من التركيز فقط على خلق وظائف تقليدية، عليها تبني سياسات دعم للوظائف الرقمية الجديدة، مثل تقديم حوافز للشركات التي توظف في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء شراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية، كما فعلت سنغافورة ورواندا بنجاح لافت.
في العالم العربي، بدأت مؤسسات وشركات في دول مثل قطر، والسعودية، والإمارات تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه التحولات. على سبيل المثال، أطلقت بعض الجامعات العربية برامج دراسات عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تشمل مساقات تتناول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات.
إعلانكما بدأت بعض الشركات الناشئة في المنطقة توظيف مختصين في تصميم واجهات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس بداية دخول العالم العربي في موجة جديدة من الابتكار الوظيفي.
هذا الواقع الجديد يتطلب إعادة نظر شاملة في مفهوم المهارة. فالمهارات التقنية وحدها لم تعد كافية، بل أصبحت المهارات التحليلية والإنسانية مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتواصل الفعّال، عوامل حاسمة للنجاح في هذه المهن الناشئة.
كما يُعد الاستثمار في منصات التعلم مدى الحياة خطوة ضرورية لتقليل "التآكل المهني السريع"، إذ تشير تقديرات البنك الدولي (2024) إلى أن 40% من المهارات الحالية ستصبح غير صالحة خلال خمس سنوات.
المسؤولية اليوم لا تقع على الحكومات فحسب، إذ على الأفراد كذلك أن يعيدوا تعريف علاقتهم بالوظيفة. فالمستقبل سيكون لمن يتقنون فن التعلم المستمر والتكيف السريع، لا لمن يعتمدون على تخصص جامعي واحد مدى الحياة. إن مهارات مثل تحليل البيانات، التفكير النقدي، والقدرة على التعاون مع الخوارزميات، ستكون العملات الجديدة في سوق العمل.
المؤكد أن سوق العمل لم يعد كما عرفناه. فبينما استغرقت الثورة الصناعية الأولى قرنًا لتغيير طبيعة المهن، يكفي اليوم تحديث خوارزمية واحدة لإعادة تشكيل صناعة بأكملها.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى جميع القطاعات – من القانون إلى الطب، ومن الإعلام إلى الخدمات اللوجيستية – فإننا أمام تحول يشبه الانتقال من عصر الفلاحة إلى الثورة الصناعية، لكن بوتيرة أسرع بمئة مرة.
هذا التسارع غير المسبوق يفرض علينا جميعًا، حكومات وأفرادًا، أن نعيد تعريف جوهر المهارات المطلوبة، ونفكر بمرونة، ونستعد لما هو أبعد من مجرد التغيير: إلى ما يشبه إعادة خلق الإنسان المهني من جديد.
عودٌ على بدء، فإن المهن الجديدة التي أوجدها الذكاء الاصطناعي تمثّل اليوم فرصة مهمة للعالم العربي ليس فقط لمواكبة التحول الرقمي، بل لقيادته أيضًا في بعض المجالات. ويتطلب ذلك استثمارًا جادًا في التعليم، والبحث، وتوفير بيئة تنظيمية وأخلاقية تُشجّع على الابتكار دون الإضرار بالقيم المجتمعية.
إعلانوأخيرًا، نقف اليوم على أعتاب مرحلة يُعاد فيها رسم خريطة العمل عالميًا، ومن يتهيأ لها منذ الآن، سيكون الأقدر على حصد ثمارها لاحقًا.
فالمستقبل لا ينتظر المترددين، بل ينحاز لمن يملكون الشجاعة لتعلم الجديد، والمرونة لإعادة تشكيل ذواتهم المهنية، والوعي بأن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا، بل أداة تفتح أبوابًا لم تُطرق من قبل. إنها لحظة تحوّل، والفرص الكبرى قد لا تأتي مرتين.. فهل نحن فاعلون؟
| الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة