المالية النيابية تعلن استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024، وفيما أكدت عدم وجود تعيينات فيها، أشارت إلى أن الحكومة بصدد افتتاح 100 مستشفى حتى مطلع العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية استكملت دراستها وتحليلها لجداول الموازنة العامة لعام 2024 وهي الآن في طور إعداد التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "جداول الموازنة ليست فرصة لتوزيع التخصيصات المالية على المؤسسات إنما مراجعة لما أنفق في السنوات الماضية ورسم سياسة إنفاق جديدة".
وأضاف، أن "اللجنة تحاول رسم مسار جديد للإنفاق من خلال تحليل الموازنات السابقة وفي التقرير الذي سيقدم ستطرح جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023".
وأشار إلى، أن "هنالك تزايدا في الإنفاق الجاري يصل إلى 13 تريليون دينار عن موازنة عام 2023 يقابله تراجع في الإنفاق الاستثماري".
وعن التعيينات في موازنة 2024، أكد العطواني أنه "لا يوجد أي تعيين في موازنة العام الحالي؛ لوجود مادة قانونية في الموازنة السابقة أوقفت التعيينات كافة"، مبينا، أن "الموازنة التشغيلية تشكل قرابة 165 تريليون دينار".
ولفت إلى، أننا "مقبلون في العام الحالي على أكثر من مئة مشروع استثماري، وفيما يتعلق بقطاع الصحة هنالك أكثر من مئة مستشفى سوف يتم افتتاحه خلال هذا العام ومطلع العام المقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أيوب: للإسراع في التعيينات وتطبيق الـ ١٧٠١
أشارت النائبة غادة أيوب في حديث اذاعي، إلى أن "الحوادث الأمنية في لبنان لا تزال مضبوطة في مناطق عدة نسبةً إلى ما يحدث في سوريا"، داعيةً الحكومة إلى "ضبط الأوضاع من خلال الإسراع في التعيينات والإصرار على تطبيق القرار 1701 وضبط الحدود اللبنانية كافة".
وعلّقت أيوب على كلام الأمين العام لـ "حزب الله" نعيم قاسم أمس، قائلة: "قاسم تناسى أن الحزب هو من وقع على اتفاق وقف النار ومخلفاته ومن هذا المنطلق اليوم من قام بحرب الإسناد وأدى إلى احتلال الأراضي اللبنانية لا يمكنه أن يرفع السقف بخصوص سلاح المقاومة".
واعتبرت أن "القرار الداخلي هو من ولّد لإسرائيل باستباحة الأراضي اللبنانية، واليوم الديبلوماسية اللبنانية تعطي فرصة للحزب لكي يعرف نتيجة ما وقع عليه".
وعن موازنة 2025، رأت أيوب أنها "غير إصلاحية وغير إنقاذية"، مشيرةً إلى أن "الحكومة السابقة أرسلت المشروع ضمن المهلة الدستورية ولكن رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة المال والموازنة لم يسمحا بمناقشتها في الوقت المحدد ما أدّى إلى إقرارها وبالتالي باتت الحكومة بين نارين إما الصرف على القاعدة الإنثي عشرية أو عدم إقرار الموازنة".
وكشفت عن "محادثات سيجريها وزير المال ياسين جابر مع رئيس الحكومة نواف سلام الأسبوع الحالي لإصدار مشروع قانون يخفّض الرسوم التي أضيفت عن غير وجه حق في موازنة 2025".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية