الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، استكمال دراسة وتحليل جداول موازنة 2024، وفيما أكدت عدم وجود تعيينات فيها، أشارت إلى أن الحكومة بصدد افتتاح 100 مستشفى حتى مطلع العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة المالية النيابية استكملت دراستها وتحليلها لجداول الموازنة العامة لعام 2024 وهي الآن في طور إعداد التقرير الذي سيعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "جداول الموازنة ليست فرصة لتوزيع التخصيصات المالية على المؤسسات إنما مراجعة لما أنفق في السنوات الماضية ورسم سياسة إنفاق جديدة".



وأضاف، أن "اللجنة تحاول رسم مسار جديد للإنفاق من خلال تحليل الموازنات السابقة وفي التقرير الذي سيقدم ستطرح جميع الملاحظات التي رافقت موازنة عام 2023".

وأشار إلى، أن "هنالك تزايدا في الإنفاق الجاري يصل إلى 13 تريليون دينار عن موازنة عام 2023 يقابله تراجع في الإنفاق الاستثماري".

وعن التعيينات في موازنة 2024، أكد العطواني أنه "لا يوجد أي تعيين في موازنة العام الحالي؛ لوجود مادة قانونية في الموازنة السابقة أوقفت التعيينات كافة"، مبينا، أن "الموازنة التشغيلية تشكل قرابة 165 تريليون دينار".

ولفت إلى، أننا "مقبلون في العام الحالي على أكثر من مئة مشروع استثماري، وفيما يتعلق بقطاع الصحة هنالك أكثر من مئة مستشفى سوف يتم افتتاحه خلال هذا العام ومطلع العام المقبل".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024

قطاع التأمين بمصر  في أرقام خلال 10 أشهر 

77 مليار جنيه أقساطا تأمينية محصلة من عملاء شركات التأمين

35.6 مليار جنيه تعويضات مدفوعة 

22.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة

شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 135مليار جنيه.

الأقساط التأمينية 

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.8% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة  للرقابة المالية أن قيمة  الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 77 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.8%.

وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 43 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 39 %.

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التجاري

وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24 % مسجلة 67.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 39.7 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

التعويضات التأمينية

وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.

وسجلت التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، نحو 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: وضعنا جميع الأسس والمناهج الفنية وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونيةالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية

استثمارات صناديق التأمين الخاصة

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين 

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.

وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • مجلسا السيادة والوزراء يصدّقان على موازنة السودان 2025
  • توافق في لجنة الاشغال والطاقة على خارطة طريق وآلية عمل خلال العام الحالي
  • المالية النيابية تستضيف العلاق: نرفض آلية بيع العقارات عبر المصارف
  • مجلسا السيادة والوزراء يجيزان الموازنة العامة للدولة وجبريل يقول: “موازنة غير تقليدية”
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
  • مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025
  • غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
  • المالية النيابية:تعديل قانون التقاعد ما زال الرف البرلماني