مجدي مرشد: استمرار الحوار الوطني ضرورة تفرضها الأحداث الجارية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكّد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، أنّ استكمال الحوار الوطني في المرحلة القادمة ضرورة تفرضها الأحداث الجارية، والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتهديدات المستمرة للأمن القومي، والدور الكبير الذي تلعبه مصر لتهدئة الأمواج العاتية، التي تحيط بالمنطقة ومحاولات مصر المتكررة لاحتواء الأزمة.
وقال «مرشد»، في بيان، إنه في هذا التوقيت بالتحديد نحتاج لحوار وطني حول هذه الأمور؛ لتجميع كل القوى السياسية والوطنية على مختلف مأربها؛ للذود عن مصر وأمنها، والوقوف في خندق واحد للدفاع عن سلامة مصر وأمنها القومي.
وأشار إلى أنه بعد مرحلة أولى من حوار شارك فيه جميع القوى والمؤسسات السياسية والمجتمعية والشعبية المصرية، وخرجت 135 توصية من الحوار الوطني الأول، أصبح ضرورة خلق حالة من الحوار والعصف الذهني لقضايا عديدة جرى حسم بعضها، والخروج بتوصيات واضحه فيها وبقاء بعض القضايا لحاجة للمزيد من الحوار والنقاش.
المحور المجتمعيونوه إلى أنّ المحور الاقتصادي حظي بنصيب الأسد في الحوار وفي حسم نقاطه، والخروج بتوصيات فيه، ولكن يبقى المحور المجتمعي بنقاط كثيره تحتاج لإعادة نقاش متخصص وحسم بعضها، والخروج بتوصيات نهائية واضحة للتنفيذ أو التشريع، لا سيما ملف التعليم والصحة، وأيضًا المحور السياسي مازال به بعض النقاط بحاجة لحوار أكثر تعمقًا في ملف الانتخابات والأحزاب وقانونها، ونقاط أخرى بحاجه لمزيد من النقاش والاستبيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مجدي مرشد مجدي مرشد حزب المؤتمر الحوار الوطنى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض ويدين تصريحات ترامب بشان تهجير الفلسطينيين
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على «تطهير أو تنظيف» غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الحوار الوطني بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة أو طويلة، ليس فقط لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية، وهنا يوجه الحوار الوطني تحية الإجلال والاحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة طارئة يوم السبت 1 فبراير، لبحث الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الحوار وأطرافه، في مواجهة هذه الظروف، بما يساعد على حفظ الأمن القومي المصري، ويدعم مقومات الأمن القومي العربي.