مجدي مرشد: استمرار الحوار الوطني ضرورة تفرضها الأحداث الجارية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكّد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، أنّ استكمال الحوار الوطني في المرحلة القادمة ضرورة تفرضها الأحداث الجارية، والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتهديدات المستمرة للأمن القومي، والدور الكبير الذي تلعبه مصر لتهدئة الأمواج العاتية، التي تحيط بالمنطقة ومحاولات مصر المتكررة لاحتواء الأزمة.
وقال «مرشد»، في بيان، إنه في هذا التوقيت بالتحديد نحتاج لحوار وطني حول هذه الأمور؛ لتجميع كل القوى السياسية والوطنية على مختلف مأربها؛ للذود عن مصر وأمنها، والوقوف في خندق واحد للدفاع عن سلامة مصر وأمنها القومي.
وأشار إلى أنه بعد مرحلة أولى من حوار شارك فيه جميع القوى والمؤسسات السياسية والمجتمعية والشعبية المصرية، وخرجت 135 توصية من الحوار الوطني الأول، أصبح ضرورة خلق حالة من الحوار والعصف الذهني لقضايا عديدة جرى حسم بعضها، والخروج بتوصيات واضحه فيها وبقاء بعض القضايا لحاجة للمزيد من الحوار والنقاش.
المحور المجتمعيونوه إلى أنّ المحور الاقتصادي حظي بنصيب الأسد في الحوار وفي حسم نقاطه، والخروج بتوصيات فيه، ولكن يبقى المحور المجتمعي بنقاط كثيره تحتاج لإعادة نقاش متخصص وحسم بعضها، والخروج بتوصيات نهائية واضحة للتنفيذ أو التشريع، لا سيما ملف التعليم والصحة، وأيضًا المحور السياسي مازال به بعض النقاط بحاجة لحوار أكثر تعمقًا في ملف الانتخابات والأحزاب وقانونها، ونقاط أخرى بحاجه لمزيد من النقاش والاستبيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مجدي مرشد مجدي مرشد حزب المؤتمر الحوار الوطنى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة