تقرير.. 2.4٪ من الأتراك لا يجيدون القراءة والكتابة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الاحصاء التركية أن متوسط فترة التعليم في تركيا سجلت 9.3 سنوات في عام 2023، في حين بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة نسبة 97.6 في المئة.
وخلال العام الماضي، بلغت نسبة خريجي الجامعات والماجستير والدكتوراه في الفئة العمرية بين 25 فيما فوق نحو 24.6 في المئة من إجمالي التعداد السكاني في الفئة العمرية بين 25 عاما فيما فوق، بعدما بلغت هذه النسبة 9.
وفي العام نفسه، بلغت نسبة الذين تخرجوا من المدرسة الابتدائية وما فوقها في الفئة العمرية المعنية نحو 48.3 في المئة بعدما بلغت 26.5 في المئة في عام 2008.
وارتفع متوسط فترة التعليم للسكان الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر من 7.3 سنوات في عام 2011 إلى 9.3 سنوات في عام 2023. وفي عام 2022 بلغت هذه النسبة 9.2 في المئة.
وبلغ متوسط فترة التعليم خلال العام الماضي نحو8.6 سنوات للنساء و 10.1 سنوات للرجال.
وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما فوق 91.8 في المئة خلال عام 2008، غير أن هذه النسبة ارتفعت في العام الماضي إلى 97.6 في المئة.
وفي الفترة بين عامي 2008 و2023، ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء من 86.9 في المئة إلى 96 في المئة، ولدى الرجال من 96.7 في المئة إلى 99.2 في المئة.
الوضع التعليمي للأسرة
في السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر، أكمل 84.6 في المئة من الأفراد، الذين تخرجت أمهاتهم من التعليم العالي تعليمهم العالي، بينما أكمل 12.5 في المئة تعليمهم الثانوي وأكمل 2.9 في المئة التعليم الإعدادي.
وفي تلك الفئة العمرية، لوحظ أن 80.2 في المئة من الأفراد الذين كان آباؤهم من خريجي التعليم العالي أكملوا التعليم العالي، في حين أن 16 في الماة أكملوا التعليم الثانوي و 3.8 في المئة أكملوا التعليم الثانوي.
في السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 عامًا فأكثر، تبين أن 64.3 في المئة من الأفراد الذين تكون أمهاتهم من خريجي التعليم الثانوي و 55.4 في المئة من الأفراد الذين يكون آباؤهم من خريجي التعليم الثانوي أنهوا تعليمهم العالي.
هذا وتبين أن 27.9 في المئة من الأفراد الذين أكملت أمهاتهم أدنى مرحلة من التعليم الثانوي و 26.6 في المئة من الأفراد الذين أكمل آباؤهم أدنى مرحلة من التعليم الثانوي هم من خريجي التعليم العالي.
أدى افتتاح الجامعات في كل مقاطعة تقريبًا في تركيا إلى زيادة حصة خريجي التعليم العالي من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل الحاصلين على الدبلومات ذروته.
Tags: التعليم العالي في تركياالتعليم في تركياالدراسة في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التعليم العالي في تركيا التعليم في تركيا الدراسة في تركيا من خریجی التعلیم التعلیم الثانوی التعلیم العالی الفئة العمریة فی عام
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات