إستونيا تصدر قانونا بشأن مصادرة أموال روسية لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وافق ألار كاريس الرئيس الإستوني رسميا، اليوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأموال الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح أوكرانيا لتصبح إستونيا بذلك أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.
كان البرلمان الإستوني وافق على القانون في وقت سابق الشهر الجاري.
ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد، الذين يمكن إثبات مساهمتهم في الأزمة الأوكرانية الحالية، كتعويض عما يعتبرها "الأضرار الناجمة عن ذلك".
وأقر كاريس، في بيان، بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في الأزمة تثير تساؤلات قانونية عالقة. ورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بد أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبا، وسوف يستغرق وقتا طويلا.
وقال كاريس "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي تم اختياره في إستونيا، لا شك أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بسبب المخاوف القانونية والإجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إستونيا أموال مجمدة روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد بنوك مصر ينفى شائعات خروج 2.5 مليار دولار أموال ساخنة
كشف محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، حقيقة خروج 2.5 مليار دولار أموال ساخنة من السوق المصرى، عقب قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.
وأكد محمد الأتربى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن ما يتم تداوله بشأن خروج هذا الرقم من الأموال الساخنة عار تماما من الصحة.
وتابع رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، أثرت على الأسواق العالمية كافة وإدت إلى اضطرابات فيها.
وكان قال محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن لجنة الأصول ستعقد اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة.
وعن موعد اجتماع اللجنة أوضح الأتربى أن اللجنة ستجتمع بعد الانتهاء من احتفالات شم النسيم.
وأكد محمد الأتربى، أن الشهادات ذات العائد الثابت مثل شهادة الـ 27% لن تتأثر بقرار خفض سعر الفائدة حتى نهاية مدتها.