إستونيا تصدر قانونا بشأن مصادرة أموال روسية لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وافق ألار كاريس الرئيس الإستوني رسميا، اليوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأموال الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح أوكرانيا لتصبح إستونيا بذلك أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.
كان البرلمان الإستوني وافق على القانون في وقت سابق الشهر الجاري.
ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد، الذين يمكن إثبات مساهمتهم في الأزمة الأوكرانية الحالية، كتعويض عما يعتبرها "الأضرار الناجمة عن ذلك".
وأقر كاريس، في بيان، بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في الأزمة تثير تساؤلات قانونية عالقة. ورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بد أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبا، وسوف يستغرق وقتا طويلا.
وقال كاريس "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي تم اختياره في إستونيا، لا شك أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بسبب المخاوف القانونية والإجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا. أخبار ذات صلة الناتو يعقد اجتماعا لمناقشة الأزمة الأوكرانية روسيا توجه اتهامات للناتو بشأن الأزمة في أوكرانيا المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إستونيا أموال مجمدة روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن
أكد الدكتور ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مجلس النواب يعمل خلال الفترة الأخيرة على إقرار قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصالح جميع المواطنين في مصر.
وأشار خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الجلسات والمناقشات التي تُجرى حول القانون، الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى الخمسينيات، تعكس حرص النواب ورئيس المجلس على إحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن.
وأوضح سويلم أن النواب دائماً يضعون مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم. كما تطرق إلى مسألة التشفير في البث الرياضي، مشيرًا إلى تعرضه لانتقادات واسعة عند طرحه لهذا المقترح الذي قدمه المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، مؤكداً أنه كان يهدف فقط إلى تحسين تجربة الجمهور المصري.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العماليةأكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.
وأوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.
كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.