إستونيا تصدر قانونا بشأن مصادرة أموال روسية لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وافق ألار كاريس الرئيس الإستوني رسميا، اليوم الخميس، على قانون يسمح باستخدام الأموال الروسية المجمدة بموجب العقوبات، كتعويضات لصالح أوكرانيا لتصبح إستونيا بذلك أول دولة أوروبية تسن مثل هذا القانون.
كان البرلمان الإستوني وافق على القانون في وقت سابق الشهر الجاري.
ويسمح القانون باستخدام أصول الشركات والأفراد، الذين يمكن إثبات مساهمتهم في الأزمة الأوكرانية الحالية، كتعويض عما يعتبرها "الأضرار الناجمة عن ذلك".
وأقر كاريس، في بيان، بأن مصادرة الأصول بسبب التورط في الأزمة تثير تساؤلات قانونية عالقة. ورغم ذلك، أشار الرئيس إلى أن البرلمان لا بد أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات سياسية حتى في الأمور الملتبسة المماثلة.
ودفع معارضون للقانون بأنه قد يكون غير دستوري وأن تطبيقه قد يكون صعبا، وسوف يستغرق وقتا طويلا.
وقال كاريس "بغض النظر عما يعتقده المرء بشأن الحل الذي تم اختياره في إستونيا، لا شك أننا نحتاج إلى إيجاد سبل لضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض".
وتلتزم دول أوروبية عديدة بضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بسبب المخاوف القانونية والإجراءات الانتقامية المحتملة من روسيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إستونيا أموال مجمدة روسيا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
خسائرُ مالية وعزوفٌ عن القتال في غزة.. الأزمةُ تتفاقمُ في احتياط “جيش الاحتلال”
الجديد برس..|كشف استطلاع حديث أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية، ونقله موقع “والاه”، عن تصاعد الأزمة الاقتصادية والمعنوية التي يعاني منها أفراد خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقر 75% منهم بتعرضهم لأضرار مالية بسبب مشاركتهم في الحرب.
ووفقًا للاستطلاع، أفاد 41% من جنود الاحتياط بأنهم فُصلوا أو أُجبروا على ترك وظائفهم بسبب الخدمة، مما زاد من التوتر الاجتماعي والاقتصادي في الداخل الإسرائيلي.
وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات جنود الاحتياط تأكيدهم أنهم لن يعودوا إلى القتال في غزة، وهو ما اعتبرته أوساط عسكرية تهديدًا مباشرًا لاستمرار العمليات العسكرية هناك، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة.
من جانبه، كشف يانيف كوبوفيتس، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة “هآرتس”، عن تحذيرات داخل “جيش الاحتلال” من أزمة غير مسبوقة في جهاز الاحتياط، مؤكدًا أن العديد من الجنود يرفضون الاستجابة للاستدعاءات بسبب إجراءات حكومة الاحتلال، إلى جانب استنزافهم المستمر في الحرب على غزة.
وأشار كوبوفيتس إلى أن أزمة الاحتياط تتفاقم مع خطط توسيع القتال، والتي تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وسط تزايد التراجع في الحافزية للقتال بعد استئناف العدوان على غزة.
وبحسب مراقبين، فإن هذه الأوضاع تعكس مأزقًا عسكريًا وسياسيًا عميقًا لحكومة الاحتلال، حيث يتزايد الاستنزاف البشري والاقتصادي في ظل حرب طويلة الأمد، فيما يتصاعد الغضب الداخلي من السياسات الحكومية التي دفعت بآلاف الجنود إلى مواجهة أوضاع اقتصادية صعبة وانخفاض حاد في الروح القتالية.