محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: حرب غزة ستكلف الاقتصاد حوالي 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عمير يارون، اليوم الخميس إن الحرب على قطاع غزة الفلسطيني ستكلف ميزانية إسرائيل لعام 2025 حوالي 253 مليار شيكل (67.4 مليار دولار أمريكي) في نفقات الدفاع.
وأضاف يارون بأن تكاليف الحرب الأمنية والمدنية "كبيرة" وتشكل عبئاً على الميزانية، كما توقع أن تنمو الميزانية الأمنية الإسرائيلية مستقبلاً بشكل دائم مما سيكون له تأثير على اقتصادها الكلي.
وحذر يارون، خلال مؤتمر عُقد في كلية الدراسات الأكاديمية في إسرائيل، من منح الجيش "شيكاً على بياض".
وأضاف: "الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمن، والأمن يتطلب اقتصاداً مزدهراً. لذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكاً على بياض لنفقات الدفاع الدائمة، ويجب إيجاد توازنات مناسبة".
Despite war needs, Israel's military should not get a 'blank check', says Bank of Israel Governor Amir Yaron
https://t.co/IFgGEQC3l6
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب على غزة ستحتاج حوالي 32 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد و10.2 مليار دولار للإنفاق المدني حتى عام 2025، بما في ذلك تكلفة إجلاء وتفير سكن للنازحين، بالإضافة إلى الأضرار الأخرى.
ويتوقع البنك المركزي الإسرائيلي خسارة 9.4 مليار دولار أخرى من عائدات الضرائب بسبب الحرب و6.2 مليار دولار للتعويض عن أضرار الحرب المباشرة.
ويتبقى تسعة 2.4 مليارات دولار أخرى من النفقات المتوقعة تأتي من مجفوعات الفائدة مع ارتفاع مستوى الدين الحكومي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتعد تلك التوقعات أعلى من تقديرات سابقة بأن إجمالي تكلفة الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي ستقف عند 54 مليار دولار والتي تم تقديمها عقب بداية الحرب.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عيون ذكية تلتقط الصور في شوارع الصين مهمتها المراقبة وحفظ الأمن "وباء خفي" يفتك بالإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من بلدات الشمال ونسبة الوفيات في ارتفاع عندما تختلط موسيقى البوب بالسياسة... حملة لدعوة النجمة تايلور سويفت للتضامن علناً مع غزة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس غزة اقتصاد فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس رفح معبر رفح شرطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس رفح معبر رفح شرطة الشرق الأوسط إسرائيل حركة حماس غزة اقتصاد فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة حركة حماس رفح معبر رفح شرطة باكستان غزة انتخابات رئاسية فلسطين احتجاجات قتل السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.
يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهوفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.
لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.
دعم قوي للاقتصاد المصريتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.