ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على الطلاب
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالمنيا لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكشوف المختلفة منسوب صدورها للكيان بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الملازم الدراسية – مجموعة من نماذج إمتحانات الطلبة – أدوات ومستلزمات طبية - عدد 3 أكلاشيه – طابعة ألوان – 2 حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى" .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمي نصب الانترنت
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .