سلطات مراكش تراقب 905 محلا لبيع المأكولات الخفيفة وتغلق 185 محلا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مواكبة للمجهودات الرامية لمراقبة محلات بيع المأكولات الخفيفة التي تعيش مدينة مراكش على إيقاعها منذ شهرين، وتنفيذا للتعليمات الولائية، أشرفت اللجن التقنية المختصة على مراقبة 905 محل لبيع المأكولات الخفيفة، نتجت عنها إغلاق 185 محل و9 متابعات قضائية وكذا حجز وإتلاف ما يقارب 6033 كلغ من المواد الصلبة و1343 لتر من المواد السائلة.
شملت زيارة اللجن التقنية جل مناطق وأحياء المدينة الحمراء والجماعات المحيطة بها. إذ تمت مراقبة 149 محل لبيع المأكولات الخفيفة بالحي الحسني، 124 محل بجامع الفناء، و113 محل بالمحاميد، إضافة إلى 519 محل بكل من المشور القصبة، تسلطانت، الحي المحمدي، الحي الشتوي، سيدي يوسف بن علي، النخيل، قشيش، تامنصورت، المنارة وحربيل.
وحفاظا على السلامة الصحية للمراكشيين والسائحين مستهلكي المأكولات الخفيفة، شدد فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، على إلزامية استمرار وديمومة عملية مراقبة أماكن الإطعام الجماعي بالجدية والصرامة اللازمتين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المأکولات الخفیفة
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الرقابة على أسواق السمك وتتصدى للمضاربة في الأسعار
زنقة20| علي التومي
أصدر والي جهة الداخلة – وادي الذهب تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة ضبط أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، في إطار جهود السلطات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد والي الداخلة علي خليل على ضرورة تعزيز الرقابة داخل الأسواق، مع تحديد أوقات التصريح وتسويق المصطادات بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر، بهدف الحد من العشوائية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لولاية الجهة، خلال لقاء جمعه بتجار السمك المحليين، التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح المسؤول الولائي،أن الولاية تعمل على تنظيم القطاع ومراقبة مسار البيع والتوزيع، بما يضمن حقوق التجار ويحمي المستهلكين من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
كما شدد ذات المسؤول، على أن السلطات ستتابع عن كثب وضعية الأسواق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لقطع الطريق على المضاربين الذين يسعون إلى استغلال العرض والطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويأتي هذا التدخل لسلطات الداخلة، استجابةً لشكاوى المهنيين الذين طالبوا بتشديد المراقبة وضمان عدالة المنافسة داخل أسواق السمك بالجهة، التي تعد واحدة من أهم مراكز الصيد البحري بالمملكة.
هذا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية خاصة خلال هءا الشهر الفضيل.