رسائل طمأنة من التموين للمصريين بعد تحريك سعر رغيف الخبز (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، رسائل طمأنة إلى المصريين، بعد قرار الحكومة بتحريك سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا.
خبير اقتصادي بعد تحريك سعر الخبز: "الدعم العيني لا يصل إلى المستحقين" (فيديو) رفع سعر الخبز المدعم والدعم النقدي.. هل تنخفض أعباء موازنة مصر؟وقال "كمال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، "نحن أخذنا مخاوف المواطن في الاعتبار وهناك مجموعة من الثوابت لن نقترب منها، والدعم العيني أو النقدي المشروط مستمر وإن اختلفت طريقة تقديمه".
وأضاف "هناك ثبات في حصة المواطن الـ 5 أرغفة يوميًا و150 رغيف في الشهر وزن الرغيف 90 جرامًا والحفاظ على جودته ومنظومة نقاط الخبز مستمرة، ولكن كان لا بد من تحريك السعر ولا سيما بعد رفع سعر توريد القمح من 1600 جنيه إلى 2000 جنيه لأن هذا يكلف الدولة مزيد من العبء على ميزانياتها".
وتابع "الدولة ستظل تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبز والتكلفة الفعلية للرغيف 125 قرشًا، وترشيد دعم الخبز يسهم في استمراره ووزن الرغيف وعدده لن يتغير"، مؤكدًا أن الدعم العيني سواء للخبز أو الدعم النقدي المشروط للسلع التموينية مستمر لأن الدولة مستمرة في دعم الخبز بـ105 مليار جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي رغيف الخبز الدعم النقدي قمح سلع وزارة التموين الحكومة منظومة الدعم المتحدث باسم وزارة التموين دعم رغيف الخبز سعر توريد القمح الدعم النقدي المشروط تحريك سعر رغيف الخبز
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء