معيط لـ «حقائق وأسرار»: مصر من أرخص 3 دول بالعالم في أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توجيه الدعم للمواد البترولية ينتقص من موازنة الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن مصر من أرخص 3 دول في العالم لأسعار المواد البترولية
وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الإصلاحات الاقتصادية ستؤتي ثمارها مع مرور الوقت، مؤكدا أن المواطن المصري سيشعر بتحسن في الوضع الاقتصادي.
وتابع وزير المالية، أن الدولة تتدخل دائما لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على القيام بمبادرات من أ جل رفع المعاناة عن كاهلهم.
وقال محمد معيط، إن الأزمات العالمية أحدثت خللا في أسعار الكهرباء، والوزارة تطالبنا بـ130 مليار من موازنة الدولة، إما تصبح مدانة لقطاع البترول، لأن فاتورة الخامات شهريا تصل لـ15 مليار جنيه.
وبشأن سعر القمح، تابع وزير المالية قائلا، إن: سعر القمح ارتفع من 200 لـ500 دولار، وسعر القمح المستورد يكلفنا 80 مليار جنيه، لكن القمح المحلي يكلف 50 مليار جنيه، وننتج 100 مليار رغيف سنويا بـ35/40 مليار جنيه.
وبشأن مشروع تكافل وكرامة، أكد معيط أن" تكلفة دعم مشروع تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة 2024/2025 وصل 40 مليار جنيه".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار وزير المالية مصطفى بكري المواد البترولية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.