باكستان.. عمران خان يتحدث عن سرقة فوز حزبه في الانتخابات ويروي معاناته في محسبه الإنفرادي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حاليا عمران خان إن حزبه "حركة إنصاف" فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لكنها "سرقت منه"، مشيرا إلى أنه وقع ضحية.
واعتبر خان في تصريح له أمام المحكمة العليا عبر الفيديو أن "ماحدث على المستوى الوطني كان أكبر سرقة لتفويض عام تم ارتكابها بحق الشعب".
إقرأ المزيد
. نواز شريف إلى السلطة مجددا
ومنع رئيس المحكمة العليا القاضي فائز عيسى، خان من الإدلاء بتعليقات حول الانتخابات، قائلا إنها "قضية مختلفة وإن المحكمة تنظر في قضية تتعلق بالتغييرات في قوانين الكسب غير المشروع".
وخلال جلسة المحكمة، أخبر خان القضاة أنه محتجز في حبس انفرادي في سجن بمدينة روالبندي، حيث يقضي حاليا عدة أحكام بالسجن.
واشتكى خان من عدم حصوله على المواد المطلوبة لإعداد المرافعات وعدم السماح له بلقاء محاميه.
وكان هذا ثاني ظهور له منذ سجنه بتهمة الفساد في أغسطس حيث حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي أول تصريحات علنية له أمام المحكمة منذ سجنه. فيما لم يصدر تعليق بعد عن الحكومة بشأن مزاعم خان.
وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
إقرأ المزيدوقد أطيح بخان من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وقد اتهم حينها المنظومة العسكرية الحاكمة بأنها لفقت له التهم لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.
ووصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة بعد انتخابات 8 فبراير، التي زعم خان، أنها مزورة.
وأعيد انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف الثلاثاء رئيسا لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم.
المصدر: أ ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد انتخابات عمران خان نواز شريف عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتحدث عن دعم دولي سيقدم لتعافي الإقتصاد اليمني
قال رئيس الحكومة اليمنية ان اجتماع نيويورك رسالة واضحة للعالم حول دور الحكومة الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية وأهمية دعمها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، يوجه رسالة واضحة للعالم في هذا الإطار وخاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات رئيسية حول دور الحكومة اليمنية الرئيسي في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح في تصريح لقناة اليمن الفضائية أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي والأولويات الرئيسية والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتعزيز دور المؤسسات أو برنامج الإصلاحات الشاملة، والدعم الدولي المطلوب لإسناد هذه الجهود، لافتاً إلى أن الاجتماع هو رسالة لدعم كل مؤسسات الدولة اليمنية بمختلف مستوياتها، وبإشراف ودعم مباشر من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هناك عناصر في الخطة سيتم عرضها في الاجتماع لها علاقة بالأبعاد السياسية والاقتصادية، والتي تعد الأهم في هذه المرحلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الحكومة على تقديم مستويات أفضل من الخدمات للمواطنين، واستعراض طبيعة التحديات الرئيسية الناتجة عن الإرهاب الذي تمارسه مليشيات الحوثي خاصة حربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ومنع تصدير النفط وغيرها من التحديات ذات الطابع الاقتصادي.
وأضاف "هناك عناصر مهمة ستناقش خلال الاجتماع، إضافة إلى تعزيز الدعم المؤسسي وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وهي القضايا المتعلقة بإدماج المرأة والشباب".
وأبدى رئيس الوزراء ثقته في أن هذا الاجتماع سيشكل مرحلة جديدة لتعزيز دور الحكومة ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي في إطار قيادتها لطبيعة التدخلات المطلوبة وتحديد تلك التدخلات، مؤكداً أنه سيتم العمل على إيجاد آليات لتعزيز الشراكة وآليات ناظمة لطبيعة مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً.
وكشف الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين سواء المملكة المتحدة أو الشركاء الأساسيين الذين كانوا معنا منذ البداية وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، وقال "هذه مرحلة مهمة جداً تحدد ماهي رؤية وأولويات الحكومة اليمنية وما تم إنجازه وكذا معرفة طبيعة التعهدات والالتزامات المشتركة بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي".
وفيما يخص خطة التعافي الاقتصادي للحكومة، أوضح رئيس الوزراء أنها احتوت بدرجة رئيسة على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تضمن تحقيق تعافي للاقتصاد اليمني وتعمل على ضبط أسعار الصرف، وضبط الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن، والعمل كذلك على توفير المتطلبات التي من شأنها أن تعوض الفقد الكبير في موارد الدولة خاصة في ظل توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على هذه المنشآت.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة