وعود بتوفير وتخفيض أسعار الدجاج في الأردن خلال أسبوعين - فيديو
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نقابة المواد الغذائية: نشدد على أهمية الإعفاءات الجمركية عند اللزوم لضبط عمليات ارتفاع أسعار الدواجن
تلقى برنامج "من هنا نبدأ" وعداً من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية مستثمري قطاع الدواجن، ونقابة تجارة المواد الغذائية، بتوفير مادة الدجاج في الأسواق وضبط أسعارها بحيث تعود إلى وضعها الطبيعي بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
اقرأ أيضاً : بيان من الزراعة بشأن أسعار الدواجن والبطاطا والليمون في الأردن
وعد رئيس جمعية مستثمري الدواجن، عبد الشكور جمجوم، خلال مشاركته في برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على فضائية "رؤيا"، بتوفير كميات من مادة الدجاج في الأسواق وضبط أسعارها لإعادتها إلى وضعها الطبيعي قبل الارتفاع.
واتفق مع عبد الشكور، مدير مديرية الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، حمزة المطارنة، خلال مشاركته في البرنامج الذي عرض مباشراً مساء الخميس، مؤكداً ضبط عدد من المخالفات بين تجار الجملة والمزارعين الذين لم يلتزموا بالأسعار التي وضعتها الوزارة لغايات "منع الاستغلال والجشع"، بحسب تعبيره.
بالتزامن، أكد النائب الأول لنقيب المواد الغذائية خلدون العقاد، أن فتح استيراد الدواجن المجمدة لن يحل المشكلة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأجور النقل وغيرها، مشدداً على أهمية الإعفاءات الجمركية عند اللزوم لضبط عمليات ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة والنتافات أو نقصها في الأسواق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دجاج اسعار الدجاج الاردن المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو إلى التسقيف المؤقت للأسعار خلال رمضان
زنقة 20 ا الرباط
دعا فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية، إلى وضع آليات للتسقيف المؤقت للأسعار من أجل حماية المستهلك المغربي.
وذكر الحزب أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
وإذا كان من المعلوم أنَّ قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق النيابي إلى ” مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول”.