«الطاقة والمعادن» تُطلق منصة «طاقة» لتطوير كفاءة الخدمات وتعظيم الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
«عمان»: أطلقت وزارة الطاقة والمعادن على هامش معرض كومكس منصة «طاقة» للاستثمارية الرقمية التي تستهدف جذب المستثمرين في مجالات الطاقة إلى سلطنة عمان. تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية الوزارة الرامية إلى الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الرقمية وتحقيق سياسات التحول الرقمي عبر تحويل الخدمات المقدمة من الوزارة ورقيًا إلى خدمات رقمية سريعة وسهلة إضافة للحد من الصعوبات التي تواجه المقبلين على الاستثمار في قطاعات الطاقة.
وأشارت بدرية بنت خلفان الحضرمية مديرة دائرة التخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة الطاقة والمعادن إلى أهمية هذه الخطوة في تحقيق البرامج الاستراتيجية للوزارة من خلال ربطها بالخطة الخمسية العاشرة والمتوائمة مع الأولوية الوطنية لحوكمة الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير بنية أساسية رقمية ومتطورة. وقالت: بفضل خدمات منصة «طاقة»، سيتمكن المستثمر المحلي والأجنبي من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والمعادن، وسوف تكون منصة «طاقة» للخدمات الرقمية منصة رقمية موّحدة لخدمات الوزارة بهدف تعزيز خدمة العملاء وتحسين تجربة المستخدمين. وأوضحت الحضرمية أن مشروع منصة «طاقة» يستهدف قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة وخدمات المعادن وسيطلق أربع حزم أساسية؛ حيث تستند الحزمة الأولى على الأرشفة والمزايدات، والحزمة الثانية على إدارة التراخيص وتحصيل الإيرادات، والحزمة الثالثة على إدارة العقود، والحزمة الرابعة على عمليات التفتيش وزيارات الموقع، كما أوضحت الحضرمية إلى أن المرحلة التي تليها سوف تتصل بربط جميع الخدمات الرقمية المقدمة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة لتكون مجسدة في منصة «طاقة» المنصة التكاملية لجميع خدمات الطاقة والمعادن.
الخدمات الرقمية
وقالت: تهدف الوزارة خلال العام الحالي 2024م إلى رفع نسبة الخدمات الرقمية من إجمالي خدمات المستفيدين لما نسبته (70%). لقد عقدت الوزارة عددًا من اللقاءات والمختبرات التي تناقش تحديات الرقمنة وبحضور الشركاء والمستثمرين والجهات الأخرى ذات العلاقة؛ ولذلك سعت الوزارة إلى إطلاق المنصة الرقمية «طاقة» لتذليل التحديات وتبسيط الإجراءات وربط مسار الخدمات بالمسار المستقبلي لقطاعات الطاقة والمعادن. وأشارت ريا بنت عبدالله العبرية المكّلفة بأعمال دائرة الامتيازات البترولية إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية في تعزيز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة. وقالت: إن جميع الاشتراطات الفنية والمالية في الوزارة باتت مرقمنة وسوف تحقق منصة «طاقة» للشركات الراغبة في الاستثمار أحقية التنافس على المواقع العامة ومناطق الامتياز التي ستطرحها الوزارة بطريقة ميسّرة وواضحة تمكّن المستثمرين والشركات من المزايدة في إطار الشفافية والبيئة التنافسية العادلة وفق الخبرة الفنية والملاءة المالية وبناء على أولويات القيمة المضافة.
وصرّحت العبرية بشأن سعي الوزارة لعرض فرص استثمارية مختلفة في قطاع المعادن من خلال خدمات منصة «طاقة»؛ حيث ستطرح الوزارة هذه الفرص التي نالت موافقة الجهات المختصة وحظيت بدراسات معمّقة في إطار جانبين أساسيين. يتصل الجانب الأول بالفرص المقدمة بمعزل عن تأثيرات المناطق السكنية وموارد المياه الطبيعية، وتُعْنَى هذه الفرص بمشروعات الكسارات ومحاجر الرخام والجبس وهي معروضة للشركات العمانية ذات الخبرة في هذا المجال. أما الجانب الثاني فيتصل بمناطق امتياز واسعة المساحات للمعادن الفلزية بمراحلها من الاستكشاف إلى التطوير وستكون هذه الفرص متاحة للشركات العالمية ذات الخبرة الفنية والكفاءة المالية في هذا المجال.
تحسين تجربة المستخدمين
وأشار سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى دور منصة «طاقة» في دعم جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي من خلال توفير بيئة مثالية لتقديم الخدمات عبر الإنترنت وتحسين تجربة المستخدمين وزيادة رضا المستفيدين وتحقيق الكفاءة في الوقت والجهد المبذول. وقال: سوف تساعد هذه المنصة الذكية الوزارة على جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، ما يمكّن الوزارة من تحسين جودة خدماتها واتخاذ قرارات قائمة على التحليل والأدلة.
وأضاف: إن تمكين المستخدمين من الوصول بسهولة للخدمات يعد أولوية مع ضرورة الالتزام بمعايير الأمان والخصوصية والتغذية الراجعة المستندة إلى تحليل البيانات. وأوضح الشكري أن المنصة ستُحدث فارقًا كبيرًا بالمقارنة مع تقديم الطلبات يدويًا في السابق، حيث يمكن للمستخدمين تقديم الطلبات وإكمال العمليات بسرعة وفعالية من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للحضور لمبنى الوزارة وتكبد مشقة الطريق. وقال: سوف تتيح المنصة تخزين المعلومات بشكل دقيق واستخدامها في عمليات مستقبلية دون الحاجة إلى إعادة إدخالها بالإضافة إلى تتبع العمليات وتحليل البيانات، مما يساعد على فهم سلوك المستخدمين وتحسين تجربتهم وتحسين العمليات الداخلية. وأضاف: بحسب دليل خدمات وزارة الطاقة والمعادن والذي تم نشره سابقًا فإن الوزارة تقدم 50 خدمة تستفيد منها الشركات المشغلة في قطاع الطاقة والمعادن وتقدم هذه الخدمات عبر عدد من المنصات المتخصصة ولكن من المؤمل أن تكون الواجهة الرئيسة لتلك المنصات والخدمات هي منصة «طاقة» بحيث يمكن الحصول على خدمات الوزارة عن طريق نافذة واحدة متعددة القنوات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة والمعادن من خلال
إقرأ أيضاً:
طاقة تطور محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء في السعودية
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، بالتعاون مع كلٍّ من شركة "جيرا" اليابانية والبواني المالية، "البواني" ، إحدى الشركات التابعة للبواني القابضة، إبرام اتفاقيتين لشراء الكهرباء مدتهما 25 عاماً مع "الشركة السعودية لشراء الطاقة"، لتطوير محطتي كهرباء جديدتين تستخدمان توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في المملكة العربية السعودية، بقدرة إجمالية تفوق 3.6 جيجاواط، وذلك وفق نموذج "البناء، والتملك، والتشغيل".
جاء توقيع الاتفاقيتين عقب إعلان "الشركة السعودية لشراء الطاقة"، الأسبوع الماضي، منح تحالف يضمّ شركات "طاقة" و"جيرا" و"البواني"، عقود إنشاء محطة "رماح 2"، ومحطة "النعيرية 2" بقدرة 1.8 جيجاواط لكلٍّ منهما.
وستستخدم محطتا توليد الكهرباء المستقلّتين، "رماح 2"، و"النعيرية 2" توربينات غاز ذات دورة مركبة تتميز بأعلى كفاءة متوفرة، مع إمكانية توظيف تقنيات احتجاز الكربون.
ويهدف المشروعان إلى دعم طموحات المملكة لتلبية الطلب على الكهرباء، من خلال مزيج من الطاقة يضم سعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة بنسبة 50%، وسعات إنتاج كهرباء من المحطات الحرارية المعتمدة على الغاز بنسبة 50% بحلول عام 2030.
ويتماشى المشروعان مع طموح مبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري، وذلك من خلال تطبيق تقنيات نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060 أو قبل ذلك عند توفر التقنيات اللازمة.
وسيتم تطوير المحطتين الجديدتين عبر شركة غرض خاص تمتلك فيها "طاقة" حصة 49%، و"جيرا" 31%، و"البواني" 20%، وسيتولى الشركاء مهام التشغيل والصيانة في المحطتين عبر شركة غرض خاص وفق نسب الشراكة المذكورة.
وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في ‘طاقة‘، إن ‘طاقة‘ تطمح لتحقيق أهدافها في النموّ والوصول إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، ويُشكل إعلان اليوم إنجازًا كبيرًا خلال عام 2024، مع إضافة 3.6 جيجاواط من الكهرباء المُولَّدة بواسطة توربينات الغاز منخفضة الكربون في المملكة العربية السعودية، لتصبح بذلك خمسة مشاريع جديدة قيد التطوير ضمن محفظة مشاريع "طاقة" في المملكة.
وأضاف أنه إلى جانب توقيع اتفاقيتي شراء الكهرباء، ستتولى "طاقة" دور المطور الرئيسي، بجانب الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة لهاتين المحطتين عالميتيّ المستوى، ما يعكس قدراتها التشغيلية المُوسَّعة.
وأكد أن الإعلان اليوم عن هذين المشروعين الجديدين، يرسخ مكانة "طاقة" باعتبارها شركة مرافق منخفضة الكربون، ومطوراً ومستثمراً، ومشغلاً موثوقاً للمشاريع المعنية بالاستدامة، في العديد من الأسواق الرئيسية.
ورحب العولقي بالعمل إلى جانب الشركاء، "جيرا"، و"البواني"، للمساهمة في دعم جهود المملكة والشركة السعودية لشراء الطاقة في مسيرتهم للتحوّل في قطاع الطاقة عبر هاتين المحطتين الرئيسيتين.
من جانبه قال ستيفن وين، رئيس الإستراتيجية للمشاريع العالمية في "جيرا"، إنه انسجاماً مع هدف "جيرا" المتمثل في وصول الشركة إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، فإنّ حصول الشركة على مشروع محطتين مستقلتين عاليتي الكفاءة لتوليد الكهرباء باستخدام أحدث تقنيات توربينات الغاز من طراز "إتش إل"، يعزز إدارة وتخفيف الانبعاثات في نشاط إنتاج الكهرباء العاملة بالتقنيات الحرارية لديها.
وأكد أن هذا الإنجاز المهم تحقق بفضل العمل المشترك المتميز ومساهمة جميع الأطراف المعنية، بما فيهم الشركة السعودية لشراء الطاقة، والشركاء في "طاقة"، "البواني"، إضافة إلى المتعاقدين لدى "جيرا".
من جانبه، قال المهندس فخر الشواف الرئيس التنفيذي “للبواني القابضة”، إن التعاون مع "طاقة" و"جيرا" في هذه المشاريع الحديثة لمحطات الطاقة يمثل نقطة محورية للبواني، والتي تساهم في جهود تنويع الطاقة في المملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام "البواني" بالممارسات المستدامة وحرصها على تحقيق أهداف رؤية 2030، فضلا عن أنها تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم حلول طاقة عالية الكفاءة حيث تساهم في جهود تنوّع الطاقة في المملكة وتلعب دوراً هاماً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، فضلاً عن تعزيز الخبرات المحلية وتوفير فرص جديدة للنموّ الاقتصادي.
وأعرب الشواف عن التطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف وتقديم قيمة مستدامة في مجال الطاقة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: وام