ضربة جديدة لنتنياهو.. اقتراح رسمي للتصويت على حل الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- رويترز
اقترح تحالف سياسي وسطي بزعامة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس اليوم الخميس إجراء تصويت برلماني لحل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في خطوة تعكس تزايد التوتر داخل حكومة بنيامين نتنياهو حتى لو كان لدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ما يكفي من المشرعين للحفاظ على منصبه.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها جانتس لرئيس الوزراء الشهر الجاري لتحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو، مهددًا بالانسحاب من حكومة الحرب إذا لم يقدم رئيس الوزراء مثل هذه الخطة.
وبدون جانتس ستستمر هيمنة كل من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إضافة إلى حلفائه من اليمين المتطرف على أغلبية المقاعد.
ويواجه نتنياهو، الذي بنى سمعته منذ فترة طويلة على خبراته الأمنية، استياء شعبيا متزايدا بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر الذي وقع في أثناء ولايته.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ذلك الحين انتقادات دولية انضمت إليها الولايات المتحدة الحليف الأقرب لإسرائيل.
وانضم جانتس لحكومة نتنياهو بعد فترة وجيزة من هجوم السابع من أكتوبر. وبصفته عضوا في مجلس الحرب ساعد في إدارة الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل ظهور التوتر مع مضي العملية العسكرية.
وقالت بنينا تامينو النائبة عن تحالف الوحدة الوطنية السياسي الوسطي بزعامة جانتس في بيان "السابع من أكتوبر كان كارثة تتطلب منا العودة إلى الشعب وكسب ثقته وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة لتقودنا بأمان عبر التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد، والأهم من ذلك، في المجتمع الإسرائيلي". وأضافت "التقدم بمشروع القانون في الوقت الحالي سيسمح لنا بمناقشته خلال الدورة الجارية".
ورد حزب ليكود بزعامة نتنياهو على خطوة جانتس بالقول إن حل الحكومة سيضر بالمجهود الحربي ويوجه "ضربة قاضية" لجهود تحرير أكثر من 120 أسيرًا محتجزين في غزة منذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في السابع من أكتوبر.
ثم أصدر تحالف "الوحدة الوطنية" بيانًا ثانيًا حمّل فيه نتنياهو مسؤولية تفكيك الحكومة وأشار إلى وجود فرصة للوصول إلى حل وسط. وجاء في البيان "نتنياهو، لم يفت الأوان بعد لتعود إلى رشدك، فإما أن ننتصر معا أو تواصل وحدك في سياسة فرق تسد".
وبرز جانتس باعتباره المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو منذ السابع من أكتوبر؛ إذ أظهرت استطلاعات أنه سيحصد أكبر عدد من الأصوات في حالة إجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك فإن تحالف جانتس لديه ثمانية مقاعد فقط في البرلمان من أصل 120 مقعدا، فيما يُسيطر ائتلاف نتنياهو اليميني على أغلبية مريحة بواقع 64 مقعدًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضربة جديدة لترامب.. محكمة أمريكية تؤجل قرار تقليص القوى العاملة
أصدرت محكمة أمريكية يوم الخميس، حكما مؤقتا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بتقليص القوى العاملة الفيدرالية حتى الأسبوع المقبل على الأقل، في ضربة جديدة لقرارات الرئيس الأمريكي بعد إلغاء قرار منع منح الجنسية الأمريكية بالولادة.
ومدد قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية جورج أوتول الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في نهاية يوم الخميس للسماح بتقديم مذكرات قانونية إضافية قبل جلسة الاستماع في الساعة 2 مساءً يوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وقال محامي الحكومة إن الإدارة الأمريكية ستمتثل بسرعة لأمره وتنبيه العمال الفيدراليين إلى التطورات الجديدة في هذا الملف.
وفي ملف قدم قبل جلسة الاستماع القصيرة يوم الخميس، زعمت إدارة ترامب أن التمديد غير ضروري وأن النقابات، التي رفعت الدعوى القضائية يوم الثلاثاء، فشلت في تلبية المعيار القانوني لمنع مبادرة الاستقالة.
تأمل إدارة ترامب أن يتطوع ما يقرب من 5 إلى 10 في المائة من القوة العاملة للخروج من الخدمة الحكومية وتتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي مع اقتراب الموعد النهائي في 6 فبراير.
قال إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، أحد النقابات التي رفعت الدعوى، إنه مسرور بالتوقف المؤقت.
وأضاف كيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن هذا البرنامج ينتهك القانون، وسنستمر في الدفاع بقوة عن حقوق أعضائنا".
اتهم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة والنقابات العمالية الأخرى إدارة ترامب بتجاهل المتطلبات الضرورية بموجب قانون الإجراءات الإدارية وقانون مكافحة العجز، والافتقار إلى السلطة لتمديد مثل هذا العرض دون إذن من الكونجرس.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم