تخصصا فى الأوراق الرسمية.. تجديد حبس متهمين بتزوير المستندات 15 يوما
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين اشتركا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية والتقارير الطبية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت (عدد 11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – عدد 10 أكلاشيه منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقريرا طبيا بأسماء أشخاص مختلفة - هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).
وتبين أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، ومتخذين من محل إقامتهما مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، بمواجهتهما اعترفا باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما لترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.
وألقى القبض علي (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) لاتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير التقارير الطبية تزوير المستندات تزوير الأوراق الرسمية التزوير مبالغ مالیة من الجهات
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أن الممول الذي يقوم بتقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة يجب عليه تقديم الطلب عن الفترة الضريبية لمرة واحدة فقط ولا يصح تكرار الطلب عن نفس الفترة أثناء دراسة الطلب من قبل المصلحة، حيث سيتم رفض طلب الرد المكرر بشكل تلقائي.
وكانت المصلحة أوضحت أنه أثناء تقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون ضمن المستندات الداعمة لطلب الرد، نموذج الشهادة الموﻗﻌﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة وإقرار بالمسئولية القانونية، وذلك حفاظا على عدم رفض الطلب.
ولفتت إلى أنه لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2023، وذلك لضمان عدم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول، وأن مقدم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يلتزم بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليا، لتجنب رفض طلب الرد.
وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاه كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
«نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة