بعد إسبانيا وأيرلندا والنرويج.. حكومة أوروبية جديدة تستعد للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
(CNN) -- بعد أيام من قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية أبدت دولة أوروبية جديدة استعدادها لهذه الخطوة، إذ قدمت الحكومة السلوفينية اقتراحًا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في اجتماع، الخميس، وهو قرار سيقدم إلى المجلس التشريعي للدولة، الثلاثاء، المقبل في 4 يونيو/حزيران للموافقة عليه.
وقال رئيس وزراء البلاد روبرت غولوب إن الحكومة “اتخذت قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة ضمن الحدود التي حددها قرار الأمم المتحدة، أو ضمن الحدود التي سيتم الاتفاق عليها بين الأطراف في أي عملية سلام مستقبلية"، وفقًا لما نشر عبر الحساب الرسمي للحكومة على "إكس"، تويتر سابقا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: سلوفاكيا
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا