رئيس الحكومة: التكوين في مجال الطب من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بمراكش، على أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده مع عمداء كليات الطب والصيدلة بالمملكة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل اصلاح قطاع التكوين الصحي، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد.
وشدد على أن هناك رؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي في مسار الإصلاح، من أجل توفير كافة الوسائل والإمكانات وتهيئة الظروف المواتية لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراساتهم، لتحقيق النجاح المنشود وتكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب.
وأضاف السيد أخنوش أن هناك حلولا سيتم طرحها قريبا تهم جودة التكوين وتوسيع قاعدة التدريب، مع تقديم تصور واضح حول الشكل المستقبلي للتكوين في ميدان الطب خلال السنوات المقبلة حتى تكون للطلبة رؤية واضحة حول مستقبلهم الدراسي.
كما أكد رئيس الحكومة على أن هذا الإصلاح يروم تحسين وضعية المشرفين على التداريب وتوفير الإمكانات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم داخل المستشفيات في أفضل الظروف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «حالة حوار» ممتدة مع مجتمع الأعمال حول أولويات الإصلاح الضريبى بلورة رؤية توافقية مشتركة من خلال جلسات الاستماع الضريبى
قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقعكجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
رسالة طمأنة لغير المسجلين: «واثقين فيك»
وجه وزير المالية رسالة طمأنة لغير المسجلين: "بَادِرْ وسَجِّلْ فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة قبل 12 مايو 2025 و«اللى فات مات»، لا محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة واعتبار 13 فبراير 2025 تاريخ بدء مزاولة النشاط لغير المسجلين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا