"صرنا نضيق الأواعي".. المجاعة في غزة تدفع الفلسطينيين لتضييق ملابسهم!
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
رفح (قطاع غزة)- رويترز
اعتاد الخياط الفلسطيني أنور أبو كرش أن يوسع ملابس زبائنه في غزة، لكن بعد نحو ثمانية أشهر من الحملة العسكرية الإسرائيلية وأزمة الجوع التي تسببت فيها أصبح الآن يضيق هذه الملابس لتناسب أجسام الناس النحيلة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص يواجهون مستويات "كارثية" من الجوع في غزة، وقالت إن هناك مجاعة في أجزاء من القطاع.
وقال أبو كرش في مقطع مصور حصلت عليه رويترز "من مقاسات كبيرة لمصنع كبير، لماكينة صغيرة، وصرنا نضيق الأواعي (الملابس) لمقاسات صغيرة من قلة الأكل، من قلة الشرب، مفيشي حاجة الناس تاكلها، إنه كل العالم (الناس) عايشة ع المعلبات، المعلبات مفيشي فيها نصاحة (زيادة وزن) ولا فيها سكريات ولا فيها إشي. "لو فيه سكريات الناس تاكلها بتنصح (يزيد وزنها) متضعفش (لا ينقص وزنها)، ما حد بيقيف أواعيه، ما حد بيصغر أواعيه. أو كل الناس أواعيها زي ما هي".
وكان أبو كرش يعمل بينما كانت أم وأطفالها يقفون بالقرب منه ينتظرون أن ينتهي من تضييق ملابسهم.
وقالت المرأة التي عرفت نفسها باسم أم علاء أبو سميحة "أنا وزني كنت 90 كيلو وكنت أوسع أواعي، هالقيت (حاليا) صرت نضيق أواعينا أنا وأولادي وأحفادي. فالحياة يعني متعبة لدرجة محدش يتخيل إنه نعيشها يعني في ها الأيام هادي".
وأضافت "مش بس إحنا يعني ضعفنا وخسينا ونزل وزننا، حتى هاي بنت بنتي تأثرت بالحرب وضعفت، وهي جبت أواعيها، هايني بأضيق لها البنطلونات تبعتها وبنضيق لها عشان يلبسوهن، الكل يعني تأثر بها الحرب هادي وكله بيخس وزنه من قلة الغذاء يعني، مفيشي زي أول أكل وشرب يعني، ولا غذاء زي الناس".
وفي دير البلح بوسط غزة، عرض الناس صورا التقطت لهم قبل الحرب لمقارنة مظهرهم بعد أشهر من الحرب، مع نزوح الجميع تقريبا من منازلهم، وكيف كانوا يتمتعون بصحة أفضل قبل أكتوبر. وعرضت أم أرشد السرسق صورة لابنها محمد البالغ من العمر خمس سنوات.
وقالت "الصورة هادي (هذه) لمحمد، خمس سنين، هادي صورته قبل الحرب... وبعدين ضعف كتير كتير كتير، وزنه خس كتير. يعني تقريبا الأواعي ملهوش غير غيارين عندي مش أكتر، بابدل هادي بهادي. ولما باحس إنه خس عن الأول باضطر إني آخدها ع الخياط وأقيفله إياها".
ويأتي العدوان الإسرائيلي على رفح في إطار حملة عسكرية أوسع نطاقًا فجرها هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر.
وكانت المدينة الواقعة على الحدود مع مصر آخر مكان في غزة لم تدخله القوات الإسرائيلية بالقوة، وقد لجأ لرفح أكثر من مليون فلسطيني أجبرتهم الحرب على النزوح من منازلهم.
وفر معظمهم حاليًا، وتوجه العديد منهم لمنطقة المواصي الساحلية خارج رفح حيث يعيشون في خيام أو أكواخ، وتوجه البعض الآخر إلى ركام منازلهم السابقة.
وفي خان يونس، على مقربة من رفح، كانت إكرام ال حام تحتمي في خيمة بين الأنقاض مع أسرتها. وتتدلى الملابس من بقايا السقف المحطم.
وقالت إن لهم في هذا المنزل ذكريات كثيرة، مشيرة إلى أنها أنجبت فيه خمسة أطفال وربتهم "بقلبي ودمي"، واصفة أطلاله المدمرة بأنها أصبحت كهفا من الخوف.
وأوضحت إكرام أنها تنظر لمنازل الآخرين والأنقاض وتتساءل "متى ستعود فلسطين، أو حتى غزة؟".
ونقبت إكرام بين الأنقاض وتفقدت الثلاجة القديمة للأسرة التي كانت تحتوي في السابق على طعام للأطفال الذين يعانون الآن من الجوع.
وفي الليل، ومع عدم وجود كهرباء، يصبح الركام مُخيفًا.
وأشارت إكرام إلى أنها كانت دائما تجد الأطفال يلعبون في البيت وكانوا سعداء، أما الآن فلا ترى أحدًا سعيدًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود
#سواليف
يواصل #الذهب صعوده القوي، في ظاهرة لافتة، أثارت استغراب #الأسواق_المالية العالمية. وقد تبخرت بذلك تلك التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الذهب بعد تجاوزه 2100 دولار.
فقد حقق المعدن النفيس أداءً متفوقاً على معظم الأصول الاستثمارية الأخرى، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.
لذا، فنحن هنا نتراجع اليوم أمام عشاق الذهب، ونسحب كل ما وجهناه إليهم من انتقادات على الفترات الماضية، غير أننا نجد أنفسنا ملزمين بالتأكيد مجدداً على بعض الحقائق التي طرحناها سابقاً، والتي ما زالت قائمة:
ليس التضخم أو معدلات الفائدة الحقيقية هي من تقف وراء الصعود المذهل للذهب، على الأقل ليس بصورة مباشرة، فالذهب أثبت أنه ملاذ ضعيف للتحوط ضد التضخم، كما انهارت علاقته التقليدية بأسعار الفائدة الحقيقية في الآونة الأخيرة.
كما لا يمكن اعتبار تراجع هيمنة الدولار على #الاحتياطيات_النقدية العالمية، أو زيادة مشتريات البنوك المركزية محركاً رئيساً لهذه الظاهرة، فرغم أن البنوك المركزية حول العالم قد عززت حيازاتها من الذهب، بمعدلات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الماضية.
إلا أن طلب هذه المؤسسات لم يشهد ارتفاعاً يتزامن مع موجة الصعود الراهنة، التي انطلقت أواخر 2023، بل على العكس تماماً، إذ يؤكد جيمس ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في بنك «إتش إس بي سي»، تراجع الطلب من البنوك المركزية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.
ولا يبدو أن طلب المستثمرين الأفراد يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة المحيرة، فبيانات مجلس الذهب العالمي، تكشف عن ضعف ملحوظ في الإقبال على المجوهرات الذهبية خلال العام الماضي، مع استقرار في الطلب على السبائك،.
بينما تظهر بيانات حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب مقابل سعره اكتشافاً مثيراً للاهتمام، إذ بدأت موجة الصعود الكبرى في وقت كانت فيه حيازات هذه الصناديق تسجل انخفاضاً،.
كما أن العلاقة التناسبية بين هذه الحيازات وسعر المعدن الأصفر، أضحت أكثر ضعفاً خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بالعقدين السابقين.
وهذا يقودنا إلى طلب #المستثمرين المؤسسيين على الذهب، وهي ظاهرة يصعب تتبعها بدقة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدافع وراء إقبال مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط على شراء المعدن الأصفر؟
تتمثل الإجابة الأكثر وضوحاً في رؤيتهم للذهب كدرع واقية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أو بتعبير أبسط، إنهم يشترون بدافع الخوف، ونظراً لأن مصدر كثير من هذه الاضطرابات يكمن في السياسة الأمريكية، فإن هذا التوجه يبدو منطقياً. في الظروف الطبيعية، تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والسندات الحكومية.
إلا أن بعض المستثمرين يتعاملون بجدية مع تصريحات إدارة ترامب، عن رغبتها في إضعاف الدولار بشكل ملموس، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن التضخم المرتفع غير المستقر، قد يستمر لفترة طويلة، فإن سندات الخزينة الأمريكية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً.
غير أن سؤالاً يفرض نفسه هنا: يبدو الذهب كاستثمار يتمتع بزخم كبير، ونعلم أن الزخم يمكن أن يكتسب قوة ذاتية، ما يدفعنا للتساؤل: هل المخاوف بشأن السياسات أو النمو الاقتصادي، هي وحدها التي تقود سعر الذهب للارتفاع؟ أم أن الخوف من تفويت فرصة استثمارية كبيرة، يلعب دوراً في هذه المعادلة أيضاً؟.
من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند هذه المفارقة الواضحة بين «البيانات الناعمة» (المستمدة من الاستطلاعات) شديدة السلبية، و«البيانات الصلبة» (المعتمدة على المعاملات الفعلية)، التي لا تزال إيجابية في معظمها.
فعلى صعيد البيانات الناعمة، أظهرت استطلاعات معهد إدارة التوريد لشهر مارس، عودة قطاع التصنيع إلى مسار الانكماش، بعد شهرين من التوسع، حيث تراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين ارتفعت مستويات المخزون.
ويرجح أن السبب هو مسارعة الشركات للشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، إذ يشير فريق «روزنبرغ ريسيرش» إلى انهيار نسبة الطلبيات إلى المخزون، التي وصلت حالياً إلى مستوى يرتبط في الظروف العادية بفترات الركود، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه الجيد، ما يعكس قوة اقتصادية في القطاعات غير المعرضة للتأثر المباشر بالرسوم الجمركية.
أما البيانات الصلبة، فيصعب تفسيرها، فقد أظهر استطلاع الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (جولتس)، انخفاضاً واضحاً، حيث تراجعت الوظائف الشاغرة بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين، بانخفاض قدره 194 ألف وظيفة خلال الشهر، إلى إجمالي 7.6 ملايين.
كما انخفضت الاستقالات الطوعية قليلاً، بينما ارتفعت حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات المالية، وكما كان متوقعاً، في القطاع الحكومي، إذ يبدو أن «وزارة الكفاءة الحكومية»، التي يشرف عليها إيلون ماسك، بدأت تترك أثرها.
وطالما ظلت هذه المؤشرات ضمن نطاق معقول، فإن الزيادات المتزامنة في حالات التسريح والوظائف الشاغرة والاستقالات، تشير إلى سوق عمل صحي، حيث لا تشعر الشركات بالقلق من نقص العمالة، ويسعى كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل، لإيجاد الخيارات الأفضل.
لكن يشترط أن تعمل هذه العوامل بتناغم، حيث إن الارتفاع المتزامن في حالات التسريح وانخفاض الوظائف الشاغرة، يعكس مخاوف اقتصادية.
بينما قد يشير ارتفاع الوظائف الشاغرة، مع زيادة حالات التسريح إلى تفاؤل، أما توقف الاستقالات مع ارتفاع حالات التسريح وتراجع الوظائف الشاغرة – وهو ما نشهده حالياً – فيشير مجتمعاً إلى أن الأجواء السلبية تتحول إلى قرارات مؤلمة في سوق العمل.
ورغم أن اتجاهات التغير في المؤشرات تثير القلق، إلا أن الأرقام لا تبتعد كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، إذ يرى برادلي ساندرز من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق العمل «يعود إلى أنماطه الطبيعية السابقة للجائحة»، بما في ذلك العلاقة التاريخية بين معدل البطالة والوظائف الشاغرة، وهذا يعني أن تغيرات الشهر الماضي ليست مقلقة بالقدر الذي يبدو عليه.
وهكذا، ظل هذا السؤال يراودنا حول البيانات الاقتصادية لسنوات: ما الذي يمثل تباطؤاً حقيقياً، وما الذي يعد مجرد عودة للمعدلات الطبيعية، بعد فترة من النشاط الاقتصادي المحموم في أعقاب الجائحة؟.
هناك أيضاً بيانات متباينة في قطاع البناء والتشييد، حيث أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفاع الإنفاق على البناء لشهر فبراير بنسبة 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً نمواً للشهر الرابع من أصل خمسة أشهر ماضية، وتركزت أكبر المكاسب في بناء المنازل العائلية المنفردة وتحسينات المساكن، ما يتوافق مع بيانات بدء بناء المساكن في فبراير.
ويشير إلى قوة أساسية في الاقتصاد، غير أن التقرير تضمن بعض نقاط الضعف، فقد استقر بناء المنشآت الصناعية، وانخفض الإنفاق على الفنادق والمكاتب، كما تراجعت تصاريح المساكن الخاصة الجديدة في فبراير، فيما يبدو اتجاه الإنفاق على مدار العام عبر جميع قطاعات البناء مثيراً للقلق.
وتبدو البيانات الناعمة والبيانات الصلبة في طريقها للتقارب، وإن كان ببطء، وبشكل غير متكافئ، حول نظرة مستقبلية ضعيفة، لكنها ليست بالغة السوء، غير أنه نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، فمن الضروري رؤية المزيد من البيانات الصلبة السلبية، قبل وضع احتمالات عالية لحدوث ركود في عام 2025.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي