مدينتان فرنسيتان تعلنان استعدادهما لاستقبال لاجئين من غزة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت مدينتا متز وليل الفرنسيتان، الخميس، استعدادهما لاستقبال لاجئين فارين من قطاع غزة حيث الحرب مستعرة منذ ثمانية أشهر تقريبا بين إسرائيل وحركة حماس.
أعلن رئيس بلدية متز في شمال شرقي فرنسا، فرنسوا غروديدييه، في بيان، أن مدينته مستعدة لاستقبال عائلات تفرُّ من الحرب في غزة.
وأضاف رئيس البلدية، الذي سبق أن انتمى إلى حزب الجمهوريين اليميني، أن الحرب في غزة «تتسبب بمأساة إنسانية هائلة وتطول أشخاصاً يضطرون لمغادرة المنطقة التي باتت ساحة معركة، من دون ملجأ ممكن».
وأوضح، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن متز «أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية باستعدادها لاستقبال عائلات فرّت من الحرب».
ومضى يقول: «لطالما أسهمت متز في استقبال لاجئين ضحايا الحروب»، مشيراً خصوصاً إلى استقبال «لاجئين سوريين وأوكرانيين». ويبلغ عدد سكان هذه المدينة الفرنسية نحو 120 ألف نسمة.
وأوضحت البلدية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذا الاقتراح أتى رداً على طلب تقدمت به وزارة الخارجية.
كذلك، أفادت بلدية ليل في شمال فرنسا التي استقبلت في السنوات الأخيرة لاجئين من أفغانستان وأوكرانيا، أنها «حصلت على موافقة لاستقبال فنانين فلسطينيين» اثنين وأنها «مستعدة لاستقبال آخرين»
إلا ان هذه المدينة البالغ عدد سكانها 230 ألف نسمة لم توضح الطرف الذي منحها هذه الموافقة.
وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حركة «حماس» الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر الماضي، تسبَّب بمقتل 1189 شخصاً، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.
وردّت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تشن، منذ ذلك الحين، حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبَّب بسقوط 36224 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.
وتسببت الحرب بدمار هائل، وشرَّدت غالبية سكان غزة الذين يُقدَّر عددهم بـ2.4 مليون نسمة، وتسببت بكارثة إنسانية كبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعلنان استعدادهما لاستقبال لاجئين غزة قطاع غزة حركة حماس
إقرأ أيضاً:
أدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان باختلاس أموال عامة
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- أدانت قضاة باريس يوم الاثنين مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بتهمة اختلاس أموال عامة، في لحظة حاسمة بالنسبة لها، إذ قد تنهي مستقبلها السياسي.
وُجهت إلى لوبان و24 زميلاً آخرين في التجمع الوطني تهمة اختلاس أموال مخصصة لمساعدي البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب على مدى أربع سنوات.
وبعد انتهاء المحاكمة في نوفمبر، طالب المدعي العام بإدانة لوبان والمتهمين معها، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات.
كما طالب المدعي العام بغرامة قدرها 300 ألف يورو، وسجنها لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك، منعها من الترشح لمنصب عام بأثر فوري لمدة خمس سنوات في حال إدانتها.
ولم يكن القضاة الثلاثة ملزمين باتباع توصيات المدعي العام. وقد يؤدي حكم الإدانة على لوبان إلى منعها فعلياً من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، فيما وصفته بـ”الموت السياسي”.
نفت لوبان الاتهامات بأنها كانت على رأس “نظام” يهدف إلى استنزاف أموال البرلمان الأوروبي لصالح حزبها، مؤكدةً أنه من المقبول تكييف عمل المساعدين البرلمانيين مع احتياجات نواب حزبها.
وأثناء الإدلاء بشهادتها، قالت لوبان للمحكمة: “لا أشعر مطلقًا أنني ارتكبت أدنى مخالفة، أو أدنى تحرك غير قانوني”.