البرلمان الإسباني يصوت لصالح العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تبنى النواب الإسبان بشكل نهائي، الخميس، قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، وهو إجراء رئيسي مثير للجدل لحكومة بيدرو سانشيز اليسارية، سيسمح بعودة الانفصاليين في المنفى منذ محاولة الانفصال عام 2017، مثل كارليس بوتشيمون.
وفي ختام جلسة شديدة التوتر استمرت نحو ساعتين وفي أجواء نارية تخللتها شتائم، تمت الموافقة على قانون العفو بأغلبية 177 صوتا مقابل 172 حيث الغالبية المطلقة 176.
هذا التصويت في مجلس النواب الذي يتمتع فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالأغلبية المطلقة بفضل دعم الحزبين الانفصاليين الكاتالونيين، هو تتويج لمعركة طويلة هيمنت على الحياة السياسية في إسبانيا منذ الانتخابات في يوليوز الماضي.
وكان النواب قد اعتمدوا مشروع قانون العفو في 14 مارس، لكن مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، استخدم الفيتو بعد شهرين وأعاد النص إلى مجلس النواب الذي كانت له الكلمة الفصل.
واتخذ حزب الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، وحزب فوكس من اليمين المتطرف، موقفا أخيرا قبل التصويت وانتقدا « الفساد السياسي ».
من جانبهما، شدد الحزبان الانفصاليان الكاتالونيان على أن هذا العفو لا يعني نهاية النضال من أجل الاستقلال، بل مجرد مرحلة.
هذا التصويت هو « معركة في النزاع القائم منذ قرون بين البلدين » كاتالونيا وإسبانيا، حسبما أعلنت المتحدثة باسم حزب كارليس بوتشيمون (معا من أجل كاتالونيا) ميريام نوغيراس، متحدثة عن « يوم تاريخي ».
وأكد نظيرها غابرييل روفيان من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا الحزب الانفصالي الكاتالوني الآخر، أن « المحطة التالية » على طريق الاستقلال هي تنظيم استفتاء.
ويقول سانشيز إن العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن المحاولة الفاشلة لكاتالونيا (شمال شرق إسبانيا) إعلان استقلالها من جانب واحد في أكتوبر 2017، عندما كان بوتشيمون يقود الحكومة الإقليمية، وبات يعيش في المنفى.
وأضاف سانشيز على موقع اكس « في السياسة كما في الحياة التسامح أقوى من الضغينة ». وأضاف « إسبانيا اليوم أكثر ازدهارا ووحدة مما كانت عليه في 2017 ». ولم يحضر رئيس الوزراء النقاش، ودخل القاعة قبل التصويت مباشرة.
لكن العفو الذي سيستفيد منه حوالى 400 شخص – وفي مقدمهم بوتشيمون – هو الثمن الذي اضطر سانشيز لدفعه حتى يعود إلى السلطة في نوفمبر.
وكان الحزبان الانفصاليان الكاتالونيان بدءا بحزب بوتشيمون طالبا بذلك مقابل الحصول على دعم نوابهما الأربعة عشر، وبدونه لم يكن أمام سانشيز فرصة البقاء في منصبه.
ومنذ ذلك الحين، ثار حزب الشعب ضد القانون الذي يعتبره « غير دستوري » ونظم العديد من التظاهرات المناهضة له.
وتذكر المعارضة باستمرار بأن سانشيز نفسه أعرب عن رفضه للعفو خلال الحملة لانتخابات 23 يوليوز قبل أن ترغمه الحسابات البرلمانية.
وقال زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيغو، الخميس، مخاطبا سانشيز، « لقد كذبت على الإسبان لأنك وعدت بعدم القيام بذلك! ».
من جهته أعلن زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال « ستعفو عن شركائك فقط للبقاء في السلطة » متهما أيضا سانشيز بالسعي الى تحويل انتباه الرأي العام عن « الفساد » وانتقده لاعترافه مؤخرا بالدولة الفلسطينية.
وأثارت كلمات اباسكال رد فعل عنيفا من اليسار المتطرف والاشتراكيين الذين رددوا « فاشيون! » أو « مؤيدون للنازية! ».
وكان بوتشيمون قال خلال حملة الانتخابات الكاتالونية في 12 ماي، إنه يأمل في أن يكون حاضرا خلال تنصيب الحكومة الجديدة والذي يفترض أن يتم في موعد أقصاه 25 يونيو.
لكن من غير المعروف ما إذا كان سيتم التراجع عن مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في الوقت المناسب. وقال وزير العدل فيليكس بولانيوس، إن القانون سيصدر « في الأيام المقبلة » وسيكون أمام المحاكم مهلة شهرين حدا أقصى لتطبيقه.
كلمات دلالية إسبانيا برلمان عفو قضاء كتالونيا مناطقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا برلمان عفو قضاء كتالونيا مناطق
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان تخفيض الغرامة.. البرلمان يحسم عقوبة الخطأ الطبي| تفاصيل
حسم مجلس النواب الفارق في تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء الفرق في العقوبة بينهما، لاسيما بعدما أعلنت الأغلبية في وقت سابق التقدم بمقترح لتخفيض الغرامة الموقعة في الخطأ الطبي.
الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم
وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققا، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
عقوبة الخطأ الطبييعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيموتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق