ملتزمون ببرنامج الطروحات.. مدبولي يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا افتراضيًا مساء اليوم، مع عدد من المستثمرين الأجانب، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات العامة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إف جي هيرميس" القابضة، وأكثر من 200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة.
كما شمل الاجتماع 59 مستثمراً من الإمارات، و37 مستثمراً من السعودية، و34 مستثمراً من الولايات المتحدة الأمريكية، و33 مستثمراً من المملكة المتحدة، و14 مستثمراً من جنوب إفريقيا، و28 مستثمراً من دول أخرى.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بالترحيب بالمستثمرين، معبرًا عن سعادته بالحديث مع هؤلاء المهتمين بالاستثمار في مصر، وقال: وجودكم اليوم يدل على أهمية النقاش الذي نتطلع إليه خلال اجتماع اليوم، وكذا مناخ الاستثمار الإيجابي المستهدف تحقيقه من قبل الحكومة لدعم التقدم الاقتصادي في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: أود أن أسلط الضوء على حرص مصر على تشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت مجرد البداية، وتابع: لذا اسمحوا لي أن أؤكد لكم في هذه المرحلة أن أولويتنا الرئيسية هي توفير حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وفي أقرب وقت ممكن، بما يجعل الاستثمار سهلًا وذا عائد مجزٍ.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته إلى أن تطوير ورفع كفاءة أداء أسواق المال لدينا وتعزيز مستويات الشفافية يُمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلًا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة، مشيرًا إلى أن كل هذه السياسات هي سياسات محورية للنهوض بأسواق رأس المال في مصر ودعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وتابع: ومع قيام صفقة رأس الحكمة بسد قدر من الفجوة التمويلية لدينا، فإننا ندرك أن مثل هذه المشاريع العملاقة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن هناك دعائم قوية للاستثمار في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: نحن نستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويًا مستقبلًا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمصر.
وأضاف: لذلك يأتي اجتماعنا اليوم من أجل الاستماع لمختلف الرؤي والمقترحات، والتأكيد على أن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين يأتي على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء كلمته، قائلاً: نحن ملتزمون ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي، نستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لمصر أن تعمل على ضمان تشكيل بيئة للاقتصاد الكلي تتسم بالمرونة والشمول والازدهار، وهذا لا يتعلق فقط بمناقشة الاتجاهات والتوقعات، ولكن يتطلب ترسيخ المبادئ الاقتصادية في واقعنا اليوم وإشراك المستثمرين حتى تتمكن مصر من تحقيق تطلعاتها للمستقبل.
وخلال الاجتماع، أكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي قام بالعديد من الخطوات الإصلاحية خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في ضبط سعر النقد الأجنبي، وكذلك دعم السياسة النقدية، لافتاً إلى إدراك البنك المركزي لآثار التضخم على الاقتصاد المصري، مستعرضاً جانباً من جهود البنك المركزي لضبط التضخم الذي أشار إلى أنه بدأ في التراجع، وفقاً لمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
كما تناول نائب محافظ البنك المركزي الآثار الإيجابية الناتجة عن عقد صفقة رأس الحكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من حيث اتاحة القدرة لضبط سعر الصرف، وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة مُستلزمات الإنتاج، بخلاف السلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
من جانبه استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمام الحضور، السياسات والحوافز المالية التي تقدمها الدولة المصرية للمُستثمرين الأجانب، بجانب جهود الدولة لاتباع سياسات ضريبية ومالية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وخلال الاجتماع، عقبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة عدد من المستثمرين المشاركين افتراضياً في هذا الاجتماع، والتي دارت حول عددٍ من القضايا والملفات التي تشغل مجتمع الأعمال فيما يرتبط بمناخ الاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص وتعمل على زيادة دوره واسهاماته، عبر وضع حد أقصى لاستثمارات الدولة بمبلغ تريليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف أن الدولة قامت بتجهيز فرص استثمارية جاذبة في عدة قطاعات رئيسية، سيتم استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المزمع عقده خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، علماً بأنها تعد متاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستبدأ من الأسبوع المقبل فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتراوح ما بين 20 ـ 25%، مع التوافق على سداد باقي المستحقات بصورة تدريجية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا توجد سلع محتجزة لدى الجمارك، حيث نجحت الدولة في الإفراج عن كافة السلع لدى الجمارك المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بجهود دؤوبة لخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي عبر استخدام الموارد المتاحة من العملة الصعبة، والصفقات الكبرى التي تعقدها الدولة، أخذاً في الاعتبار تراجع نسبة الدين مقارنة بالفترة الماضية، فضلاً عن أن الحكومة تعتزم خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها الدولة المصرية، والتي من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهاً إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي، تحقيقاً لهذه الأهداف.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع، وهو ما ساهم في التعامل مع التحديات الخارجية المختلفة التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية مؤخراً من صفقة رأس الحكمة، منوهاً إلى الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشراف مجلس الوزراء لمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الانتهاء من تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية دعم المواد البترولية، وهو ما يتطلب استعادة التوازن في أسعار تلك المواد بنهاية عام 2025، مع وضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداده لاستقبال المستثمرين في مصر الراغبين في إجراء المزيد من المشاورات حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلاد في القطاعات الواعدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائب محافظ البنك المركزي الإمارات السعودية الولايات المتحدة المملكة المتحدة جنوب إفريقيا الاستثمار في مصر الدکتور مصطفى مدبولی الاقتصاد المصری صفقة رأس الحکمة رئیس الوزراء أن البنک المرکزی القطاع الخاص أن الدولة فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الانتهاء من المرحلة الاولي من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
عقب جولته التفقدية بمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التى شهدت أعمال تأهيل ورفع كفاءة، و تفقد عدد من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، داعياً المولي عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصرنا الغالية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارته اليوم لمجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، لمتابعة تقدم الأعمال فى المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة احياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، الذي نفخر به جميعاً.
وخلال حديثه، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالزيارة التى قام بها لهذه المصانع خلال شهر فبراير من عام 2023، والتى تم خلالها تقديم العرض المقترح لتطوير هذا الصرح العملاق، لافتا فى هذا الصدد إلى تفقده لموقف مصنع غزل 4 ومشاهدته لأعمال تركيب الماكينات الخاصة به، واليوم نعلن عن الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع التطوير العملاق لمجمعات مصانع الغزل والنسيج، هذه القلعة الصناعية التى أنشأها المصري الوطني طلعت حرب فى عام 1927.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، مضيفاً: بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبري وعددا اخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعاً إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا:" لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة".
وأشار رئيس الوزراء إلى الحلقات المهمة لصناعة الغزل والنسيج، بداية من حلج القطن المصري في المحالج التى شهدت أعمال تطوير، ثم تحويل ذلك القطن الخام لغزل بعد حلجه، وتحويل الغزل لنسيج أو قماش خام، ثم تحويل ذلك القماش الخام لقماش نهائي من خلال الصباغة وأعمال التطوير، ثم تحويله إلى مُنتج نهائي سواء ملابس أو منسوجات أو غير ذلك.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الأنشطة أو الأعمال في المرحلة الأولى الكبيرة الخاصة بالحلج والغزل والنسيج، ومع تواجُد القطاع الخاص، لا يكفي لتلبية احتياجات الدولة المصرية بصورة كبيرة.
وتابع: بينما شهدَت تلك القلعة تدهورا، ظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%. وحاليا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصري العظيم، مضيفا: تدخلنا كدولة لندعم الفلاح في تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته.
وقال رئيس الوزراء: هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج كل ما يتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع. أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خاما.
وأضاف: لا أعني أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، ولكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدا الذي يمثل علامة مميزة لمصر على مدار الأعوام القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى حجم العمل والجهد المنفذ فى إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم البدء بمجموعة من المصانع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها في البداية، وهي مصانع كانت قديمة ولكن تم رفع كفاءة الماكينات فيها، وتم تنفيذ عمرات كبيرة جداً لتعود للعمل، كما قمنا بجلب مجموعة من الماكينات من مصانع في كفر الدوار ومناطق أخري ليتم تجميعها كلها في هذا المكان بهدف أن تخرج الطاقة الإنتاجية القصوي من هذا المكان.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: انتقلنا بعد ذلك إلى المصانع الجديدة، ومن بينها مصنع "غزل 4" الذي تحدث عنه قائلا بأننا سبق أن زرناه منذ عام ونصف العام، وهو على مساحة 24 ألف متر مربع، كما شاهدنا كل المصانع الأخري التي بدأت بخطوات سننهيها في الشهور القليلة القادمة، سواء من حيث النسيج أو الصباغة أو المعالجة، حتي الهالك من الأقطان نعمل على إعادة استخدامه مرة أخرى وتخرج منه منتجات خلال عملية الإنتاج.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أنهينا الجولة اليوم في مصنع "غزل 1"، وهو مصنع جديد بالكامل، وعندما زرنا هذا المصنع في فبراير 2023، كان كل المتواجد في موقع المصنع هو الهيكل الخرساني فقط، ولم يكن هناك أي نوع من التشطيبات أو تركيب للماكينات، وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع في العالم يحتوي على هذا الحجم من الماكينات تحت سقف واحد.
وتابع: نحن نتحدث عن 62 ألف متر مربع، و188 ألف مردن، ينتج من 30 إلى 35 طنا من المنتجات يومياً، لذلك نحن نتحدث عن حجم عملاق من الإنتاج بفضل الله، سيُلبي قدرات الصناعة المصرية، وسيتم التصدير منه للخارج، ويساعد في توفير العملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: كان هذا نتاج جهد كبير جداً تم بذله على مدار هذه الفترة، وفي هذا الصدد، كنت أذكر الدكتور محمود عصمت، بحكم كونه وزير قطاع أعمال سابقا، وتولي عبء تطوير وقيادة العمل، واليوم وهو وزير للكهرباء، بأنه عندما زرنا هذا الموقع سابقاً لم يكن هناك محطات للكهرباء، ولم تكن حتي المنشآت تم تنفيذها، كانت عبارة عن قطعة أرض يتم صب بعض القواعد فيها، واليوم بفضل الله تم الانتهاء من المشروع وتم تشغيله يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف: ما يتم تنفيذه في مصر هو ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة العزيزة على قلوبنا، والتي هي مصدر فخر لنا جميعاً وستظل مصدر فخر لمصر كلها، وكل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد، والذي سيشهد بإذن الله المزيد من الافتتاحات والمشروعات الكبيرة جداً في كل قطاعات التنمية في مصر، وبما يحمل الخير لبلدنا الحبيبة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء