ملتزمون ببرنامج الطروحات.. مدبولي يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا افتراضيًا مساء اليوم، مع عدد من المستثمرين الأجانب، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات العامة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي لشركة "إي إف جي هيرميس" القابضة، وأكثر من 200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة.
كما شمل الاجتماع 59 مستثمراً من الإمارات، و37 مستثمراً من السعودية، و34 مستثمراً من الولايات المتحدة الأمريكية، و33 مستثمراً من المملكة المتحدة، و14 مستثمراً من جنوب إفريقيا، و28 مستثمراً من دول أخرى.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بالترحيب بالمستثمرين، معبرًا عن سعادته بالحديث مع هؤلاء المهتمين بالاستثمار في مصر، وقال: وجودكم اليوم يدل على أهمية النقاش الذي نتطلع إليه خلال اجتماع اليوم، وكذا مناخ الاستثمار الإيجابي المستهدف تحقيقه من قبل الحكومة لدعم التقدم الاقتصادي في مصر.
وأضاف رئيس الوزراء: أود أن أسلط الضوء على حرص مصر على تشجيع الاستثمارات، لافتًا إلى أن صفقة رأس الحكمة كانت مجرد البداية، وتابع: لذا اسمحوا لي أن أؤكد لكم في هذه المرحلة أن أولويتنا الرئيسية هي توفير حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وفي أقرب وقت ممكن، بما يجعل الاستثمار سهلًا وذا عائد مجزٍ.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته إلى أن تطوير ورفع كفاءة أداء أسواق المال لدينا وتعزيز مستويات الشفافية يُمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلًا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة، وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة، مشيرًا إلى أن كل هذه السياسات هي سياسات محورية للنهوض بأسواق رأس المال في مصر ودعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وتابع: ومع قيام صفقة رأس الحكمة بسد قدر من الفجوة التمويلية لدينا، فإننا ندرك أن مثل هذه المشاريع العملاقة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن هناك دعائم قوية للاستثمار في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: نحن نستهدف الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويًا مستقبلًا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام، ولهذا الغرض تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لمصر.
وأضاف: لذلك يأتي اجتماعنا اليوم من أجل الاستماع لمختلف الرؤي والمقترحات، والتأكيد على أن تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين يأتي على رأس أولوياتنا خلال هذه المرحلة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء كلمته، قائلاً: نحن ملتزمون ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي، نستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لمصر أن تعمل على ضمان تشكيل بيئة للاقتصاد الكلي تتسم بالمرونة والشمول والازدهار، وهذا لا يتعلق فقط بمناقشة الاتجاهات والتوقعات، ولكن يتطلب ترسيخ المبادئ الاقتصادية في واقعنا اليوم وإشراك المستثمرين حتى تتمكن مصر من تحقيق تطلعاتها للمستقبل.
وخلال الاجتماع، أكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي قام بالعديد من الخطوات الإصلاحية خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في ضبط سعر النقد الأجنبي، وكذلك دعم السياسة النقدية، لافتاً إلى إدراك البنك المركزي لآثار التضخم على الاقتصاد المصري، مستعرضاً جانباً من جهود البنك المركزي لضبط التضخم الذي أشار إلى أنه بدأ في التراجع، وفقاً لمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
كما تناول نائب محافظ البنك المركزي الآثار الإيجابية الناتجة عن عقد صفقة رأس الحكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من حيث اتاحة القدرة لضبط سعر الصرف، وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة مُستلزمات الإنتاج، بخلاف السلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
من جانبه استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمام الحضور، السياسات والحوافز المالية التي تقدمها الدولة المصرية للمُستثمرين الأجانب، بجانب جهود الدولة لاتباع سياسات ضريبية ومالية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وخلال الاجتماع، عقبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة عدد من المستثمرين المشاركين افتراضياً في هذا الاجتماع، والتي دارت حول عددٍ من القضايا والملفات التي تشغل مجتمع الأعمال فيما يرتبط بمناخ الاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص وتعمل على زيادة دوره واسهاماته، عبر وضع حد أقصى لاستثمارات الدولة بمبلغ تريليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف أن الدولة قامت بتجهيز فرص استثمارية جاذبة في عدة قطاعات رئيسية، سيتم استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المزمع عقده خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، علماً بأنها تعد متاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستبدأ من الأسبوع المقبل فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتراوح ما بين 20 ـ 25%، مع التوافق على سداد باقي المستحقات بصورة تدريجية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا توجد سلع محتجزة لدى الجمارك، حيث نجحت الدولة في الإفراج عن كافة السلع لدى الجمارك المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بجهود دؤوبة لخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي عبر استخدام الموارد المتاحة من العملة الصعبة، والصفقات الكبرى التي تعقدها الدولة، أخذاً في الاعتبار تراجع نسبة الدين مقارنة بالفترة الماضية، فضلاً عن أن الحكومة تعتزم خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها الدولة المصرية، والتي من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهاً إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي، تحقيقاً لهذه الأهداف.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع، وهو ما ساهم في التعامل مع التحديات الخارجية المختلفة التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية مؤخراً من صفقة رأس الحكمة، منوهاً إلى الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشراف مجلس الوزراء لمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الانتهاء من تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية دعم المواد البترولية، وهو ما يتطلب استعادة التوازن في أسعار تلك المواد بنهاية عام 2025، مع وضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداده لاستقبال المستثمرين في مصر الراغبين في إجراء المزيد من المشاورات حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلاد في القطاعات الواعدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نائب محافظ البنك المركزي الإمارات السعودية الولايات المتحدة المملكة المتحدة جنوب إفريقيا الاستثمار في مصر الدکتور مصطفى مدبولی الاقتصاد المصری صفقة رأس الحکمة رئیس الوزراء أن البنک المرکزی القطاع الخاص أن الدولة فی مصر إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: أنتم جزء من قوة مصر الناعمة وسفراء غير رسميين لبلدكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح، رئيس جهاز الملحقين العسكريين.
وبدأ اللقاء بالتقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الوزراء مع المُلحقين العسكريين وزوجاتهم، كما تسلم رئيس الوزراء درع تكريم من رئيس الجهاز.
وفي مُستهل اللقاء؛ رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسادة المُلحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم، حيث هنأهم لتقلدهم هذه المناصب الرفيعة، مؤكداً تقديره لأهمية منصب الملحق العسكري في خدمة الوطن ورفعة شأنه في الخارج، ودوره الوطني المهم والكبير جداً في الدول التي يمثل مصر بها، كما أكد أيضاً على دور زوجاتهم، مُعتبراً سيدات مصر العظيمات عنوان الرقي، ونقطة مضيئة ومشرفة لمصر دوماً في الداخل والخارج.
وقال رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: "أنتم جزء من قوة مصر الناعمة، وسفراء غير رسميين لبلدكم في الخارج، إلى جانب السلك الدبلوماسي، فالملحق العسكري له دورٌ مهم جداً في جميع الفعاليات التي يشارك فيها بصحبة قرينته، وهو أمر شديد الأهمية خاصة خلال الفترة الراهنة.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، جهود وانجازات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، انطلاقاً من أهمية إلمام الملحقين العسكريين بتلك الجوانب، للرد على أي استفسارات حول هذا الأمر في دول العالم، وما يُثار عما يتحقق في الدولة المصرية من إنجازات وما تواجهه من تحديات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تعيش منذ عام 2011 وحتى الآن، فترة غير مسبوقة في تاريخها، تصل إلى نحو 14 سنة كاملة، من حجم التحديات الهائلة التي واجهت الدولة المصرية سواء من الدخل أو الخارج، في ظل عدم قدرة الدولة في هذا التوقيت على تلبية المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، وتطلعاته، مع تداعي الخدمات.
وأشار إلى أن معدل البطالة في عامي 2013 و2014، وصل إلى 13.5%، وذلك عندما كان تعداد سكان مصر أقل من الوضع الحالي بنحو 22 مليون نسمة، أما اليوم عدد سكان مصر نحو 107 ملايين نسمة وصل معدل البطالة إلى 6.5 %، وهو ما يعكس جهود الدولة خلال هذه الفترة، في ظل وجود العديد من التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن من بين الأهداف الرئيسية لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات قومية كبيرة في مختلف القطاعات التنموية، هو اتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في حالة عدم تنفيذ وإقامة المزيد من المشروعات القومية بوتيرة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووفقاً للآراء التي تتهم الدولة والحكومة بالتحرك بصورة أسرع وأكثر من اللازم في تنفيذ تلك المشروعات القومية، وتحميل الدولة مزيداً من الأعباء، كان معدل البطالة في مصر لن يقل عن 22%، وهو ما ينعكس بصورة سلبية على الاستقرار الاجتماعي والأمن والأمان داخل البلد، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبة 65% من عدد سكان الدولة أقل من 40 سنة، ويتخرج سنوياً أكثر من مليون مواطن لسوق العمل، وهو ما دعا الدولة للعمل على توفير المزيد من فرص العمل لهؤلاء الشباب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك دولاً وصلت لمرحلة صعبة من المخاطر بسبب الأوضاع والظروف الاقتصادية، ولم تستطع أن توفر فرص عمل لشبابها، ولذا فكانت تلجأ هذه الدول لمجموعة من التصرفات، كما كانت هناك دول تصنف بأنها من أفضل دول العالم المتقدم، وأصبحت الآن لا تستطيع أن توفر فرص عمل كافية، بل شهد عدد من دول القارة الأوروبية ظاهرة انتشار مواطنين بلا مأوى، وزاد عددهم بشكل متضاعف خلال السنوات الأخيرة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن وصلت مؤشرات أداء جميع القطاعات إلى مستوى متدنٍ قبلها، وكان هناك العديد من المشكلات المزمنة والكثير من التحديات التي كان علينا كدولة أن نواجهها، مثل استفحال ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة ، وتدهور البنية التحتية، وخاصة في القرى المصرية، مشيرا إلى أن الفترة التي سبقت عام 2011 شهدت تجسيد هذه التحديات من خلال الفن، حيث لجأ العديد من المخرجين والفنانين إلى تسليط الأضواء على التدهور الواقع حينذاك خلال هذه الفترة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حين توليتُ مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في 2014 وجدت أن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى المصرية تبلغ فقط نحو 10%، وهو معدل متدنٍ للغاية يشير بوضوح إلى أن 90% من القرى غير مغطاة وهي نسبة كبيرة جدا تؤدي إلى العديد من الأمراض والتلوث، فضلاً عن تلوث المياه بشكل خاص جراء ذلك، لافتاً إلى أنه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة أصبحت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى نحو 50%، وفي المدن نحو 96%، ومن المخطط أن يتم تغطية الدولة بأكملها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة، ومشكلة السكن التي تفاقمت خلال السنوات ما قبل 2014، وسعت الدولة إلى وضع حلول لهذه المشكلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة سعت كذلك إلى تقليل زمن التنقل بين المناطق والمدن، ضارباً المثل بأن المسافة من أكتوبر إلى التجمع كانت تستغرق زمناً أكثر من ساعتين، ولكن اليوم تستغرق هذه المسافة أقل من ساعة في حدود 50 دقيقة، مؤكداً أن ذلك ساهم في الحد من استهلاك المواد البترولية، وكذا الحد من التلوث، لافتا إلى أن أحد المؤشرات الدولية في هذا الصدد توضح أن الدولة المصرية كانت تتحمل بسبب الزحام الموجود بالقاهرة نحو 8 مليارات دولار خسائر سنوياً، وأن هذا الرقم سيتضاعف ويصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات جدية من جانب الدولة للتعامل مع هذا الأمر.
وأشار إلى أن ذلك ما دعا الدولة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات السريعة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للتعامل مع تراكمات من العصور السابقة، اخذا في الاعتبار حجم الزيادة السكانية وتداعياتها، هذا إلى جانب قيام الدولة باستشراف المستقبل، واحداث المزيد من التنمية، وذلك بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشكلات، قائلا: "هذا ما تم اتخاذه من قرارات لبناء البلد، من خلال العمل بوتيرة سريعة وعالية، وصولاً لتحقيق العائد من إقامة وتنفيذ مثل تلك المشروعات القومية الكبيرة"، مشيراً إلى العائد المتحقق من تنفيذ الموانئ والمناطق الصناعية والزراعية، وكذا ما يتعلق بالمشروعات السياحية، ومشروعات التنمية العمرانية، ضارباً المثل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه من أكبر المشروعات التي تحقق عائداً، حيث إن سعر متر الأرض كان بـ 100 جنيه مع بدء إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، بينما يبلغ الآن بالكومباوندات الكبيرة 6 – 7 آلاف جنيه للمتر، وبالأراضي الصغيرة المخصصة للبناء قد يصل إلى 50 الف جنيه للمتر، وهذا عائد للدولة، التي أضافت قيمة للمكان، حتى بالنظر إلى ما تم إنفاقه في مراحل الإنشاء الأولى، ولكنها ستمنح مصر عائداً لـ 30 عاماً قادمة، تماما كمناطق القاهر الجديدة ومدينة الشيخ زايد، حيث انفقت الدولة مبالغ عند اقامتها، ثم تحولت لمصدر ايرادات للدولة.
واعتبر رئيس الوزراء ان الدولة ليس لديها رفاهية عدم إقامة مدن جديدة، في دولة يقطن سكانها على نحو 6 – 7% من مساحتها، مع الزيادة السكانية المستمرة، لكي لا نترك مبرراً للتعدي على الأراضي الزراعية، ولذا فإن المدن الجديدة هي الخيار الأفضل لحل هذه الأزمة، فخلال عقود مضت عندما لم تكن الدولة تواكب الزيادة السكانية حدث بناء عشوائي على الأراضي الزراعية، والآن بينما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي الزراعية، فإنها كي تضيف نحو 3 ملايين أفدنة مستصلحة جديدة للأرض الزراعية، تبلغ تكلفة استصلاح الفدان من 200 – 250 ألف جنيه، تشمل معالجة المياه في ضوء ندرتها، وتحلية المياه، وتحويلها الى المناطق الجديدة بغرض الزراعة، والبديل لذلك ترك الأراضي الزراعية ذات الجودة العالية، مشدداً: "الكثير مما تقوم به الدولة حالياً لا تملك الخيار لتركه أو تأجيله".
وساق رئيس الوزراء مثالاً عن فترة دراسته للدكتوراة في ألمانيا عام 1996، وكيف ان عدد سكان المانيا وقتها كان نحو 82 مليون نسمة، ومصر 61 مليون نسمة، بينما عدد السكان الآن في ألمانيا مازال 82 مليون نسمة، بينما مصر بلغت 107 ملايين نسمة، فدولة مثل المانيا تملك رفاهية الا تحتاج كل سنة لبناء إسكان جديد ومدارس جديدة ومستشفيات جديدة، أو طرق جديدة، بل تحقيق رفاهية وإدخال تكنولوجيا جديدة لمواطنيها.
وقال رئيس الوزراء: نحن لدينا ٢ مليون مولود كل سنة، والدولة يجب أن توفر لهم احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي ليس لدينا رفاهية التوقف عن الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات الصناعية وإنشاء مناطق سكنية جديدة، وتنفيذ المشروعات الزراعية، وتطوير الموانئ، ...وغيرها.
وأضاف: إذا توقفت الدولة عن القيام بهذا الدور، سوف ينتج عن ذلك مشكلات عديدة، مثل: البطالة أو اضطرار المواطنين إلى تنفيذ الحلول المناسبة لهم، مما يتسبب في ظاهرة العشوائيات، والتي كانت الدولة المصرية ومازالت تعاني منها.
وفيما يتعلق بشأن ما يُثار حول أهمية إعطاء فرصة ودور أكبر للقطاع الخاص، أكد أن الدولة لم تقف أبدا ضد القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص كان يواجه هو ذاته مشكلات بسبب التداعيات الناتجة عن الثورتين التي مرت بهما البلاد خلال السنوات الماضية القريبة، ثم مواجهة مشكلة الارهاب في فترة زمنية معينة، إلى جانب المشكلات الاقتصادية التي مرت بها الدولة والتعويم وتغيير قيمة العملة في عام 2016، ثم جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحروب والصراعات الأخيرة التي تشهدها المنطقة والإقليم من حولنا.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه الظروف أدت إلى تخوف المستثمرين من الاندفاع في تنفيذ استثمارات جديدة في منطقة تعاني من كل تلك الأزمات، وكان يجب على الدولة أن تحدد خيارها وتتخذ قراراً، لأن القطاع الخاص لم يتمكن من القيام بكل الجهد، ولذلك كان خيار الدولة هو المبادرة والبدء في تنفيذ تلك المشروعات التنموية، من خلال وضع الأساس عبر تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ثم دعم وتشجيع القطاع الخاص في المرحلة التالية، وهذا ما تقوم به الدولة الآن.
وأضاف: مازالت الظروف غير مواتية، وبالتالي فإن القطاع الخاص الداخلي أو الخارجي غير قادر على الاندفاع بقوة في تنفيذ مزيد من الاستثمارات، مشدداً على أن الدولة لا تزاحم القطاع الخاص، ولكن لم يكن لديها بديل آخر في فترات سابقة، لضمان تنفيذ المشروعات والاستثمارات بسرعة أكبر.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مصر في عام 2015، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر شهد مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية وكبار المسئولين، ومن بينهم كان أحد قيادات جمهورية الصين، حيث كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس البنك الاسيوي للاستثمار، وكان يشغل من قبل منصب وزير المالية في دولة الصين، وتم الاستفسار منه بشأن تجربة الصين، وأشار إلى أنه تم الاستفادة من التجربة الصينية، التي تم فيها الدفع بقوة رهيبة نحو الاستثمار في البنية التحتية دون النظر إلى الدين، حيث تقوم الدولة بالاستثمار في المرحلة الأولى لأنه لم يكن هناك بديل آخر، وهو ما مكنها من جذب القطاع الخاص وتشجيعه وزيادة تدفق الاستثمارات من الداخل والخارج في المشروعات لاحقاً، وهو ما جعل الصين بعد 30 إلى 40 عاماً في وضعها المتقدم حالياً، وعلى الرغم من ذلك فخلال هذه الفترة كان هناك انتقادات كبيرة لهذا الإجراء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن كل تجربة تنموية لها مزاياها وعيوبها، وهذه هي طبيعة العمل البشري الذي يحتمل الخطأ، ولكن إذا نظرنا في حالنا كدولة، ما هو حصاد الدولة المصرية؟، نتلقى الإشادات من عدد كبير من المسئولين الدوليين في مناسبات مختلفة، على الرغم من الظروف التي يمر بها الإقليم، وبفضل الله الصورة التي يرى العالم بها مصر تدعونا إلى الشعور بالفخر والفرح.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه خلال مؤتمر وزراء الإسكان الأفارقة الذي انعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي، أشاد عدد من وزراء الإسكان الأفارقة بالتجربة التنموية المصرية التي حدثت، متسائلين كيف تمكنا من تطوير بلادنا في هذا الوقت القصير للغاية، وعبروا عن رغبتهم في تعلم هذه التجربة المتميزة ونقلها إلى بلدانهم.
واعتبر أن ذلك أمر تكرر من عدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الذين عبروا في مناسبات مختلفة عن إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية التنموية، وهو ما يدفع للشعور بالفخر بالطبع، ولذلك أحاول التوضيح لكم بأنه دائماً ما يكون هناك رأي ورأي آخر خاصةً في ظل أزمات اقتصادية مُتسارعة ومُعقدة يواجهها العالم بأسره، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية الحالية التي تدفع نحو ميلاد نظام دولي مختلف وتوازنات دولية جديدة.
وأوضح رئيس الوزراء، أننا نشهد تغير شكل القوة في العالم وفقاً لتقديرات كثيره جداً، وما يحدث في إقليم الشرق الأوسط من حروب وصراعات، وهو ما يحول دون رجوع الشرق الأوسط لما قبل 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن مصر قد تًعدُ الدولة الوحيدة في العالم التي جميع حدودها وما بعد حدودها مشتعلة، والدولة الوحيدة المُستقرة في الإقليم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن دورنا هو الحفاظ على البلد واستقرار البلد في ظل هذه الأوضاع.
وشدد على أن هناك قراراً بأن نبني دولة حديثة في ظل تحديات ومعطيات غير طبيعية وأزمات هائلة، مشيراً إلى أن أيادي التطوير والبناء امتدت لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ونسعى إلى تنفيذ اضعاف اضعاف ما تم تنفيذه من مشروعات خلال الفترة المقبلة، برغم ما تتعرض له مصر من كم شائعات وصفه بأنه "مرعب" بشكل يومي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة مهمة تتمثل في دور المرشحين كملحقين عسكريين في التسويق لبلدهم في البلدان المرشحين للعمل بها، ولا سيما من خلال الحديث عن حجم التنمية والتطوير الواقع حاليا في جميع المجالات بالدولة المصرية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض الجهات التي يهمها ألا تكون مصر دولة قوية، وهو ما يلزمنا جميعا كممثلين عن دولتنا أن نعي ذلك، وأن نكون مستعدين دوماً لدحض أي مخطط يضر بدولتنا، كما نكون على دراية كاملة بما يحدث حاليا من تنمية شاملة، وأن ندرك أننا كدولة ننتهج سياسة واضحة وهي عدم الانجراف إلى أي صراعات خارج حدودنا، والعمل بقوة للحفاظ على حدودنا ومقدراتنا.
وأضاف أن مصر رؤيتها واضحة جداً من حيث الالتزام بالحياد وتغليب الحلول الدبلوماسية، وكذلك استغلال الثقل الإقليمي لمصر في حل الأزمات من خلال عمليات الوساطة والتفاوض المتوازن الحيادي العادل مع كل أطراف الصراع، وفي نفس الوقت نعمل على بناء الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه عند النظر بالتحليل إلى التجارب التنموية لدول متقدمة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة نجد أن كل تجربة منها لا تقل مدة البناء فيها عن 20 إلى 30 سنة من الجهد والتضحيات والمعاناة والصعوبات، حتى بدأت النتائج والعوائد التنموية في الظهور بالنهاية، مؤكداً أن مصر تسير على هذا النهج التنموي.
وفي ختام لقائه، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للسادة الملحقين العسكريين وزوجاتهم، بالتوفيق والسداد والنجاح في مهمتهم خلال الفترة القادمة.
وخلال اللقاء، أكد المرشحون للعمل كملحقين عسكريين سعادتهم بهذا اللقاء، الذي شهد شرحاً وافياَ للأوضاع الداخلية، وما أنجزته الدولة في ظل تحديات غير مسبوقة، وتقدموا بالشكر لرئيس الوزراء على تخصيص هذه المساحة لهم، والتي شهدت أيضاَ عرض لكثير من الإجابات عن تساؤلات تدور في الأوساط المختلفة بشأن ملفات مهمة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب