متى تنقضي المدة القانونية لصرف الشيك البنكي؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد سؤال من أحد القراء، يستفسر فيه عن المدة القانونية للمطالبة بالشيك من تاريخ استحقاقه، حيث إنه توجه للبنك لصرف شيك بعد ميعاد استحقاقه المدون عليه بمدة 10 أشهر، فرفض البنك صرف الشيك بحجة انتهاء المدة القانونية لصرف الشيك.
ويجيب عن هذا السؤال المحامي أحمد الزرعوني، الذي قال إن قانون المعاملات التجارية حدد ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى في المادة ٦١٨ بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها، ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك.
وأضاف أن سبب تقصير هذا الميعاد يرجع إلى رغبة المشرع في ألا يلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية.
وأكد الزرعوني أن عدم تقديم الشيك إلى البنك في موعد الوفاء به، لا يسقط حق حامله في المطالبة بقيمته خلال عامين من انقضاء ميعاد تقديم الشيك للصرف، وفق نص المادة 618 من قانون المعاملات التجارية، وبما أن ميعاد تقديم الشيك للصرف ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فتعد المدة الكاملة للوفاء بالشيك هي عامان ونصف العام.
وشرح أن الشيك يمكن صرفه حتى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقه المدون به، وهنا يكون الصرف مباشرة من البنك، أما بعد انقضاء ستة أشهر فلا يجوز الصرف من البنك، بل يجب على مستحق الشيك أن يقيد ملف تنفيذ شيكات بالمحكمة التي يقع بها محل إقامة الساحب مصدر الشيك، ثم يتم إعلانه ومنحه مهلة سبعة أيام للتنفيذ وعند عدم التنفيذ يتم تقديم طلبات استعلام عن أملاكه لتوقيع الحجز عليها مع منعه من السفر.
وأكد المحامي أحمد الزرعوني، أن الشيكات عموماً هي مطالبات مدنية، ولكن هناك حالات حددها القانون من الممكن أن يتحول فيها الشيك إلى جريمة بحق الساحب مصدر الشيك، وهي حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق عدم صرف الشيك بدون وجه حق، وكذلك تزوير الشيكات أو التوقيع عليها بتوقيع يمنع صرفها، أو إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ستة أشهر
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه