سيناتور ألماني يوجه دعوة لتجاوز الخط الأحمر والسماح بشن ضربات صاروخية في العمق الروسي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني مايكل روث أنه يجب السماح للقوات الأوكرانية بشن هجمات صاروخية على أهداف روسية، واستخدام الدبابات الألمانية في العمق الروسي.
وقال روث في مقابلة مع إذاعة Deutschlandfunk: "بالنسبة لنا، الخط الأحمر هو القانون الدولي، الذي لن يتم انتهاكه إذا هاجمت أوكرانيا أهدافا روسية بأسلحة ينتجها الغرب ويزودها بها".
كما اعتبر نفسه "صانع سلام"، لأن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الأسلحة، حسب تعبيره.
وأضاف ردا على سؤال ما إذا كان مسموحا للدبابات الألمانية بالقتال على الأراضي الروسية: "لا أعرف ما إذا كانت هذه أولوية في الوقت الحالي، ولكن لماذا لا تستمر دبابات "ليوبارد" الألمانية في القيام بما تفعله، وهو دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية؟"، على حد قوله.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد الماضي عن معارضته استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية في ضرب أهداف روسية، مشيرا إلى وجود قواعد واضحة لتوريد الأسلحة الألمانية سبق أن تم الاتفاق عليها مع أوكرانيا، مشيرا إلى الآليات والشروط قيد التنفيذ.
وأضاف أن الهدف من سياسة برلين تجاه كييف هو منع الأزمة الأوكرانية من التصاعد والتحول إلى حرب عالمية ثالثة.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
السودان يبدأ ترتيبات بناء قاعدة روسية على البحر الأحمر
بورتسودان- متابعات تاق برس- عقدت اللجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية و تعظيم الموارد بوزارة العدل في السودان، اجتماعا في بورتسودان، ضمن ترتيبات تتعلق برغبة الحكومة السودانية في الموافقة على اتفاقية ب”البحر الأحمر” وبناء القاعدة الروسية.
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، إن اجتماع اللجنة يناقش خلال جلساته كثير من الموضوعات ذات الصلة بترسيم خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية و يتضمن ذلك مواءمة التشريعات الوطنية ات الصلة بالبحر و ابتدار مشروعات القوانين وإزالة التقاطعات التشريعية ما بين القوانين الوطنية المتعلقة بعمل البحر.
ونوه إلى أنه كذلك لدى السودان التزام دولي بوجوب المصادقة على كثير من الاتفاقيات ذات الصلة بالبحر، مشيرا إلى أن هنالك أيضا بعض الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادق عليها.
ونوه إلى أن هنالك بعض البروتوكولات التي لم ينضم إليها السودان وأن هذه اللجنة التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين ممثلين للأجهزة القضائية والنيابة العامة سوف تتولي عمل مسودة لكيفية الانضمام و مواءمة التشريعات الوطنية والدولية لإزالة أي تقاطعات تشريعية في هذا الشأن بما يخدم إنشاء خط الأساس وانشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد.
وقال وزير العدل “لا شك أن هنالك دور تكاملي ما بين الأجهزة المختصة المعنية بالحدود و الأجهزة المختصة و الأجهزة العدلية متمثلة في وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية”.
من جانبه قال رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود الفريق الأمين بانقا إن انعقاد الاجتماع للجنة يجئ بغرض مناقشة و استكمال و انشاء القوانين البحرية و اعتماد القوانين الدولية ذات الصلة.
وأشار أن هذه اللجنة هي واحدة من ثلاث لجان أخرى أوصت الورشة التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة في أغسطس الماضي بقيامها و ذلك لأهميتها القصوى في البحر الأحمر و ما يذخر به من إمكانيات مهولة يمكن أن ترتقي بالدولة اذا ما تمت الاستفادة منها بصورة أمثل .
و اوضح ان اللجان الأخرى التي أوصت بها الورشة هي لجنة خاصة بالاستثمار البحري و حصر الموارد و لجنة أمنية خاصة بإنشاء الآليات و المعينات الخاصة بمراقبة و تأمين الساحل.
البحر الأحمرالقاعدة الروسيةوزارة العدل السودانية