إسدال الستار على فعاليات النسخة الـ 33 من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
توقيع أكثر من 60 اتفاقية بقيمة تجاوزت 85 مليون ريال
- تجاوز عدد زوار المعرض حاجز 80 ألف زائر
اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا (كومكس 2024)، الذي نظمته شركة الدار العربية للبحوث بدعمٍ من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأقيم المعرض في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على مدار أربعة أيام، حيث جمع نخبة من المؤسسات الحكومية والشركات التقنية وروَّاد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بالتقنية من مختلف أنحاء العالم.
وشهد المعرض حضورًا واسعًا من الجهات المشاركة، حيث بلغ عدد المؤسسات الحكومية المشاركة 33 جهة، وعدد الشركات التقنية 185 شركة، بالإضافة إلى 133 شركة ناشئة، ليصل إجمالي الجهات المشاركة إلى 350 جهة. وقد استقطب المعرض أكثر من 80 ألف زائر، مما يعكس الاهتمام الكبير بقطاع التقنية والابتكار.
وساهم معرض كومكس 2024 في عرض أحدث الخدمات الإلكترونية والابتكارات والمنتجات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. وقد أتاح المعرض الفرصة لعقد الشراكات بين مختلف الجهات واستعراض أحدث المنجزات في القطاع التقني، حيث تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية على هامش فعاليات المعرض بقيمة إجمالية تجاوزت 85 مليون ريال عُماني (ما يعادل أكثر من 220 مليون دولار أمريكي).
وشملت الفعاليات المصاحبة للمعرض أكثر من 60 ورشة عمل و5 مسابقات وهكاثونات، بالإضافة إلى 25 فعالية خاصة بجناح الشركات الناشئة. كما تميز المعرض بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الخبراء والمتخصصين في مجال التقنية والتكنولوجيا والابتكار، مما أضفى بُعدًا معرفيًّا وثقافيًّا غنيًّا على الفعاليات.
وحقق معرض كومكس 2024 أهدافه المرجوة كواجهة تسويقية واستثمارية رائدة، حيث أسهم في تعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، مما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معرض کومکس أکثر من
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة