جهاز تنمية مدينة 15 مايو يشن حملة على أسواق المرحلة الثانية بالمدينة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شن جهاز مدينة 15 مايو حملة على أسواق المرحلة الثانية بالمدينة. برئاسة المهندس مينا رأفت معاون رئيس الجهاز.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من الإشغالات ببعض المحلات بأسواق المرحلة الثانية بالمدينة.
وتم إزالة كافة الإشغالات والتحفظ على جميع المحتويات ومصادرتها بمخازن الجهاز.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
لافتا بأن الحملة قامت أيضا بالمرور على سويقة المرحلة الثانية، حيث تم ضبط بعض الإشغالات داخل السويقة.
كما تم ضبط عدد من الباعة الجائلين أمام السويقة و ضبط بعض التروسيكلات الخاصة بالباعة الجائلين.
وعلى الفور تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ عليها ومصادرتها بمخازن الجهاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين.
وطالب أصحاب المحلات التجارية على مستوى جميع المراحل بالمدينة بالالتزام بشروط التعاقد وعدم اشغال مساحات أمام المحلات حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية.
ووجه كافة الإدارات المختصة من التنمية والأمن والمخالفات ورؤساء الأحياء وشرطة التعمير بالمتابعة الدورية على مستوى جميع المراحل بالمدينة لرصد الإشغالات والمخالفات والعمل على إزالتها على الفور واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإشغالات المرحلة الثانية الجهاز مدينة ١٥مايو جهاز تنمية المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف